عربات VIP جديدة بقطارات القاهرة والإسكندرية وأسوان بدءًا من اليوم
أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء، وسبيكة الـ5 جرامات تسجل 40,142 جنيهًا
ماسنجر في مصر يقترب من الذروة، 37 مليون مستخدم في أكتوبر 2025 بعد تعافٍ تدريجي
سامح نعمان أستاذ هندسة الطاقة: قانون الكهرباء الجديد لن يحل سرقة التيار و"الفنيون" كلمة السر في التلاعب (حوار)

تمويل شراء المُعدات، أبرز جهود «المالية» لدعم الصناعة خلال عام

الخميس، 08 يناير 2026 03:20 ص

الصناعة

هنا رأفت

تسعى الحكومة لتقديم مساندة بشكل شامل لجميع القطاعات الإنتاجية والخدمية والتصديرية والصناعية من خلال تطوير التنمية البشرية وتشجيع الابتكار، والمساندة في التنافسية الخارجية من خلال المشاركة في المعارض الدولي، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي كأساس لنمو وقدرة القطاع الخاص على التحليل والتنبؤ.

تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بدعم الزراعة والصناعة

واتخذت وزارة المالية إجراءات عديدة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بدعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة وتحفيز الصادرات غير البترولية وقطاع السياحة لزيادة النمو مدفوعاً بالقطاع الخاص، وتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي باعتباره قاطرة النمو والتنمية، وفقاً لاستراتيجية المالية العامة للمدى المتوسط 2026 /2027 حتى 2029 - 2030.

جهود “المالية” لدعم الصناعة خلال العام المالي 2025/2024

بدء مبادرة لدعم القطاع الإنتاجية الصناعة والزراعة بـ120 مليار جنيه كمساندة من الحكومة للصناعة الوطنية وجعل مصر مركزاً للإنتاج والتصدير وجذب كبرى الشركات المحلية والدولية.
إطلاق مبادرة أخري لتحفيز قطاع السياحة بـ 50 مليار جنيه، لتطوير قطاع السياحة الذي من المتوقع أن يشهد انتعاشة في ضوء افتتاح المتحف المصري الكبير.
اعتماد مبادرة أخرى لتحفيز الصناعات ذات الأولوية بنحو 30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.

تستهدف الحكومة عددًا من المبادرات المحددة لتشجيع القطاعات خلال هذه الفترة، ويأتي على رأس هذه التدابير خلال العام المالي 2026/2025:

زيادة دعم الصادرات بنحو 147% ليصل إلى نحو 45 مليار جنيه.
دعم الصناعة والزراعة بنحو 30 مليار جنيه، الذي يمثل معدل نمو سنوي 107%.

برامج صندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة

وعلى صعيد الصناعات المتقدمة، جرى إطلاق برامج صندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة متضمنة حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية وزيادة نسبة المكون المحلي في السيارات المصنعة محلياً، ويعزز هذا التوجه التحول إلى الاقتصاد الأخضر ويفتح المجال أمام مصر لتصبح مركزاً إقليمياً لصناعة المركبات المستدامة.

تساهم مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في تقليل فاتورة الوقود المستورد، بينما توفر مبادرة السيارات الأجرة والربع نقل للشباب فرص عمل مباشرة وتدعم التحول نحو وسائل نقل نظيفة ومنخفضة التكلفة.

Short Url