ميتا تعطل أكثر من نصف مليون حساب في أستراليا

الخميس، 15 يناير 2026 11:31 م

شركة ميتا

أعلنت شركة ميتا تعطيل أكثر من نصف مليون حساب لمستخدمين أستراليين، في أول اختبار عملي لتطبيق قانون يُعد سابقة عالمية يمنع الأطفال دون سن 16 عامًا من امتلاك حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي، وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الشركة بالقانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مطلع ديسمبر، فضلًا عن فرضٍ قيودٍ صارمةٍ على وصول القُصّر إلى الشبكات الاجتماعية.

وأوضحت «ميتا» أنها أغلقت خلال الفترة من الرابع وحتى الحادي عشر من ديسمبر، نحو 544 ألفًا و52 حسابًا يُعتقد أن أصحابها تقل أعمارهم عن 16 عامًا، وشملت الإجراءات تعطيل 330 ألفًا و639 حسابًا على «إنستجرام»، و173 ألفًا و497 حسابًا على «فيسبوك»، إلى جانب 39 ألفًا و916 حسابًا على منصة «ثريدز»، ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه الشركات في ضبط أعمار المستخدمين.

تأثير المنصات الاجتماعية على الصحة النفسية

ويأتي هذا التحرك تنفيذًا للقانون الأسترالي الجديد، الذي بدأ سريانه في العاشر من ديسمبر، ويحظر على من هم دون 16 عامًا امتلاك حسابات شخصية على عشرة منصات رئيسية للتواصل الاجتماعي، من بينها «تيك توك» و«سناب شات» و«ريديت» و«يوتيوب»، ويهدف التشريع إلى تعزيز حماية القُصّر من المخاطر الرقمية، وسط تصاعد المخاوف بشأن تأثير المنصات الاجتماعية على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين.

وأكدت «ميتا» أن القانون يمنح الشركات المعنية مهلة تصل إلى عامٍ كاملٍ لتطوير وتطبيق أنظمة فعّالة للتحقق من العمر، محذرةً من أن أي إخلال بالالتزامات الجديدة، قد يعرّض الشركات لغرامات مالية تصل إلى 33 مليون دولار أميركي، وأضافت أن الامتثال لن يكون إجراءً واحدًا، بل عملية متعددة الطبقات ستعمل الشركة على تحسينها باستمرار، لضمان الالتزام الدائم بالقانون.

وأشارت الشركة إلى أن مسألة التحقق من العمر عبر الإنترنت، لا تزال تواجه تحديات كبيرة، في ظل غياب معيارٍ صناعي موحدٍ يُمكن الاعتماد عليه، ورغم ذلك شددت «ميتا» على التزامها الكامل بالامتثال للتشريعات الجديدة، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحفاظ على توافق منصاتها مع القانون الأسترالي.

تعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا

ودعت «ميتا» الحكومة الأسترالية إلى تعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا لإيجاد حلولٍ أكثرَ فاعلية، تقوم على رفع معايير الأمان الرقمي للشباب مع الحفاظ على الخصوصية ومراعاة الفئات العمرية المختلفة، بدلًا من اللجوء إلى سياسات الحظر الشامل، والتي قد تدفع المستخدمين إلى البحث عن بدائل أقل أمانًا.

وجددت الشركة مطالبتها بضرورة إلزام متاجر التطبيقات بالتحقق من العمر، والحصول على موافقة أولياء الأمور قبل السماح للأطفال بتنزيل أي تطبيق، كما اعتبرت «ميتا» أن هذه الخطوة تمثل السبيل الوحيد لضمان حماية متسقة وشاملة للشباب عبر مختلف التطبيقات، ومنع انتقال المراهقين إلى منصات جديدة، للتحايل على القيود القانونية المفروضة.