حوافز لجذب الاستثمارات ضمن البرنامج الوطني لتوطين صناعة السيارات

الخميس، 15 يناير 2026 05:40 ص

صناعة السيارات

أعلنت الحكومة المصرية حزمة حوافز غير مسبوقة ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، في خطوة تستهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية.

وتتنوع هذه الحوافز بين دعم مالي مباشر، وتسهيلات ضريبية وجمركية، إلى جانب تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية وإصدار التراخيص.

ويعتمد نظام الحوافز على آلية واضحة وشفافة، ترتبط بمؤشرات أداء محددة، أبرزها حجم الإنتاج السنوي، ونسبة المكون المحلي، ومستوى الاعتماد على الصناعات المغذية المحلية. ويهدف هذا النظام إلى تشجيع المصنعين على التوسع في الإنتاج الحقيقي بدلًا من الاكتفاء بعمليات التجميع المحدودة، بما يحقق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد الوطني.

دعم الصناعات الخدمية المرتبطة بصناعة السيارات

وتولي الدولة اهتمامًا خاصًا بدعم الصناعات الخدمية المرتبطة بصناعة السيارات، حيث من المتوقع أن تسهم الحوافز الجديدة في تنشيط قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، ومراكز الصيانة، وخدمات التدريب الفني والتكنولوجي.

كما ستؤدي زيادة عدد المصانع إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يعزز من معدلات التشغيل ويرفع مستوى المهارات الفنية داخل السوق.

شراكات استراتيجية بين الشركات المحلية والعالمية

ويفتح البرنامج المجال أمام شراكات استراتيجية بين الشركات المحلية والعالمية، خاصة في مجالات نقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك. كما يشجع على توطين صناعات متقدمة مثل أنظمة الكهرباء والإلكترونيات المستخدمة في السيارات الحديثة.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الحوافز إلى خلق بيئة صناعية تنافسية ومستقرة، تضمن استدامة الاستثمار في قطاع السيارات، وتدعم تحول مصر إلى قاعدة إنتاج وتصدير تخدم أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.