وكيل «قوى عاملة» النواب يكشف لـ«إيجي إن» أولويات اللجنة، الأجور وحماية عمال الخدمة المنزلية في الصدارة

الخميس، 15 يناير 2026 08:18 م

النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

هند عفيفي

خطة عاجلة لتسريع تطبيق الحد الأدنى للأجور

جولات ميدانية وتشريعات جديدة لضمان حقوق العمال

مناقشة إصدار قانون جديد ينظم حقوق عمال الخدمة المنزلية

بحث ملفات الشركات التي بطلبات "اعتذار" عن تطبيق الحد الأدنى

جولات ميدانية لمواقع العمل والشركات لحل المشاكل «على الطبيعة»

كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ملامح خطة عمل اللجنة وأولوياتها مع بداية عام 2026، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد حراكًا واسعًا لمتابعة القضايا العمالية العالقة وتنفيذ التشريعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

هيكلة اللجنة وخطة التحرك العاجلة

أوضح إيهاب منصور، في تصريح خاص لـ«إيجي إن»، أن اللجنة انتهت مؤخرًا من انتخابات هيئة المكتب التي تضم رئيس ووكيلين، ومن المقرر عقد اجتماعات مكثفة خلال الأسبوعين القادمين لوضع اللمسات النهائية على خطة عمل اللجنة.

وأضاف أن الرؤية المبدئية ترتكز على الموازنة بين استكمال الملفات القديمة وفتح قضايا جديدة تواكب المتغيرات الحالية.

الرقابة على تنفيذ "قانون العمل" والسلامة المهنية

أكد "منصور" أن متابعة أثر القوانين على أرض الواقع تأتي في مقدمة الأولويات، خاصة بعد صدور قانون العمل، وستركز اللجنة على قياس مدى فعالية القرارات المنبثقة عن القانون وتأثيرها الفعلي، متابعة دقيقة لملف السلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة للعمال.

أزمة الحد الأدنى للأجور وطلبات "الاعتذار"

شدد وكيل اللجنة على أن قضية الحد الأدنى للأجور تعد من أكثر الملفات التي تؤرق قطاعًا كبيرًا من العمال، مؤكدا أن اللجنة ستتخذ إجراءات لتسريع وتيرة التطبيق، مع بحث ملفات الشركات التي تتقدم بطلبات "اعتذار" عن التطبيق، لضمان عدم ضياع حقوق العاملين تحت أي ذريعة.

تحركات تشريعية وجولات ميدانية

تتضمن أجندة النائب إيهاب منصور واللجنة عدة نقاط جوهرية أبرزها:

تعديلات قانون 48: بحث إمكانيات مناقشة التعديلات المقترحة عليه لتطوير الأداء.

الجولات الميدانية: النزول إلى مواقع العمل والشركات التي تعاني من مشاكل لحلها "على الطبيعة" وبشكل مباشر مع العمال والإدارة.

استمرارية العمل البرلماني: متابعة طلبات الإحاطة التي قدمت في دورات سابقة، حتى لو لم يحالف الحظ مقدميها في الانتخابات الحالية، لضمان مبدأ تراكم الإنجاز واستكمال المشوار.

قانون جديد لـ "عمال الخدمة المنزلية"

وفي خطوة هامة، كشف النائب عن نية اللجنة بحث وضع تشريع ينظم أوضاع عمالة الخدمة المنزلية، مشيرًا إلى أن هذا الملف سيكون ضمن الملفات المطروحة للنقاش في هيئة المكتب، معربًا عن أمله لقانون يحمي هذه الفئة ويحدد حقوقها وواجباتها خلال الدورة البرلمانية الحالية.