النائب عماد خليل يطالب بكشف آليات منظومة السد العالي لمواجهة مخاطر الفيضانات

الأحد، 18 يناير 2026 12:43 م

النائب عماد خليل عضو مجلس الشيوخ

محمد ممدوح

استعرض النائب عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، طلب مناقشةٍ عامةٍ مدعومًا بتوقيع أكثر من عشرين عضوًا، بهدف استيضاح الخطط الحكومية لمواجهة التداعيات المتسارعة للتغيرات المناخية.

وتركز طلبات المناقشة على محورين أساسيين؛ أولهما ظاهرة ارتفاع منسوب مياه البحر، وتهديدها المباشر للسواحل المصرية، وثانيهما آليات تطوير إدارة منظومة السد العالي، من أجل مواجهة مخاطر الفيضانات والتقلبات المائية.

وفي مستهل كلمته أمام القاعة، شدد النائب عماد خليل، على أن ملف التغيرات المناخية انتقل من حيز الرفاهية الفكرية والبيئية، ليصبح "خطرًا وجوديًا" يداهم الاستقرار البيئي والأمن الغذائي والمائي العالمي، مؤكدًا أن مصر، كدولة ساحلية، تقع في قلب هذه التحديات.

وحذر خليل من التقارير الدولية التي تصنف دلتا نهر النيل، كواحدة من أكثر المناطق المهددة عالميًا، مشيرًا إلى أن سيناريوهات عام 2050 تضعنا أمام احتمالات واقعية لغرق مساحات شاسعة من الأراضي المنخفضة، فضلًا عن أزمة "تملح التربة" وتدهور جودة المياه الجوفية نتيجة تداخل مياه البحر، وهو ما يضرب مباشرة في عمق الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي للمواطنين.

تكاليف لإصلاح الأضرار الناجمة عن الكوارث المناخية

وانتقل عضو تنسيقية شباب الأحزاب للحديث عن الحلول الاستباقية، مؤكدًا أن المجابهة الفعالة تتطلب "رؤية عابرة للقطاعات" تجمع بين التخطيط العلمي والتشريع المرن والتنفيذ الدقيق، مطالبًا بضرورة الاستعانة بأحدث الخبرات الدولية في حماية الشواطئ، معتبرًا أن تسريع وتيرة مشروعات التكيف في المدن الساحلية ورفع كفاءة البنية التحتية لتصبح أكثر مرونة وصمودًا، هو استثمارٌ وطني بامتياز سيوفر على ميزانية الدولة مليارات الجنيهات، كانت ستُنفق مستقبلًا كتعويضات أو تكاليف لإصلاح الأضرار الناجمة عن الكوارث المناخية.

وفيما يتعلق بإدارة الموارد المائية، أفرد خليل مساحة خاصة للدور التاريخي والراهن للسد العالي، واصفًا إياه بـ"حائط الصد الأول" وصمام الأمان الذي أنقذ مصر تاريخيًا من دورات الفيضان والجفاف، مشيدًا بالتقنيات الحديثة التي تتبناها وزارة الري حاليًا، لاسيما أنظمة الرصد الآلي والاستشعار عن بُعد والأقمار الصناعية، التي تراقب الأمطار في أعالي النيل، موضحًا أن هذه الأدوات الرقمية تمنح صانع القرار القدرة على "التنبؤ الاستباقي" بالمخاطر، وهو ما يضمن إدارة الفائض المائي بأقصى كفاءة ممكنة، لتلبية احتياجات كافة القطاعات.