وزارة الصناعة تمنح المصانع والمشروعات المتعثرة مهلة جديدة حتى 30 إبريل

أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، انطلاقًا من حرص الوزارة على دعم المستثمرين الجادين ومساعدتهم على استكمال مشروعاتهم ودخولها مرحلة التشغيل.

وتسري هذه التيسيرات عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 إبريل 2026، وتشمل إعفاءات من غرامات التأخير وفقًا لنسبة إنجاز المشروع، مع إعادة التعامل على الأراضي المخصصة في حال عدم الاستفادة السابقة.

كما يتم منح مهلة 12 شهرًا للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء، وقامت بتنفيذ نسبة بنائية من 50% إلى ما دون 75% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط، ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير. 

أما المشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية، أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية أقل من 50%، فتُمنح مهلة 18 شهرًا مع الإعفاء من غرامة التأخير عن أول ستة أشهر فقط، ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.

وبالنسبة للمشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، فيمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.

ويُشترط للاستفادة من هذه التيسيرات أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقًا به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يومًا، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب خلال 15 يوماً، وبدء احتساب المهلة من تاريخ مخاطبة المستثمر بقبول الطلب، علماً بأنه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية

ونص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور 3 سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما تضمن القرار عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر عليها 3 سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.

كما شملت الضوابط عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي. وكذلك عدم إصدار موافقات بيئية بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.

تذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين

وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية، وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقًا للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن.

ويأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر وأعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، والدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.

وظائف قيادية شاغرة بوزارة الصناعة، اعرف الشروط والتفاصيل

وزارة الصناعة تحول المشروعات الصغيرة إلى أداة لتقليل الاستيراد وزيادة المكون المحلي