مصر تستهدف رفع مساهمة الصناعة إلى 25% من الناتج المحلي بحلول 2030

السبت، 17 يناير 2026 08:55 ص

الصناعة

وضعت الدولة خطةً طموحةً تقودها وزارة الصناعة، للتركيز على تعظيم دور القطاع الصناعي كمحركٍ أساسي للنمو الاقتصادي، من أجل خلق فرص العمل المستدامة، وفق الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الشاملة».

وتسعى الدولة إلى رفع مساهمة النشاط الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 15.1% في 2024/2025، إلى 25% بحلول 2030، عبر سيناريو إصلاحي طموح، ويشير الجدول الزمني للمستهدفات إلى تصاعدها تدريجيًا، لتصل إلى 15.5% في 2025/2026، و16.2% في 2026/2027، و17.2% في 2027/2028، وصولًا إلى 18.8% في 2029/2030، مع إمكانية الوصول إلى 20% ضمن السيناريو الإصلاحي الأكثر طموحًا.

تعميق التصنيع غير البترولي

وتركز الخطة على تقليص الاعتماد على الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي، حيث تسعى الدولة لرفع مساهمة الصناعة غير البترولية في الناتج المحلي إلى 31% بحلول 2030، مقابل نحو 12.1% في 2024/2025، ويشمل ذلك دعم الصناعات عالية التكنولوجيا والابتكار والتوسع في الصناعات الخضراء والصديقة للبيئة، لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

تحسين مستوى المعيشة والنمو الاقتصادي

وتستهدف الحكومة، رفع معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 3.8% بحلول 2029/2030، مقارنةً بنحو 3.2% في 2025/2026، عبر تحسين مناخ الاستثمار وتوجيه الاستثمارات، نحو القطاعات كثيفة التشغيل، وزيادة الصادرات الصناعية، وتقليص الفجوة التجارية.

تحويل مصر إلى مركزٍ صناعي إقليمي

وتتماشى هذه المستهدفات، مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الرقمي والأخضر، مع التركيز على القطاعات الصناعية التي تمتلك مزايا تنافسية عالمية، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركزٍ صناعي إقليمي وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي، إلى نحو 28% على المدى الطويل.

Short Url