توطين صناعة أدوات السلامة "مشروع متطور لإنتاج طفايات الحريق بمواصفات عالمية"

السبت، 17 يناير 2026 11:30 ص

طفايات الحريق

في إطار التوجه الوطني نحو توطين الصناعات الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، يبرز مشروع مصنع طفايات الحريق كأحد الركائز الأساسية لدعم منظومة الأمن القومي الصناعي في جمهورية مصر العربية، فلا يقتصر دور المشروع على الجانب الاستثماري فحسب، بل يمتد ليكون صمام أمان لقطاع السلامة المهنية، من خلال توفير معدات إطفاء يدوية مُصنعةٍ محليًا بخبرات مصرية ومواصفات عالمية.

الجدوى الفنية والتشغيلية واقع الصناعة في مصر

وتستند دراسة الجدوى لهذا المشروع إلى استغلال الطفرة الإنشائية والصناعية التي تشهدها مصر حاليًا، ويعتمد المصنع على خطوط إنتاج متخصصة، تشمل عمليات تصنيع الخزانات المعدنية، ووحدات تعبئة المواد المطفئة، وأنظمةً متقدمةً لاختبار الضغط والجودة، كما تتميز العملية الإنتاجية في مصر، بإمكانية توفير جزء كبير من المواد الخام محليًا، مع استيراد بعض المكونات الدقيقة كالصمامات والأسطوانات، بمواصفات مطابقةٍ لاشتراطات الهيئة العامة للمواصفات والجودة المصرية، والإدارة العامة للحماية المدنية.

آفاق التسويق والقيمة الاقتصادية

ويتمتع المشروع بفرصٍ تسويقية واعدةٍ نتيجة الصرامة التشريعية في مصر والتي تلزم كافة المنشآت، سواءً مصانع أومدارس أو مستشفيات أوالشركات، بامتلاك طفايات حريق معتمدة وسارية الصلاحية، كما يوفر المشروع ميزة تنافسية من خلال “خدمات ما بعد البيع”، والتي تشمل الصيانة الدورية وإعادة التعبئة، ما يضمن تدفقًا نقديًا مستمرًا وهامش ربحٍ مرتفعٍ، فيما يستهدف المشروع توريد سعات متنوعة تبدأ من 5 كجم وتصل إلى 12 كجم، وذلك لتغطية كافة الاستخدامات من المركبات الصغيرة، وصولًا إلى المنشآت الصناعية الكبرى.

المزايا الاستثمارية والتوافق مع التوجهات الوطنية

ويُعد هذا المشروع نموذجًا حيًا للمشروعات التي يدعمها "قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة" في مصر، نظرًا لعدة اعتبارات كاستمرارية الطلب المرتبطة باشتراطات التراخيص للمنشآت والمركبات، وهو ما يقلل من مخاطر الركود، كما يمتلك المنتج المصري فرصة كبيرة للمنافسة في الأسواق الإقليمية، سواءً الإفريقية والعربية.

يأتي ذلك ضمن اتفاقيات التجارة الحرة والقدرة على إنتاج أنواع مختلفة كبودرة ثاني أكسيد الكربون الرغوية، والتي تلبي متطلبات الدفاع المدني المصري، وإمكانية دمج تقنياتٍ ذكيةٍ لمراقبة صلاحية الطفاية ومكانها، وهو ما يواكب توجه الدولة نحو "المدن الذكية".

وفي النهاية، يمثل مصنع طفايات الحريق، فرصةً استثمارية ذات قيمةٍ مضافةٍ عاليةً للاقتصاد الوطني، حيث يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية، ويوفر فرصَ عملٍ فنيةٍ متخصصةٍ، ولضمان نجاح المشروع في بيئة الأعمال المصرية، يتطلب الأمر تنسيقًا وثيقًا مع جهات الاعتماد والرقابة، فضلًا عن الالتزام الكامل بالدورة الفنية للفحص والاختبار، وذلك من أجل ضمان كفاءة المنتج عند الطوارئ.