الأسواق العالمية تترقب، هل تغيّر المحكمة العليا مصير رسوم ترامب الجمركية؟

الجمعة، 16 يناير 2026 04:44 م

دونالد ترامب _ رئيس الولايات المتحدة

محمد ممدوح

تسود حالة من الترقب الشديد في الأسواق العالمية مع بداية شهر يناير، تزامنًا مع معركة قضائية حاسمة قد تغير وجه التجارة الدولية، حيث شرعت المحكمة العليا الأمريكية في فحص شرعية الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس دونالد ترامب، وسط تساؤل محوري حول مدى أحقية الرئيس في فرض ضرائب استيراد واسعة النطاق استناداً إلى حالة الطوارئ.

وفقاً لتقرير وكالة بلومبرج، تتجاوز هذه القضية النزاع القانوني لتصبح اختبار جوهري لنطاق السلطة التنفيذية وانعكاساتها على الأسواق العالمية وسلاسل التوريد. وكانت المحاكم الأدنى قد حسمت موقفها باعتبار أن ترامب تخطى تفويضه الدستوري باستخدامه قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 في فرض رسوم شاملة.

وترى تلك المحاكم أن الغرض من القانون هو مواجهة تهديدات طارئة ومحددة، لا أن يتحول لآلية مستدامة لتوجيه السياسة التجارية. ومع ذلك، لا يبدو الرئيس الأمريكي بوارد التخلي عن نهجه؛ إذ كشفت مصادر الوكالة أنه أعدّ مسارات بديلة لضمان بقاء الرسوم، حتى لو جاء قرار المحكمة العليا مقيداً لصلاحياته.

سيناريوهات إنهاء أزمة الرسوم الجمركية

يتمثل الخيار الأول في تحويل الرسوم الجمركية إلى نظام رخص استيراد، فبموجب قوانين الطوارئ، يملك الرئيس صلاحية منح التراخيص للشركات، ما يفتح الباب أمام فرض رسوم غير مباشرة تحت مسمى رسوم الترخيص، دون إعلانها كتعريفات جمركية تقليدية، والخيار الثاني هو العودة إلى المادة 232 من قانون التوسع التجاري، التي تمنح الرئيس صلاحيات واسعة لحماية الأمن القومي.

واستخدم ترامب هذه المادة سابقًا لفرض رسوم على واردات الصلب والألمنيوم، وتشير التقديرات إلى إمكانية توسيع نطاقها لتشمل السيارات والنحاس، ما قد يشعل توترًا تجاريًا جديدًا مع الحلفاء قبل الخصوم، أما الخيار الثالث فيستند إلى المادة 201، التي تسمح بفرض رسوم حمائية قد تصل إلى 50%، في حال ثبت تضرر الصناعات الأميركية من غزو الواردات، ويُنظر إلى هذا المسار باعتباره أكثر قبولاً قانونيًا، لكنه أبطأ من حيث الإجراءات، يبرز أيضًا سلاح المادة 301، الذي استخدمته واشنطن سابقًا في صدامها التجاري مع بكين.

ويتيح هذا القانون فرض رسوم ردًا على الممارسات التجارية غير العادلة أو انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، ما يعيد شبح الحرب التجارية الأميركية، الصينية إلى الواجهة، الخيار الأكثر إثارة للجدل هو اللجوء إلى قانون سموت-هاولي من حقبة الكساد الكبير، والذي يمنح الرئيس حق الرد على ما تعتبره واشنطن تمييزًا ضد التجارة الأميركية، ورغم قدم هذا القانون، فإنه لا يزال قائمًا من الناحية القانونية، ما يجعله ورقة ضغط أخيرة في يد ترامب، حيث يرى ترامب أن الرسوم الجمركية هي أعظم أدوات التفاوض الاقتصادي، ولا يخفي رغبته في استخدام عائداتها لتمويل ميزانية عسكرية ضخمة، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة ضغوطاً متزايدة على الإنفاق العام.

لكن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في الشرعية، بل في الوقت، فالقوانين البديلة تتطلب تحقيقات وجلسات استماع وإجراءات مطوّلة، ما قد يفتح نافذة زمنية مؤقتة أمام الاستيراد دون رسوم، وهو سيناريو يخشاه البيت الأبيض ويتطلع إليه المستوردون والأسواق، بين طموح سياسي لا يعترف بالقيود، وقضاء يسعى لرسم حدود السلطة، تقف الأسواق العالمية على حافة انتظار حاسم.