وكيل "اقتصادية النواب" يكشف لـ"إيجي إن" أهم الملفات والقضايا على أجندة اللجنة.. ويدعو لتعديل قانون الاستثمار

النائب حسن عمار في حوار مع "إيجي إن": التعريفات الجمركية الأمريكية فتحت المجال أمام مصر لجذب استثمارات جديدة

تعديل قانون الاستثمار ضرورة لمواكبة التغيرات وإزالة المعوقات التي تواجه تطبيقه 

ويؤكد: التعديلات يجب أن تساعد على تسهيل إجراءات تأسيس الشركات ودخول رؤوس الأموال وتبسيط الإجراءات لطمأنة المستثمرين  والاطمئنان

وكيل اللجنة الاقتصادية: ملف التموين وتوفير الاحتياطي الآمن من السلع الأساسية أولوية

الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الأزمات.. ونأمل أن يشعر المواطن بثمار هذا الاستقرار قريبًا

ننصح بالتوسع في الصادرات المصرية لإفريقيا.. وفتح أسواق دولية جديدة للمنتج المصري

إتاحة المنافسة الحرة بين التجار داخل السوق المحلي خطوة ضرورية لاستقرار الأسعار

مرونة سعر الصرف والإجراءات المصرفية كان لها أثرا إيجابيا وأسهمت في تحسن مؤشرات الاقتصاد

كشف النائب حسن عمار، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بعد فوزه بمنصب وكيل اللجنة في انتخابات هيئة المكتب التي أُجريت أمس الأربعاء، أن ملف قانون الاستثمار يُعد من أهم الملفات الاقتصادية المطروحة حاليًا، في ظل وجود عدد من المعوقات التي يعمل مجلس النواب على التعاون مع الحكومة لإزالتها، بما يسهم في جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم مناخ الأعمال داخل السوق المصري.

دعم الهيئات الاقتصادية لتعظيم العائد 

ولفت «عمار» في حواره مع موقع “إيجي إن” إلى أهمية دعم الهيئات الاقتصادية وتحقيق أقصى استفادة منها، بما يضمن تحولها إلى كيانات رابحة، مشيرًا إلى أن هيئة قناة السويس تُعد واحدة من أهم الهيئات الحكومية التي يجب التركيز على تعظيم عوائدها، إلى جانب العمل على جذب استثمارات أجنبية في منطقة شرق بورسعيد، لما تمثله من فرص واعدة للاستثمار.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أن ملف التموين وتوفير الاحتياطي الآمن من السلع الأساسية يأتي ضمن أولويات المرحلة الحالية، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق استقرار الأسعار، وحماية المواطن من تقلبات الأسواق.

وأكد «عمار» أن الاقتصاد المصري يشهد خلال الفترة الأخيرة حالة من الاستقرار الواضح، وهو ما يعكس قوة وقدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن هذا الاستقرار ينعكس بشكل إيجابي على نظرة المؤسسات المالية الدولية، ويُعد مؤشرًا جيدًا لتحقيق معدلات نمو خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل وجود احتياطي نقدي قوي من العملة الأجنبية، معربًا عن أمله في أن يشعر المواطن بثمار هذا الاستقرار قريبًا.

خطة تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية

 شدد «عمار» على ضرورة التنفيذ الكامل لقانون الاستثمار بكافة بنوده، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه تطبيقه على أرض الواقع، مع تعديل بعض مواده بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، مؤكدًا أن دور لجنة الشئون الاقتصادية يتمثل في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات ودخول رؤوس الأموال، وتبسيط الإجراءات داخل الوزارات والهيئة العامة للاستثمار، بما يعزز شعور المستثمر بالثقة والاطمئنان.

وأشار إلى أن هناك استقرارًا واضحًا في التشريعات الضريبية والجمركية، إلى جانب استقرار سعر الصرف ووجود مرونة في السوق المصرفي، موضحًا أن توحيد سعر الصرف وإنهاء الفجوة بين السوق البنكي وسوق الصرافة كان له أثر إيجابي كبير، وأسهم في تحسين مؤشرات التعامل مع الاقتصاد المصري.

ملف زيادة الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية والعربية 

وواصل وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حديثه، مؤكدا أن الأسواق الإفريقية تمثل فرصة تصديرية كبيرة لمصر، وتتطلب نظرة أوسع من مجرد مكاتب التمثيل التجاري، مشددًا على أهمية التنسيق بين وزارات الخارجية، والاستثمار، والمالية، والصناعة والتجارة، من خلال فرق عمل مشتركة تستهدف فتح أسواق جديدة، خاصة في قطاعات الحاصلات الزراعية والأثاث، بما يساهم في تحقيق مستهدف الدولة للوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا.

وأضاف أن تحقيق الاستفادة الكاملة من الأسواق الخارجية يتطلب دراسة احتياجات كل دولة على حدة، والتواصل مع مكاتب التمثيل التجاري لمعرفة متطلبات تلك الأسواق والعمل على تلبيتها.

أدوات ىتحقيق استقرار الأسعار

وأكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أن إتاحة المنافسة الحرة بين التجار داخل السوق المحلي تمثل أحد أهم عوامل استقرار الأسعار، حيث توفر للمواطن تنوعًا في السلع والمنتجات بما يتناسب مع مختلف المستويات الاجتماعية، ويضمن وجود أسعار عادلة ومناسبة لكافة فئات المجتمع.

وتطرق «عمار» إلى الفرص الاستثمارية الجديدة التي ظهرت عقب فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على بعض الدول، موضحًا أن هذه التطورات فتحت المجال أمام مصر لجذب استثمارات قوية، خاصة في صناعة الملابس الجاهزة، مشيرًا إلى أن منطقة القنطرة غرب تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب، لما توفره هذه الصناعة من فرص عمل واسعة ودخول عملة أجنبية، مؤكدًا أنها تُعد من القطاعات الاستراتيجية التي يجب تسليط الضوء عليها ودعمها خلال الفترة المقبلة.