مساعد وزير الاتصالات الأسبق لـ"إيجي إن": تحديث التشريعات ضروري لتطوير صناعة البرمجيات

الخميس، 15 يناير 2026 12:23 م

الدكتور خالد شريف مساعد وزير الاتصالات الأسبق

تركز خطة الحكومة المصرية لدعم الصناعات الإلكترونية في 2026 على توطين التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الكفاءات البشرية، من خلال مبادرات مثل "مصر الرقمية" و"مصر تصنع الإلكترونيات"، وتشمل هذه الخطة التوسع في إنشاء مصانع جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي، ودعم صناعة الهواتف المحمولة والألياف الضوئية، مع تقديم حوافز للمشروعات الصناعية القائمة والمتعثرة حتى أبريل 2026.

وتسعى الحكومة لتطوير مهارات الشباب والمحترفين عبر برامج تدريب مكثفة في مجالات تصميم الأنظمة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، بهدف بناء قاعدة بشرية قادرة على مواكبة التقنيات الحديثة والمساهمة في رفع القدرة التنافسية للقطاع.

جذب الاستثمار وتعزيز الصادرات الرقمية

وفي إطار جذب الاستثمار وتعزيز الصادرات الرقمية، تعيد الحكومة تصميم حزم الحوافز لجذب الاستثمارات في القطاعات الرقمية الناشئة، وترويج مصر كوجهة جاذبة لتقنيات متقدمة مثل تصميم الرقائق، مع استهداف زيادة صادرات الخدمات الرقمية العابرة للحدود ثلاثة أضعاف بحلول عام 2026.

وتهدف هذه المبادرات المتكاملة إلى خلق نحو 215 ألف فرصة عمل جديدة في قطاع الخدمات الرقمية والتقنيات الناشئة، وتحقيق نمو سنوي في الصادرات الرقمية بنسبة 19%، بالإضافة إلى توسيع قاعدة التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد ودمج الصناعات الإلكترونية ضمن استراتيجية مصر الرقمية الشاملة، بما يضمن اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.

رفع كفاءة القدرات البشرية

وقال الدكتور خالد شريف، مساعد وزير الاتصالات الأسبق، إن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع تكنولوجيا المعلومات، وهو ما انعكس بوضوح في التوجهات الحكومية خلال الفترة الأخيرة، ومن أهم محاور هذا الاهتمام رفع كفاءة القدرات البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتشجيع الشباب والعاملين في القطاع على تبني واستخدام التكنولوجيات الحديثة، بما يعزز القدرة التنافسية لمصر على المستوى الإقليمي والدولي.

حرص القيادة السياسية على تنشيط ودعم صناعة التعهيد

وأضاف مساعد وزير الاتصالات الأسبق، في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أن التوجه الثاني الذي تبرز أهميته في السياسات الحكومية هو دعم صناعة التعهيد، واللقاء الأخير لرئيس الجمهورية مع 55 شركة عاملة في هذا المجال أكد أن الدولة تمنح دعمًا من أعلى مستوى للقطاع، بما يوفر مؤشرًا واضحًا على حرص القيادة السياسية على تنشيط وتشجيع أنشطة التعهيد في مصر وتوسيع نطاقها.

تعزيز الاقتصاد الرقمي والبنية التكنولوجية للدولة

وأشار “شريف”، إلى الاهتمام المستمر بالتحول الرقمي، الذي يظهر في مبادرات عدة على مستوى الدولة، مثل التعاون الرقمي الشامل الذي تقوده وزارة الاستثمار، وتطوير برامج التأمين الصحي ضمن استراتيجيات التحول الرقمي، وهذه المحاور تعتبر جزءًا أساسيًا من أجندة الحكومة وخططها المستقبلية لتعزيز الاقتصاد الرقمي والبنية التكنولوجية للدولة.

توسيع صناعة أجهزة المحمول

وأكد “شريف”، أن على صعيد التصنيع المحلي تعمل الدولة على توسيع صناعة أجهزة المحمول، مع افتتاح مصانع جديدة، مثل مصنع "أوبو" الذي يهدف لإنتاج 15 مليون وحدة، إلى جانب تصنيع أبراج المحمول والإلكترونيات المنزلية والاستهلاكية والمتخصصة، بما يعزز قطاع الإلكترونيات بشكل عام ويخلق فرص عمل جديدة ويخفض الاعتماد على الاستيراد.

دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتشريعات اللازمة

وشدد مساعد وزير الاتصالات الأسبق، على ضرورة دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتشريعات اللازمة، والتي أصبحت ضرورة ملحة لتحديث القوانين المتعلقة بحرية تداول المعلومات والتعاون الرقمي، بحيث توفر بيئة تشريعية محفزة لتطوير صناعة البرمجيات والتعهيد والتكنولوجيا، وتعديلات التشريعات تعمل على تمهيد الطريق لدفع القطاع قدمًا وتعزيز تنافسية مصر في هذا المجال الحيوي.