ثورة في نظام الاستثمار، مصر تودع حق الانتفاع ودراسة بتمليك الوحدات الصناعية

الأحد، 18 يناير 2026 07:45 م

وحدات صناعية- أرشيفية

أحمد المقدامي - محمد ممدوح

قال وزير الاستثمار، حسن الخطيب، إن الوزارة تدرس تعديلاً على النظام الحالي في المناطق الاستثمارية، يسمح ببيع الوحدات الصناعية والتجارية بشكل دائم للمستثمرين، بدلاً من الاكتفاء بحق الانتفاع المؤقت.

وأضاف “الخطيب”، خلال جولة تفقدية للمنطقة الاستثمارية ببنها، أن الدولة تستهدف خفض أسعار الفائدة إلى مستوى مقبول بنهاية العام، تماشياً مع خطة البنك المركزي للسيطرة على التضخم، مؤكداً أن العام المقبل يشهد بيئة أسعار فائدة مناسبة للنشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى دراسة إنشاء مكتب تابع للهيئة العامة للجمارك داخل المناطق الاستثمارية لتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة على المستثمرين.

تعديل نظام المناطق الاستثمارية

أوضح النائب هاني حليم، عضو اللجنة الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن تصريحات المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، تمثل خطوة مهمة وجادة نحو تحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاعين الصناعي والتجاري، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف “حليم” في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أن دراسة تعديل نظام المناطق الاستثمارية بما يسمح ببيع الوحدات الصناعية والتجارية بشكل دائم بدلاً من الاكتفاء بحق الانتفاع، يعد تحولًا إيجابيًا يعالج أحد أبرز التحديات التي واجهت المستثمرين خلال السنوات الماضية، ويمنحهم قدرًا أكبر من الاستقرار والأمان، ويشجع على ضخ استثمارات طويلة الأجل والتوسع في النشاط الإنتاجي.

استهداف خفض أسعار الفائدة

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إعلان وزير الاستثمار عن استهداف خفض أسعار الفائدة إلى مستوى مقبول بنهاية العام، يعكس تنسيقًا واضحًا بين الحكومة والبنك المركزي، ويسهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن المستثمرين، ويدعم الصناعات الوطنية، ويحفز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتشغيل، خاصة مع التوقعات بوجود بيئة أسعار فائدة مناسبة للنشاط الاقتصادي خلال العام المقبل.

وأضاف “حليم”، أن دراسة إنشاء مكتب تابع للهيئة العامة للجمارك داخل المناطق الاستثمارية تمثل نقلة نوعية في تيسير الإجراءات، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض التكلفة على المستثمرين، بما ينعكس بشكل مباشر على تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والخارجية.

واختتم النائب هاني حليم مؤكدًا أن تلك الحزمة من الإجراءات تعكس رؤية الدولة الجادة في تحفيز الاستثمار وتعميق الصناعة المحلية، مشددًا على أهمية الاستمرار في تطوير التشريعات والآليات التنفيذية بما يحقق التنمية المستدامة ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب.

محاولات لتوطين الصناعات في مصر

وعلق النائب سمير السيد قاسم عضو لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، على تصريحات وزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، بشأن دراسة الوزارة لتعديل على النظام الحالي في المناطق الاستثمارية، يسمح ببيع الوحدات الصناعية والتجارية بشكل دائم للمستثمرين، بدلاً من الاكتفاء بحق الانتفاع المؤقت، موضحًا أن الدولة المصرية تسعي بكل الطرق لتوطين الصناعات في مصر، وإنشاء بيئة صناعية صالحه لتذليل العقبات أمام المستثمرين وأصحاب المصانع.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أن هناك عدد من الحالات للوحدات الاستثمارية، وهي حق الانتفاع أو الإيجار، ودراسة مقترح جديد بشأن التمليك، يأتي بمثابة تنوع الخيارات أمام رجال الصناعة والاستثمار ويفتح باب التعددية التي يطمح إليها المستثمر بدلًا من أن يكون هناك خيار واحد.

وأشار «قاسم»، إلى أن بيئة الاستثمار في مصر تحتاج إلى مراجعات ودراسات لجذب الاستثمار المباشر سواء المحلي أو الأجنبي، وتذليل العقبات أمام المستثمريين، مؤكدًا أن الدولة في حالة تكاتف للوصول إلى توطين العديد من الصناعات وتحسين مناخ الصناعة في مصر.