خريطة التضخم العالمي 2026، مصر ضمن أعلى 15 دولة تضخمًا والعالم يتراوح من 0.6% إلى 682%

السبت، 17 يناير 2026 01:24 م

التضخم العالمي - صورة تعبيرية

تشير أحدث توقعات صندوق النقد الدولي، إلى أن التضخم العالمي يسير في اتجاهٍ هبوطي خلال العامين المقبلين، بعد موجة الارتفاعات الحادة التي شهدها العالم في أعقاب الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية.

ووفقًا لتقريرٍ حديث لصندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يتراجع متوسط التضخم العالمي من 4.2% في 2025 إلى نحو 3.7% في 2026، مع تباين واضحٍ في معدلات التضخم بين الدول المستقرة اقتصاديًا، وتلك التي تعاني من أزمات ممتدة.

الاقتصاد الأمريكي

ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن يسير التضخم في الولايات المتحدة على نفس النهج المشابه للاتجاه العالمي، ومن المتوقع أن ينخفض من 2.7% في 2025، إلى 2.4% في 2026، ليظل بذلك أعلى قليلًا من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وعلى الرغم من التراجع، يحذر صندوق النقد الدولي خلال توقعاته، من وجود مخاطرَ من المرجح أن تؤثر على مسار الأسعار المستقبلي، ومنها تطبيق الرسوم الجمركية المؤجلة، والتي كانت قد ساهمت في الحد من التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن تؤثر بشكلٍ كبيرٍ على أسعار المستهلكين خلال عام 2026.

معدلات التضخم المتوقعة خلال 2026 في أوروبا وأسيا

وأوضح التقرير، أنه من المنتظر أن تشهد العديد من الدول الأوروبية والأسيوية معدلات تضخمٍ أقل من 2% خلال 2026، وتشمل هذه القائمة دولًا مثل إيطاليا وإسبانيا، إلى جانب اقتصادات أخرى مثل السنغال والسعودية، ومن المتوقع أن تقترب الأسعار من المستويات المستهدفة للبنوك المركزية.

ويوضح هذا التباطؤ، استقرار السياسات النقدية، وتراجع الضغوط على سلاسل الإمداد، إلى جانب تحسنٍ نسبي في أوضاع الطاقة مقارنة بالسنوات الماضية.

الدول التي تشهد أعلى معدلات التضخم في العالم

الدول الأعلى تضخمًا في العالم خلال 2026

ويوضح التصنيف العالمي للتضخم في 2026، والذي شمل 190 دولة، استمرار تصدر الدول التي تعاني من اضطرابات سياسية واقتصادية للمشهد، وتأتي فنزويلا في المرتبة الأولى عالميًا بفارقٍ كبيرٍ، ومن المتوقع وصول التضخم إلى 682.1%، وهو أعلى معدل في العالم، كما تضم قائمة أعلى 15 دولة من حيث التضخم عددًا كبيرًا من الدول في إفريقيا والشرق الأوسط، وتتداخل الصراعات مع ضعف العملة وارتفاع كلفة الواردات.

أعلى 15 دولة من حيث التضخم المتوقع في 2026

ونستعرض من الجدول التالي، أعلى 15 دولة وتوقعات معدل التضخم لكل منها خلال عام 2026، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، وهم:-

الدولة	توقعات معدل التضخم خلال 2026
فنزويلا	682.1%
السودان	54.6%
إيران	41.6%
ميانمار	28.0%
بوروندي	26.3%
هايتي	26.2%
تركيا	24.7%
مالاوي	24.1%
نيجيريا	22.0%
اليمن	18.5
الأرجنتين	16.4%
أنغولا	16.3%
جنوب السودان	15.8%
مصر	11.8%

توقعات معدل التضخم في مصر خلال 2026

ويضع هذا التصنيف مصر في المرتبة الخامسة عشرة عالميًا، ضمن الدول الأعلى تضخمًا، مع استمرار الضغوط المرتبطة بسعر الصرف وتكلفة الاستيراد، رغم جهود الدولة لكبح جماح الأسعار.

التضخم في مصر 2025

ووفقًا لأحدث بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 10.3% خلال ديسمبر 2025، مقابل 23.4% في نفس الشهر من عام 2024، ويعد ذلك تطورًا واضحًا يدل على وجود تحسن نسبي في مستويات الضغوط السعرية بالسوق المحلية، ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل الرئيسية، أهمها انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية.

كما ساهم تأثير سنة الأساس المرتفعة في عام 2024، والتي شهدت معدلات تضخم بلغت 23.4% في ديسمبر خلال عام 2024، في خفض المعدل السنوي للتضخم عند المقارنة الإحصائية، على الرغم من استمرار الضغوط السعرية في بعض القطاعات.

الدول العشر الأقل تضخمًا خلال 2026

وعلى الجانب الآخر من خريطة التضخم العالمي خلال عام 2026، من المتوقع أن تسجل مجموعة من الدول أدنى معدلات التضخم عالميًا، وذلك بفضل قوة العملة أو وجود ضغوط انكماشية واضحة، وتتصدر سويسرا وليختنشتاين هذه القائمة بمعدل تضخمٍ متوقعٍ يبلغ 0.6% فقط، وفي حالة سويسرا، لعب الفرنك القوي دورًا رئيسيًا في خفض أسعار الواردات، وهو اتجاهٌ مستمرٌ للعامين الماضيين.

ووفقًا لتقرير وتوقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تشهد الصين وتايلاند تضخمًا محدودًا عند مستوى 0.7%، في ظل تباطؤ الطلب المحلي ومخاوف من الانكماش.

أقل 10 دول تضخمًا في 2026

ونستعرض من خلال الجدول التالي، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، أقل 10 دول تضخمَا خلال عام 2026، وهم:-

الدولة	توقعات معدل التضخم خلال 2026
جرينادا	1.1%
فيجي	1.1%
جزر البهاما	1.0%
السلفادور	1.0%
البحرين	0.8%
الصين	0.7%
تايلاند	0.7%
بروناي	0.6%
ليختنشتاين	0.6%
سويسرا	0.6%

وتظهر توقعات صندوق النقد الدولي، بشأن معدلات التضخم المتوقعة خلال عام 2026 عالمًا يتجه نحو قدرٍ أكبرَ من الاستقرار السعري، لكن بوتيرة غير متكافئة، وفي الوقت الذي تقترب دولٌ كثيرةٌ من تحقيق مستهدفات التضخم، لا تزال دول أخرى، خاصة تلك التي تعاني من صراعات هيكلية، تواجه ضغوطًا تضخميةً حادةً، ويبقى مسار الأسعار مرهون بتطورات السياسة النقدية، وأسعار الطاقة، والاستقرار الجيوسياسي خلال الفترة المقبلة.