صناعة الذهب في مصر، قطاع استراتيجي للنمو الاقتصادي بين التعدين والتصدير

الإثنين، 19 يناير 2026 01:30 ص

صناعة الذهب

تمثل صناعة الذهب في مصر إحدى الصناعات الاستراتيجية ذات الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية المتعددة، إذ تجمع بين أنشطة التعدين والتكرير والتصنيع والتجارة الخارجية، بما يجعلها قطاعًا قادرًا على دعم النمو الاقتصادي وتعزيز موارد النقد الأجنبي.

وتستند هذه الصناعة إلى قاعدة جيولوجية واعدة، حيث تشير التقديرات الرسمية إلى امتلاك مصر احتياطيات مؤكدة ومحتملة من الذهب تتركز في الصحراء الشرقية، إلى جانب توسع ملحوظ في أنشطة البحث والاستكشاف خلال السنوات الأخيرة.

تحديث الأطر التشريعية وتحفيز الاستثمارات طويلة الأجل

وشهد القطاع تطورًا تدريجيًا في حجم الإنتاج، مدفوعًا بتحديث الأطر التشريعية وتحفيز الاستثمارات طويلة الأجل. ويُقدَّر متوسط الإنتاج السنوي من الذهب بعشرات الأطنان، ما يضع مصر ضمن خريطة الدول المنتجة للذهب في المنطقة، مع فرص كبيرة لزيادة الإنتاج في ظل الاكتشافات الجديدة ومناطق الامتياز التي ما زالت غير مستغلة بالكامل، وهذا النشاط ينعكس مباشرة على الاقتصاد عبر خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط الصناعات المغذية والخدمات اللوجستية.

وتُعد صناعة المشغولات الذهبية من أقدم الحرف والصناعات في مصر، حيث يعمل بها آلاف الورش والمصانع، وتخدم سوقًا محلية كبيرة يتجاوز حجم الطلب السنوي فيها مئات الأطنان من الذهب الخام والمصنع، ومع التوجه نحو التحديث، بدأت الصناعة تشهد إدخال تقنيات تصنيع متقدمة تقلل الفاقد وترفع جودة المنتج النهائي، ما يعزز قدرة المشغولات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية، خاصة في ظل ارتفاع الطلب العالمي على المنتجات ذات الطابع الشرقي والتصميمات التقليدية.

وتمثل التجارة الخارجية محورًا حيويًا في مستقبل صناعة الذهب، إذ يُعد المعدن النفيس من السلع ذات القيمة المرتفعة وسهولة النقل والتخزين، ما يجعله أداة فعالة لزيادة الصادرات، والنمو الملحوظ في صادرات المشغولات الذهبية خلال السنوات الأخيرة، مع استهداف أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، يعزز هذا التوجه والاهتمام بتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتطوير منظومة الاعتماد والجودة بما يتوافق مع المعايير الدولية.

صناعة الذهب أكثر القطاعات جذبًا لرؤوس الأموال

وتُعد صناعة الذهب من أكثر القطاعات جذبًا لرؤوس الأموال، نظرًا لارتباطها بأسعار عالمية مستقرة نسبيًا وقدرتها على التحوط ضد التضخم وتقلبات العملات، وتشهد مصر اهتمامًا متزايدًا بضخ استثمارات جديدة في أنشطة التعدين والتكرير والتصنيع، خاصة مع الاتجاه إلى إنشاء مناطق صناعية متخصصة في الذهب، بما يسهم في تعميق القيمة المضافة محليًا بدلًا من تصدير الخام.

وتقف صناعة الذهب في مصر عند نقطة تحول مهمة، مدفوعة بتكامل السياسات المالية والتجارية والرقابية، وتزايد الوعي بأهمية هذا القطاع كأداة لدعم الصادرات وتعزيز الاحتياطي النقدي، ومع استمرار تطوير البنية التشريعية والتقنية، تمتلك الصناعة فرصًا حقيقية للتحول إلى أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ومصدر مستدام للنمو والاستثمار خلال السنوات المقبلة.