مصر تستهدف رفع صادرات السيارات ومكوناتها إلى 1.5 مليار دولار خلال 2026

الثلاثاء، 13 يناير 2026 10:21 م

السيارات

كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية تعتزم زيادة صادرات السيارات ومكوناتها بنسبة 15% خلال العام الجاري 2026، لتصل قيمتها إلى نحو 1.5 مليار دولار، مقارنة بـ1.3 مليار دولار خلال 2025، بعد أن سجل القطاع أعلى مستوى له في تاريخه.

يأتي ذلك ضمن خطة شاملة لرفع صادرات الصناعات الهندسية إلى 7.5 مليار دولار بحلول عام 2026، حيث يمثل القطاع نحو 15% من صادرات مصر غير البترولية.

شركات سيارات تطالب مصنّعى المكونات بتوثيق نسب التصنيع المحلي في الأجزاء المستخدمة -جريدة المال

المجلس التصديري يفتح أسواقًا جديدة

كشف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يسعى إلى فتح أسواق تصديرية جديدة، خاصة في أمريكا اللاتينية، مشيرًا إلى توقيع اتفاقية ستدخل حيز التنفيذ في 2026 تتيح دخول المنتجات المصرية إلى هذه الأسواق بصفر جمارك.

وأضاف الصياد، في تصريحات لـ«إيجي إن»، أن المجلس يخطط لتحقيق معدل نمو سنوي للصادرات بنحو 15% خلال الخمس سنوات المقبلة، بما يرفع قيمتها إلى ما بين 13 و15 مليار دولار بحلول 2030.

وتظل السوق الأوروبية من أكبر مستوردي المنتجات الهندسية المصرية، لا سيما صناعات الإلكترونيات، في حين تُعد المملكة العربية السعودية أكبر سوق عربي للقطاع.

نمو قياسي لقطاع السيارات

أظهرت السردية الوطنية المتخصصة بالشأن الصناعي أن قطاع صناعة السيارات في مصر شهد نموًا قياسيًا بنسبة 126% خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2024.

وأكدت السردية أن مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي استقرت خلال العقد الماضي بين 13.9% و16.8%، مشيرة إلى أن مصر تتبنى استراتيجية صناعية طموحة لتعزيز الابتكار وربط الصناعة بسياسات التجارة والاستثمار، ووضع الصناعة في قلب النمو الاقتصادي، بما يدعم خلق فرص عمل إنتاجية ويعزز تنافسية الاقتصاد.

صادرات صناعية متنامية

وأوضحت السردية أن الجهود لتعزيز القدرة التصديرية المصرية أسفرت عن ارتفاع نسبة الصادرات من السلع والخدمات إلى 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024، بينما ارتفعت مساهمة الصادرات الصناعية من 45% عام 2019 إلى 52% عام 2024، ما يعكس الإمكانات الكبيرة للقطاع الصناعي.

وأضافت أن الاستراتيجية الجديدة تستند إلى التجارب الدولية الناجحة لدول مثل فيتنام وماليزيا، بهدف تعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة للمنتجات وتنويع الصادرات وجذب الاستثمارات النوعية.

القطاعات الرئيسية للنمو

وتشمل القطاعات المحفزة لهذا النمو:

صناعة السيارات: نمو 94%
الملابس الجاهزة: نمو 54%
المشروبات: نمو 15%
المنسوجات: نمو 25%

قد تسبب أزمة لصناعة السيارات.. تايوان تدرس رفع أسعار الرقائق الإلكترونية - الطاقة

ارتفاع واردات السيارات

على الجانب الآخر، شهدت واردات مصر من السيارات ارتفاعًا بنسبة 49.4% خلال أول 10 أشهر من عام 2025 لتصل إلى نحو 4.1 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وجاءت سيارات الركوب «الملاكي» في المقدمة بزيادة 32.5% لتصل إلى 2.7 مليار دولار، فيما سجلت واردات السيارات والمركبات الأخرى قفزة كبيرة بلغت 95.6% لتصل إلى نحو 1.4 مليار دولار.

كما كشفت البيانات عن نمو واردات السيارات والدراجات وأجزائها من الصين بنسبة 74.3% على أساس سنوي، لتبلغ نحو 1.4 مليار دولار، ما يعكس اعتماد السوق المصري المتزايد على المنتجات الصينية لتلبية الطلب المحلي.

Short Url

أخبار متعلقة