تعديلات قانون الضريبة العقارية.. رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 07:03 م

مجلس الشيوخ

نور على

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلستيه يومي الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في إطار توجه الدولة لإعادة ضبط المنظومة الضريبية وتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.

أسباب التعديل

أوضحت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التعديلات المقترحة تأتي التزامًا بأحكام المادة (38) من الدستور، واستجابة لما كشف عنه التطبيق العملي للقانون القائم من سلبيات وإشكالات، خاصة في إجراءات الحصر والتقدير والطعن، إلى جانب الحرص على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين، وتيسير إجراءات السداد ومقابل التأخير، فضلًا عن دعم التحول الرقمي وميكنة الإجراءات الضريبية.

أهمية الضريبة العقارية

وأكد تقرير اللجنة البرلمانية أن الضريبة على العقارات المبنية تمثل أحد المكونات الرئيسية للبنيان المالي للدولة، وأداة مهمة لتحقيق العدالة الضريبية عبر إدماج الثروة العقارية في الوعاء الضريبي العام، بما يضمن توزيعًا متوازنًا للأعباء العامة، مع الحفاظ على حماية السكن الخاص للأسر المصرية.

وأشار إلى أن المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية واتساع حركة العمران، وما صاحبها من ارتفاع في القيم الإيجارية والرأسمالية للعقارات، تجاوزت المعايير والأدوات التي وضعت عند صدور القانون عام 2008، وهو ما استلزم تحديث الإطار التشريعي القائم بما يعزز كفاءة المنظومة الضريبية وقدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة.

الفلسفة التشريعية وأهداف المشروع

ترتكز الفلسفة التشريعية لمشروع القانون على ثلاثة محاور رئيسية، يتمثل أولها في حماية السكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة، من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية الرئيسية. ويركز المحور الثاني على تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن لضمان مزيد من الشفافية والانضباط، وتوفير ضمانات حقيقية للمكلفين تحد من المنازعات الضريبية، أما المحور الثالث فيستهدف ترسيخ الانضباط المالي وتيسير الامتثال الضريبي عبر تحسين كفاءة التحصيل، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع الاعتماد على الوسائل الإلكترونية.

أبرز ملامح التعديلات

يتكون مشروع القانون من أربع مواد، تضمنت ثلاث مواد موضوعية بالإضافة إلى مادة النشر، حيث شملت التعديلات استبدال عدد من مواد القانون القائم لتنظيم دورات إعادة التقدير، وتوحيد تقديم الإقرارات الضريبية، والسماح بتقديمها إلكترونيًا، وإلزام الجهات المعنية بموافاة مصلحة الضرائب العقارية بالبيانات اللازمة لأعمال الحصر والتقدير.

وأجاز المشروع للمكلف الطعن على نتائج الحصر إلى جانب الطعن على التقدير، وإيداع الطعون إلكترونيًا، وجعل الضريبة واجبة الأداء وفقًا لقرار لجنة الطعن تخفيفًا للأعباء، مع التأكيد على أن الطعن لا يوقف التحصيل.

رفع حد الإعفاء الضريبي

وتضمن مشروع القانون رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية الرئيسية إلى 50 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية، مع منح مجلس الوزراء سلطة زيادته مستقبلًا، إلا أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تدخلت وعدلت النص ليصبح حد الإعفاء 100 ألف جنيه، استجابة للبعد الاجتماعي، في ضوء ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف الإنشاء والقيم الإيجارية منذ آخر تعديل للتشريع.

ووفقا لهذا التعديل فإن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية فإن ذلك يعني أن حد الإعفاء حال حساب القيمة للسكن الخاص بقيمة الشراء والتمليك سيصبح 8 ملايين جنيه.

وزير الإسكان يشيد بحصول مدينة مصرية على شهادة الأيزو الدولية بإدارة الأزمات والمخاطر والجودة

تاب موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.