كل ما تريد معرفته عن الحافز النقدي الصناعي

أعلنت هيئة التنمية الصناعية، تلقي طلبات المستثمرين الراغبين في التمتع بالحافز الاستثماري النقدي للمشروعات الاستثمارية عبر البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، وذلك من خلال لجنة «منح الحافز الاستثماري النقدي للمشروعات الاستثمارية».

من جانبها أعلنت اللجنة عبر الصفحة الرسمية لموقع هيئة التنمية الصناعية، الانتهاء من إعداد الإصدار الأول من «دليل الحافز النقدي الصناعي»، متضمنًا التعريفات والخدمات والإجراءات ونماذج الطلبات والإقرارات والمستندات اللازمة للحصول على الحافز، مع إتاحة الدليل للاطلاع والتحميل عبر البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI).

دليل الحافز النقدي الصناعي

ونص دليل الحافز النقدي الصناعي، أن الدولة تدعم القطاع الصناعي باعتباره محركاً رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتوطين التكنولوجيا وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وصدر القانون رقم 160 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، متضمنا إضافة المادة 11 مكررا التي تقرر لأول مرة نظاماً للحافز الاستثماري النقدي المباشر للمشروعات الصناعية.

جاء الحافز باعتباره أحد الأدوات التنفيذية لتمكين المصانع من التوسع الإنتاجي ورفع القيمة المضافة للمنتج المحلي، وتحفيز التدفق النقدي من الخارج عبر التمويل الأجنبي المباشر.

تم وضع الإطار التنظيمي للحافز من خلال قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، والذى يعد الوثيقة الفنية والعلمية التي تحدد نطاق تطبيق الحافز، وشروط استحقاقه، وآليات تقديم الطلبات، ودور اللجنة الفنية المختصة بالفحص، فضلاً عن تحديد فئات الحافز ونسبته، وقد تضمن القرار أيضًا ضوابط التمويل الأجنبي الذى لا تقل نسبته عن 50%، وكذلك ضرورة أن تشكل المنتجات الصناعية المدرجة بالجدول الملحق بالقرار ما لا يقل عن 50% من رقم الأعمال السنوي للمشروع.

ويمثل القرار نقلة نوعية في سياسة جذب الاستثمارات الصناعية، حيث ينتقل بالحافز من مرحلة الإعفاء الضريبي التقليدي إلى حافز نقدى مباشر يصرف للمستثمر بعد أدائه الضريبة، وفق منظومة واضحة للصرف عبر وزارة المالية، وبمتابعة فنية من لجنة استحقاق متخصصة، وقد وضع القرار أيضًا آليه حماية للمستثمر من خلال إمكانية طلب موافقة مبدئية صالحة لمدة 3 سنوات، بما يمنحه استقراراً تشريعيًا في مواجهة أي تعديل لاحق في القواعد طالما بدأ المشروع نشاطه خلال فترة السماح.