رسميًا، بدء تطبيق زيادات المعاشات ورفع الاشتراك التأمينى اليوم (تفاصيل)

الخميس، 01 يناير 2026 12:11 م

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الخميس، تنفيذ قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، في خطوة تستهدف تحسين قيمة المعاشات وتعزيز العدالة التأمينية للمؤمن عليهم، ويأتي القرار في إطار أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، برفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، والحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.

ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم

يهدف تعديل الحدود التأمينية ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم المستقبلية، بما يسهم في تحسين مستوى المعاشات، وبحسب البيان الرسمي، يرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بدءًا من 1 يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، بينما يصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا، مقارنة بـ11600 جنيهًا حاليًا، في مؤشر واضح على التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

وشهدت الحدود التأمينية زيادات تدريجية منذ تطبيق قانون 148 لسنة 2019، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا خلال الفترة من 2019 حتى 2026، بينما ارتفع الحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، ما يعكس حرص الدولة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين شبكة الأمان للمواطنين.

استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني

ولم يغفل القرار توفير التيسير على أصحاب الأعمال، خاصة المنشآت التي يزيد عدد المؤمن عليهم بها عن 100 موظف، إذ يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني مثل "فلاش ميموري" أو "اسطوانة مدمجة CD" تتضمن بيانات المؤمن عليهم وتعديلات الأجور، على أن يتم تسليمها إلى مكتب التأمينات المختص، بما يسهل عملية التحديث ويقلل من الإجراءات الورقية.

منظومة التأمين الاجتماعي

وشددت الهيئة على أن الحد الأدنى للأجر يطبق على فئات صعبة التحديد مثل العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والتشييد والبناء والزراعة، لضمان شمولهم في منظومة التأمين الاجتماعي وتحقيق العدالة بين جميع المؤمن عليهم، ويأتي القرار الجديد ليضمن ربط أجر المؤمن عليه الحقيقي بمستحقاته التأمينية، ويعكس التزام الدولة بتحسين معاشات المواطنين بشكل دوري وفق قدراتها المالية، مما يجعل التعديلات الجديدة خطوة عملية نحو حياة أفضل للفئات المستفيدة.