40% زيادة في التكاليف، هل تتحمل الأسواق المصرية قفزة أسعار النحاس؟

الأربعاء، 07 يناير 2026 11:18 ص

أسعار النحاس عالميًا

شهدت الأسواق المصرية خلال عام 2025 ارتفاعًا قياسيًا في أسعار النحاس، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في تكلفة الصناعات التي تعتمد على هذا المعدن الحيوي، لتتراوح نسب الزيادة بين 15% و40%.

ويعود هذا الصعود إلى القفزات العالمية في الأسعار، والتي سجلت ارتفاعًا من نحو 8750 دولارًا للطن إلى 13 ألف دولار للطن، نتيجة توقفات مفاجئة في بعض المناجم الكبرى والتوترات التجارية في الولايات المتحدة، والتي دفعت كبار المتعاملين لشحن كميات ضخمة من النحاس إلى السوق الأميركية، ما استنزف المخزونات في الأسواق الأخرى.

الاعتماد الكبير على النحاس أسهم في رفع الأسعار

أكثر الصناعات تأثرًا كانت صناعات الكابلات والأسلاك الكهربائية، حيث تحتوي بعض الكابلات عالية الجهد على نسبة النحاس بين 50% و80%، وتصل نسبة النحاس في الأسلاك الصغيرة المستخدمة في المنازل والسيارات إلى 90%، أسهم هذا الاعتماد الكبير على النحاس في رفع أسعار هذه المنتجات بنسب تتراوح بين 15% و40%، لتصل تكلفة الكيلومتر الواحد من الكابلات عالية الجهد إلى ملايين الجنيهات حسب السماكة وعدد الطبقات، بينما شهدت الأسلاك الأصغر زيادة ملحوظة أيضًا.

ارتفاع أسعار النحاس أدي لزيادة مباشرة في أسعار المنتجات

وتأثرت الصناعات الهندسية مثل الخلاطات ومواسير المياه والموصلات الحرارية، التي تعتمد على النحاس الأصفر، حيث ارتفعت أسعار النحاس من نحو 330 جنيهًا للكيلو مطلع العام إلى حوالي 410 جنيهات بنهاية ديسمبر، ما أدى إلى زيادة مباشرة في أسعار هذه المنتجات، وتزامن هذا مع ارتفاع أسعار لفائف النحاس المعزول بأحجام مختلفة، حيث قفزت أسعار اللفائف الصغيرة من نحو 700 جنيه إلى أكثر من 870 جنيهًا، بينما تجاوزت اللفات الأكبر 12 ألف جنيه.

استخدام بدائل أقل تكلفة مثل الألمنيوم

وللتكيف مع هذا الوضع، لجأت بعض المصانع إلى استخدام بدائل أقل تكلفة مثل الألمنيوم في الموصلات والكباسات، الأمر الذي ساعد على الحد من تأثير ارتفاع الأسعار على القدرة التنافسية للصادرات المصرية، ولجأت شركات أخرى إلى استيراد النحاس الخام من مصادر متعددة وتقليل الخصومات والتعامل بالعقود الآجلة للتحوط من تقلبات الأسعار العالمية.

فرض رسوم جمركية على واردات النحاس

ولم تشهد بعض الصناعات التي تقل نسبة اعتمادها على النحاس عن 5% زيادات مباشرة، مثل الأجهزة الكهربائية، حيث تمكنت الشركات من امتصاص الفروق السعرية مؤقتًا، ومع ذلك، فإن استمرار الصعود العالمي للأسعار قد يفرض زيادات محدودة في المستقبل، خصوصًا إذا تم فرض رسوم جمركية على واردات النحاس المكرر في الأسواق الدولية، وهو ما يظل احتمالًا قائمًا خلال العام المقبل.