وزير الصناعة: 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية بأسعار فائدة 15% للقطاع الإنتاجي

السبت، 17 يناير 2026 08:05 م

الصناعة

قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن الدولة تعتمد على تعظيم الإنتاج وتوطين الصناعة وتمكين القطاع الخاص والاستثمار في الإنسان وتطوير البنية التحتية.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه تم إتاحة التمويل للقطاع الصناعي وتوفير حزم تمويلية متنوعة وذلك من خلال عدد من المبادرات الوطنية والتي إطلاقها من خلال وزارتي الصناعة والمالية والبنك المركزي.

تفاصيل المبادرات الوطنية للقطاع الإنتاجي

وأشار إلى أن من بين تلك المبادرات الوطنية، هي مبادرة رأس المال العامل من خلال إتاحة 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية لتمويل رأس المال العامل بفائدة لا تتجاوز 15% ، إضافة إلى مبادرة شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بقيمة 30 مليار جنيه (فائدة 15%) .

وتابع: مبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، وبرنامج دعم الصادرات "رد الأعباء التصديرية" بما يخدم توطين الصناعة وكذلك البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وخاصة السيارات الكهربائية منخفضة الانبعاثات الكربونية.

ولفت إلى إصدار القرار الوزاري رقم 374 بتاريخ 30/10/2025 لإتاحة حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها بعد دراسة حالتها وإقرار منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمنى مهلة زمنية إضافية تتراوح من 6 إلى 18 شهر وفقاً للنسب البنائية لتوفيق أوضاعها واستكمال إنشاء المصنع. بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الضريبية والجمركية التنافسية لتشجيع ودعم الاستثمار في القطاعات ذات الاولوية ،

حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

وأوضح أن هناك حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات والتي تتمثل في (حافز زيادة القيمة المضافة - حافز حجم الإنتاج الكمي - حافز زيادة الاستثمارات الجديدة - حافز الالتزام البيئي - حافز تنمية المناطق ذات الأولوية - حافز زيادة نسبة المكون المحلي) ، حيث يستهدف البرنامج زيادة الإنتاج إلى 100 ألف سيارة سنويًا ، بالإضافة إلي 7 آلاف سيارة كهربائية بنهاية البرنامج ، رفع المكون المحلي إلى أكثر من 35%. ، زيادة القيمة المضافة المحلية إلى 60% ، إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية ، تحفيز التحول الى السيارات صديقة البيئة ، جذب الاستثمارات في مجال صناعة السيارات .

وأشار إلى الحوافز والتسهيلات الممنوحة بمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته الواردة بقانون 2 لسنة 2020.