«حبر على ورق»، لماذا يتعثر تطبيق الحد الأدنى للأجور في بعض المؤسسات؟

الثلاثاء، 13 يناير 2026 02:10 م

الأجور

قررت وزارة المالية مع بداية العام المالي الجديد 2025 /2026، رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العمال والموظفين، وبالرغم من قرارات الدولة المتتالية، لا تزال هناك فجوة ملحوظة بين التطبيق الفعلي والنص القانوني داخل عدد من المؤسسات وخاصة مؤسسات القطاع الخاص، وسط شكاوى من العمال الذين لم يحصلوا على الحد الأدنى للأجور في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما تكشفه الحملات التفتيشية شبه اليومية لوزارة العمل على مختلف المؤسسات.

وبينما تلجأ بعض المؤسسات إلى تقليل الأجور، تلجأ مؤسسات أخرى إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور مع تقليل عدد العمالة، ما يثير تساؤلات حول مدى جدية الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وآليات الرقابة، والخطوات التي يجب أن يتخذها المواطن الذي لا يحصل على حقه في الأجر الذي قررته له الدولة، فبينما تقرر الدولة أن الحد الأدنى يبدأ من 7 آلاف جنيه، تدفع بعض المؤسسات للعاملين نحو 5 آلاف و6 آلاف كأجر شهري.

664 منشأة لم تطبق الحد الأدنى للأجور

ووفقًا لآخر ما أعلنته وزارة المالية بشأن حملاتها التفتيشية على المؤسسات من يوم 8 إلى 18 ديسمبر 2025، فقد أسفرت الحملات عن تحرير 664 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن تحرير 108 محاضر لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

وزير العمل يتخذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الحد الأدنى للأجور

وفي هذا السياق، قالت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، إنها لم تتلقى أي شكوى أو مشكلة بشأن تقليل عدد العمالة بسبب تطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن وزير العمل يتخذ الإجراءات اللازمة فيما يخص التطبيق الفعلي للحد الأدنى للأجور.

وأضافت "سولاف" خلال تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن الحد الأدنى للأجور يتناسب مع مستوى التضخم، ويأتي بناءً على الدراسة التي تمت من الوزارات المختصة، لتتناسب مع الوضع الحالي لمستوى الدخل للمواطن ومستوى المصروف المقارن أمامها.

الموظف الذي لا يحصل على الحد الأدنى عليه بإخطار مكتب العمل

وأكدت عضو مجلس النواب، أنه لا يمكن تقليل الحد الأدنى للأجور إطلاقًا، مشيرة إلى أن الموظف الذي ليس له تأمين أو المؤسسة لم تؤمن عليه أو لم يصل إلى الحد الأدنى للأجور، فعليه إخطار مكتب العمل المقابل له، بأنه لم يحصل على الحد الأدنى للأجور، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال وزارة العمل وفقاً لقانون العمل الجديد.

المؤسسة غير القادرة على تطبيق الحد الأدنى تقدم طلب للمجلس القومي

وشددت على أنه حاليًا لا يوجد استثناءات، مشيرة إلى أنه وفقاً لأي ميزانية يتم تقديمها، فيتم تقديم الاستثناءات معها في حالة وجود شكوى، موضحة أن المؤسسة التي تشتكي من نقص الميزانية ما يدفعها لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، يتقدم بطلب للمجلس القومي للأجور والذي يبدأ بدراسة الحالات ودراسة الميزانية، هل هي حقيقية أو غير حقيقية.

وأكدت أنه وفقًا لأخر قرار، تم إلغاء الاستثناءات ولكن في الوقت ذاته مع التضخم وزيادة الأسعار ووضع العاملين الحالي، فإن المؤسسة إذا سرحت عمال أو قللت الحد الأدنى للأجور، فذلك يؤثر على الإنتاجية، موضحة أن الإنتاج بـ 10 عمال يختلف على الإنتاج بـ 5 عمال، بما يؤثر في النهاية على إنتاجية المؤسسة.

Short Url

أخبار متعلقة