مصر تتلقى تمويلات ميسرة بـ9.5 مليار دولار لدعم الموازنة

الخميس، 15 يناير 2026 02:32 م

الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية لدعم الموازنة العامة للدولة بلغت نحو 9.5 مليار دولار للفترة من 2023 حتى 2026.

وجاء ذلك عقب موافقة الاتحاد الأوروبي على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية دعم مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة للدولة، بقيمة مليار يورو.

ربط التمويلات بالإصلاحات الهيكلية

وأوضحت وزيرة التخطيط أن التمويلات الميسرة ترتبط بالإصلاحات الهيكلية الشاملة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية وفق إطار زمني محدد، بهدف الحفاظ على زخم الإصلاح، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين، والبناء على التحسن الاقتصادي الذي شهدته مصر عام 2025.

وأضافت المشاط أن التمويلات الميسرة تُعد إحدى أقل أدوات التمويل تكلفة في الأسواق الدولية، وتسهم في زيادة الحيز المالي المتاح للموازنة العامة، وإطالة آجال الدين، وخفض الأعباء المالية قصيرة الأجل.

تفاصيل التمويلات ومصادرها

وأوضحت الوزيرة أن التمويلات تشمل: نحو 795 مليون دولار ضمانات لإصدار سندات الباندا والساموراي، بواقع 200 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و595 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية، و4 مليارات يورو (ما يعادل 5.7 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، و1.3 مليار دولار تمويل سياسات التنمية ودعم موازنة التأمين الصحي الشامل وبرنامج تكافل وكرامة من البنك الدولي، و557 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لدعم التأمين الصحي الشامل، وتطوير القطاع الخاص، ودعم التنوع الاقتصادي، و221 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم موازنة التأمين الصحي الشامل، و300 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتمويل سياسات التنمية، و572 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية لدعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص.

أهداف التمويلات وآليات الإصلاح

وأكدت المشاط أن التمويلات تأتي في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى صياغة سياسات وإجراءات إصلاحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يتسق مع الاستراتيجيات القطاعية، ويحقق ثلاثة أهداف رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشارت الوزيرة إلى أن إجراءات الإصلاحات الهيكلية لدعم الموازنة تشمل نحو 150 إجراءً، نفذ بعضها بالفعل، وتغطي مختلف قطاعات الأداء الحكومي، وتشمل: الإصلاحات الضريبية، تسهيل التجارة، حوكمة الاستثمارات العامة، الحماية الاجتماعية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، فرص العمل اللائقة، دعم الشركات الناشئة والابتكار، وتعزيز التنافسية الصناعية، وغيرها من المجالات.