وزير الزراعة: صرف الأسمدة للمنتفعين دون ربطها بالمديونيات

الجمعة، 09 يناير 2026 11:06 ص

علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا من المزارعين ومنتفعي الإصلاح الزراعي بمحافظة البحيرة، بحضور النائب محمد عزت عرفات، عضو مجلس النواب، وذلك خلال لقاء موسع استهدف بحث المشكلات التي تواجه المزارعين والعمل على تذليل العقبات أمامهم، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع الفلاحين.

وصول الأسمدة إلى مستحقيها

وخلال اللقاء، وجه وزير الزراعة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بسرعة صرف جميع الكميات المستحقة والمتبقية من الأسمدة للمنتفعين بشكل فوري، مؤكدًا أن الوزارة لن تسمح بوجود أي معوقات تحول دون وصول الأسمدة إلى مستحقيها من المزارعين الجادين، كما شدد على عدم ربط صرف الأسمدة بالمديونيات المستحقة، مع التأكيد على صرفها دون اشتراط سداد أي مديونيات.

وفي استجابة لمطالب المزارعين، وجه الوزير بتسريع إجراءات «التقنين»، في ضوء صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، الخاص بتقنين أوضاع الحيازات والأراضي الزراعية، مؤكدًا أن استقرار الوضع القانوني للمزارع يُعد أساسًا لتحقيق التنمية الزراعية وزيادة الإنتاجية، وأن الدولة تستهدف تمكين الفلاح من أرضه والعمل في مناخ آمن ومستقر.

إتاحة سداد المستحقات القديمة على دفعتين سنويًا

كما وجّه الوزير المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوقف تحرير أي محاضر جنائية ضد المنتفعين الجادين في سداد مستحقات الدولة خلال العام، مع إتاحة سداد المستحقات القديمة على دفعتين سنويًا، مراعاة للبعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية للمزارعين، وبما يحقق التوازن بين تحصيل حقوق الدولة ومصلحة الفئات الأكثر احتياجًا في القطاع الزراعي، وشدد على التنبيه على جميع مديريات ومناطق الإصلاح الزراعي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المزارعين والمنتفعين.

ومن جانبه، أشاد النائب محمد عزت عرفات بحرص وزير الزراعة على الاستماع المباشر لمشكلات مزارعي محافظة البحيرة، مثمنًا سرعة الاستجابة والقرارات الإيجابية التي تم اتخاذها خلال اللقاء.

وفي ختام الاجتماع، أعرب المزارعون ومنتفعو الإصلاح الزراعي عن تقديرهم لوزير الزراعة لحسن الاستقبال وروح التعاون، مؤكدين أن هذه القرارات تمثل دفعة قوية لمواصلة العمل والإنتاج، وتعكس حرص الوزارة على دعم الفلاح المصري وحماية حقوقه.