خبير اقتصادي: قرار ترامب بمنع المؤسسات من شراء المنازل يحمل أبعادًا سياسية

الجمعة، 09 يناير 2026 11:10 م

العقارات في أمريكا

أكد جون بلاسار، الخبير الاقتصادي، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع المستثمرين المؤسسيين من شراء المنازل في الولايات المتحدة يحمل أبعادًا سياسية أكثر من كونه حلًا اقتصاديًا فعالًا لأزمة ارتفاع أسعار المساكن.

منزل أو أرض مجانًا لمن يرغب في السكن بهذه المدن الأمريكية

المؤسسات لا تملك سوى 1–2% من المنازل الأمريكية

وأوضح بلاسار، خلال مداخلة مع CNBC Arabia TV، أن المستثمرين من المؤسسات لا يملكون سوى نسبة محدودة للغاية من إجمالي المنازل في السوق الأمريكية، تتراوح بين 1% و2% فقط، مشيرًا إلى أن منعهم من الشراء لن يكون له تأثير جوهري على مستويات الأسعار.

التضخم وأسعار الفائدة وراء أزمة الإسكان

وأضاف أن الارتفاع الحاد في أسعار المنازل يعود بالأساس إلى عوامل اقتصادية أوسع، من بينها التضخم وسياسات أسعار الفائدة المنخفضة خلال جائحة كوفيد-19، وليس بسبب نشاط الشركات أو المستثمرين المؤسسيين في القطاع العقاري.

الأسواق لم تتأثر والقرار يعكس مخاطر سياسية

وأشار بلاسار إلى أن المستثمرين الأفراد وحاملي أسهم صناديق الاستثمار العقاري (REITs) لم يتأثروا بشكل ملحوظ بالقرار، لافتًا إلى أن أسهم الشركات وأسعار المنازل لم تشهد تقلبات كبيرة عقب الإعلان، ما يعكس أن الأسواق تنظر إلى القرار باعتباره مخاطرة سياسية أكثر من كونه صدمة اقتصادية.

المنازل العائلية تظل فرصة استثمارية

وفيما يتعلق باستراتيجية الاستثمار العقاري، شدد بلاسار على ضرورة تجنب العقارات التجارية في الوقت الراهن، في ظل استمرار أنماط العمل عن بُعد، لكنه أكد أن المنازل العائلية الفردية لا تزال تمثل فرصة استثمارية مناسبة ضمن محافظ متوازنة.

بفضل تراجع الفائدة.. الظروف مواتية لمالكي المنازل في أمريكا لإعادة التمويل - أصول مصر

خفض الفائدة قد يدعم القطاع على المدى المتوسط

وتوقع الخبير الاقتصادي أن يؤدي خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين خلال العام الجاري إلى تقليل تكاليف الرهن العقاري، ما قد يعزز جاذبية الاستثمار في القطاع السكني على المدى المتوسط.

حل أزمة الإسكان يحتاج وقتًا أطول

واختتم بلاسار تصريحاته بالتأكيد على أن حل مشكلة ارتفاع أسعار المساكن في الولايات المتحدة لن يكون سريعًا، نظرًا لارتباطها بعوامل ديموغرافية ومحدودية المعروض، مشيرًا إلى أن أي تغييرات جوهرية ستحتاج إلى وقت أطول، خاصة في ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

Short Url

أخبار متعلقة