استثمارات بـ 1.8 مليار دولار تقود صناعة الكيماويات والأسمدة في مصر خلال 2026-2027

الجمعة، 09 يناير 2026 11:22 ص

الكيماويات والأسمدة - صورة أرشيفية

محمد ممدوح

تتصدر صناعة الكيماويات والأسمدة المشهد الاقتصادي في مصر كقوة دافعة للنمو الاقتصادي والصناعي، ونجحت في تحويل الثروات الطبيعية من مجرد مواد خام إلى منتجات استراتيجية تغزو الأسواق، وتمثل الركيزة الأساسية التي تستند إليها الدولة في تعظيم القيمة المضافة لقطاع الطاقة، محققة طفرة غير مسبوقة في معدلات التصنيع، مما جعلها بمثابة العمود الفقري للصناعة الوطنية.

ويعد هذا القطاع الحيوي رؤية مصرية طموحة نحو تحقيق السيادة الغذائية وتوطين التكنولوجيا المتطورة، حيث تلعب الأسمدة دور صانعة المعجزات في استصلاح الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى جنات خضراء، والاستثمار في هذا المجال هو رهان ناجح على مستقبل الاستدامة، وتدمج مصر اليوم بين عراقة التصنيع ومعايير الحفاظ على البيئة، لتصيغ فصلا جديدا من الريادة الإقليمية في قلب سلاسل الإمداد الدولية.

تبلغ 1.8 مليار دولار خلال عام 2026 و2027

وتوقع المهتمون بشأن صناعة الكيماويات والأسمدة أن الاستثمارات المتوقعة خلال عام 2026- 2027، أن تصل نحو 1.8 مليار دولار خلال العامين القادمين، مدللين بأن الخطط التوسعية قائمة لإنشاء مشروعات جديدة في قطاعات الأسمدة والكيماويات الأساسية والمتخصصة، وتشمل الاستثمارات المتوقعة خلال العامين في مصر القطاعين العام والخاص، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في الفرص الواعدة وخاصة مع التطور الملحوظ الذي طرأ علي البنية التحتية الصناعية وتحسن مناخ الأعمال، ودعم الدولة للاستثمار الإنتاجي والتصديري، بحسب بيان خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري.

1.3 مليار دولار صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة لأوروبا فى 4 أشهر - جريدة البورصة

وتشمل المرحلة المقبلة تنسيقا موسعا بين الحكومة والمجالس التصديرية لوضع خريطة استثمارية لقطاع الاستثمار في هذا المجال، للتركيز علي توطين الصناعات التي تعتبرها الدولة صناعات استراتيجية، للاستفادة والتعظيم من الموارد المحلية وزيادة تنافس المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وكان المجلس التصديري قد أعلن أن هناك مذكرة سيقدمها خلال الأيام المقبلة، تتضمن مقترحات حول آليه التمويل الموجه للاستثمار الصناعي والتصديري، لإنجاز مشروعات صناعية في مجال الأسمدة وزيادة الطاقة الإنتاجية.

مضاعفة الاستثمارات المحلية والتشجيع للقطاع الخاص

ووفق ما أعلن رئيس مجلس الوزراء أن هناك أهمية مضاعفة للاستثمارات المحلية والتشجيع للقطاع الخاص على المشاركة في هذه الصناعات، وأكدت الحكومة في بياناتها الأخيرة على أن هناك أولوية للاستثمار الصناعي ووضع خطط استثمارية شاملة للمرحلة المقبلة علي مدى 5 سنوات بمشاركة فاعلية من مجتمع الأعمال، وتتطلب هذه المرحلة ضخ استثمارات جديدة للتعافي الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الفرص المتواجدة، بالإضافة إلى أنه لابد من وجود رؤية واضحة للسياسات الاستثمارية والتشريعية خلال السنوات القريبة المقبلة، وفق مأ أعلن خالد سرور عضو مجلس التصديري.

تحرك برلماني عاجل بسبب نقص السماد الكيماوي من الجمعيات الزراعية
وبلغت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة 7.723 مليار دولار، في الفترة بين يناير وأكتوبر 2025، مقارنة بـ 7.027 مليار دولار خلال نفس الفترة في عام 2024، إذ أن هناك معدل نمو يساوي 10%، وسجلت صادرات الأسمدة نحو 2.244 مليار دولار، مقابل 1.993 مليار دولار، بنمو وصل إلى 13%، وجاءت في المرتبة التي تليها منتجات البلاستيك بقيمة 1.802 مليار دولار بنسبه نمو 2%.

ووصلت منتجات البتروكيماويات إلى نمو وصل إلى 22% ووصلت إلى 1.402 مليار دولار، وارتفعت الكيميائيات غير العضوية بنسبة 25%، لتسجل 352 مليون دولار.

صادرات المنظفات من هذا المجال 317 مليون دولار

بلغت صادرات المنظفات من هذا المجال 317 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 10%، والأحبار والدهانات 285 مليون بنسبة 9%، وحقق مجال منتجات الزجاج نمو 13% لتصل إلى 220 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات الكيماويات العضوية الوسيطة بنسبة 20% لتسجل 196 مليون دولار، بينما بلغت صادرات المطاط 138 مليون دولار بنسبة نمو 6%، وحقق قطاع المواد اللاصقة نموًا 38% لتصل إلى 59 مليون دولار، في حين سجلت صادرات الخلايا الجافة والبطاريات أعلى معدل نمو بنسبة 72% لتصل إلى 43 مليون دولار.

وواصلت الصادرات المصرية نموها في الأسواق الاستراتيجية، بإيطاليا، تركيا، البرازيل، إسبانيا، فرنسا، ليبيا، بلجيكا، لبنان، المغرب، والجزائر، مستحوذة على أكثر من 56% من إجمالي الصادرات، بالإضافة إلى نمو ملحوظ في البرازيل وإسبانيا وفرنسا وليبيا، مدفوع بزيادة الطلب على الأسمدة، والبتروكيماويات، والكيماويات غير العضوية، ومنتجات الزجاج والمنظفات.

تتضمن خطة المجلس إنشاء منصة إلكترونية متكاملة تضم جميع بيانات التجارة المصرية، بما يضمن توفر معلومات دقيقة ومحدثة عن البنود الجمركية ومتطلبات الأسواق الخارجية، مما يسهم في تحسين التخطيط الاستراتيجي للشركات وزيادة القدرة على التوسع في الأسواق العالمية.

ووفقًا لخطة المجلس التصديري، فإن المجلس يعمل على تنظيم 14 معرضا جماعيا تستهدف أسواق دولية استراتيجية مثل كينيا، روسيا، الإمارات، ليبيا، المغرب، والصين، إلى جانب بعثات تجارية إلى غرب إفريقيا والبرازيل، بهدف تعزيز حضور الشركات المصرية وفتح فرص تعاون جديدة.

Short Url

أخبار متعلقة