2,591 مليار جنيه، إجمالي المصروفات للقطاع الخاص ضمن منظومة التأمين الصحي خلال عام

الإثنين، 12 يناير 2026 10:42 م

التأمين الصحي

تتجه الدولة نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص، بما يتفق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، باعتباره مكملاً حيويًا للجهود الحكومية، حيث يساهم في توسيع نطاق الخدمات وتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم مزيد من الحوافز خاصة في المناطق الريفية والحدودية ومحافظات الصعيد، وبحيث يرتفع معدل إتاحة أسرة القطاع الخاص البالغة 4,8 سرير لكل 10 آلاف نسمة، وفقا لتقرير السردية الوطنية للتنمية الشاملة، الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

جملة المبالغ المنصرفة للقطاع الخاص ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

كما تستهدف أيضًا تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن جملة المبالغ المنصرفة للقطاع الخاص، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل والحالي والعلاج على نفقة الدولة بلغت عام 2025/24 حوالي 2,591 مليار جنيه لحوالي 447 مستشفى، استفاد من خدماتها حوالي 108,7 ألف مريض.

وأتاح إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) إدارة المستشفيات الحكومية بمزيج من الرقابة الحكومية والكفاءة الخاصة، مع إنشاء 22 غرفة الإدارة الأزمات ضمن الشبكة الوطنية للطوارئ، مما يفتح فرصًا في الإسعاف، والطب الاتصالي، واللوجستيات كما أن القانون رقم 78 لسنة 2024 ينظم عقود الامتياز للمنشآت الصحية مضمونا بالشفافية والرقابة والحوافز، مما يجعل مصر رائدة إقليميا في شراكات الصحة والاستثمار.

حوكمة المنظومة الصحية

استكمالا لجهود الحكومة في حوكمة المنظومة الصحية، يجري العمل على تطوير آليات رسم السياسات الصحية ومتابعة تنفيذها من خلال تحديد واضح لمسؤوليات الجهات المعنية، بما يضمن عدم التداخل بينها، إلى جانب إدخال التغييرات التنظيمية والهيكلية اللازمة لتعزيز كفاءة حوكمة القطاع الصحي.

وفي هذا الإطار، سيتم التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية بالقطاع الصحي لوضع رؤية متكاملة عن خريطة تقديم الخدمات الطبية على مستوى للمحافظات والمناطق وبما يعزز كفاءة الإنفاق العام بالاستفادة من كافة المقومات المتوفرة لدى المنشآت الصحية - بصرف النظر عن تبعيتها الإدارية وفي هذا السياق من المستهدف تحقيق ما يلي:

تعزيز دور المستشفيات الجامعية في تقديم الخدمات الصحية، من خلال زيادة عدد الأسرة بهذه المستشفيات والتي ارتفعت إلى 34,6 ألف سرير عام 2024/2025.

تفعيل دور مستشفى "الدعاة" التابعة لوزارة الأوقاف ومعهد التمريض التابع لها، وذلك من خلال زيادة عدد العمليات الجراحية ذات الطبيعة الحرجة لتصل إلى 360 عملية عام 2030، والحفاظ على نسبة النفايات الطبية التي يتم التخلص منها بشكل آمن عند 100، وزيادة عدد خريجات معهد التمريض بحوالي 906 خريجات خلال الفترة (26/2027) (2030/29).

إلى جانب زيادة معدل النمو السنوي في عدد المستفيدين من خدمات مستشفى الإنتاج الحربي من 7 (24/2025) إلى 10% عام 2030.

زيادة المشاركة الفعالة لعيادات مستشفيات الشرطة في تقديم الخدمات الصحية من خلال القوافل الطبية، والكشف المجاني، وذلك بالعمل على زيادة عدد العمليات الجراحية التي يتم إجرائها في إطار مبادرة قوائم الانتظار والبالغ حاليًا 1863 عملية وعدد المستفيدين من الكشف المجاني والبالغ حاليًا 2759 مستفيدًا، وعدد القوافل الطبية البالغ حاليًا 31 قافلة (2025/24).