مصر تتسلم مليار يورو من الاتحاد الأوروبي دعمًا للموازنة، تفاصيل

الخميس، 15 يناير 2026 02:24 م

الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الخميس، عن صرف تمويل تنموي ميسر بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، ضمن الشريحة الأولى للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA.

يأتي هذا التمويل تنفيذًا لإعلان تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي وقع عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في مارس 2024، وجزءًا من الحزمة الموقعة خلال القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل أكتوبر الماضي.

ربط التمويل بالإصلاحات الهيكلية

وأوضحت الوزيرة أن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية مرتبطة بـ 16 إصلاحًا هيكليًا نفذتها مصر ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، منها: البنك المركزي المصري، ووزارات المالية، والتخطيط، والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة.

وأشارت المشاط إلى أن هذه الإصلاحات تساهم في:

تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال تحسين إدارة المالية العامة وإطار الميزانية متوسطة الأجل وإدارة المخاطر المالية والاستثمار العام، ودعم القدرة التنافسية وبيئة الأعمال عبر تحسين تخصيص الأراضي الصناعية وتسهيل إجراءات التراخيص الاستثمارية، ودفع التحول الأخضر من خلال تحسين إدارة الموارد المائية، وتحويل النفايات إلى طاقة، وكفاءة استخدام الطاقة، وحماية رأس المال الطبيعي للبحر الأحمر.

وبذلك تكون مصر قد نفذت 38 إصلاحًا هيكليًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات، منها 22 إجراءً في المرحلة الأولى المنصرفة في يناير 2025 بقيمة مليار يورو، و16 إجراءً ضمن الشريحة الحالية.

آلية التمويل الميسر وأهدافها

وأوضحت الوزيرة أن هذه الشريحة تأتي ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة البالغة قيمتها 5 مليارات يورو، حيث حصلت مصر على المرحلة الأولى بقيمة مليار يورو في يناير 2025، بينما تتضمن المرحلة الثانية ثلاث شرائح الأولى التي تم صرفها اليوم، والثانية والثالثة سيتم صرفهما خلال 2026.

وأكدت المشاط أن التمويل يساهم في توفير بدائل تمويلية ميسرة وأقل تكلفة مقارنة بالأسواق الدولية، ما يزيد الحيز المالي المتاح للإنفاق على البرامج والمشروعات التنموية.

وأكدت وزيرة التخطيط أن هذا التطور يعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية، ودعم القيادة السياسية المصرية، مشيرة إلى أن آلية التمويل الميسر تمثل أداة رئيسية لخفض الأعباء المالية قصيرة الأجل، وإطالة أجل الدين، وإتاحة حيز مالي أوسع للإنفاق على برامج التنمية البشرية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.