رغم الديون والصراعات، قدرة غير متوقعة للاقتصاد العالمي على التكيف في 2026

الأحد، 04 يناير 2026 08:00 م

الديون

شهدت البلدان خلال هذا العام سلسلة من الصدمات والاضطرابات الاقتصادية، شملت الصراعات المستمرة، وحالة عدم اليقين الاقتصادي، والظروف المناخية القاسية، وشكلت هذه العوامل اختباراً فعلياً لقدرة المجتمعات على الصمود، حيث أظهرت البلدان في عام 2025 قدرة أعلى على التكيف والصمود مقارنةً بما كان متوقعاً.

كما اتسم الاقتصاد العالمي خلال العام بتقلبات حادة، إذ تراجع التفاؤل الذي ساد في بدايته مع تباطؤ النمو العالمي، وارتفاع حدة التوترات الجيوسياسية، واستمرار عدم اليقين المرتبط بالسياسات، وتزايد الاحتكاكات التجارية، إلى جانب تفاقم أزمة الديون.

وللسنة الثالثة على التوالي، تجاوزت مدفوعات خدمة الديون في الاقتصادات النامية حجم التمويل الجديد الذي حصلت عليه، مسجلة أعلى مستويات لمدفوعات الديون الخارجية خلال الخمسين عاماً الماضية، وذلك خلال الفترة من 2022 إلى 2024.

الاقتصاد العالمي يتجاوز التوقعات رغم التحديات الجسيمة

على الرغم من هذه التحديات الجسيمة، حقق الاقتصاد العالمي أداءً تجاوز توقعات العديد من المحللين، وخاصة في البلدان النامية، وتجاوز معدل النمو العالمي التنبؤات حتى مع تأثيرات التعريفات الجمركية والتوترات التجارية، حيث أسهمت إعادة فتح أسواق السندات وتراجع أسعار الفائدة في تخفيف الأعباء.

كما كان لاستقرار أسواق الطاقة وانخفاض حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية دور في ذلك، وتشير توقعات الخبراء إلى تحقق نمو بنسبة تبلغ حوالي 2.7% خلال هذا العام. هذا المعدل يتسق مع التوقعات الأولية لعام 2025.

ويعود هذا الأداء المتميز إلى قدرة الاقتصادات على التكيف السريع، بما في ذلك التحولات النوعية على مستوى سلاسل الإمداد، والاستفادة السريعة من التكنولوجيات الرقمية، وخاصة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنوع الأسواق.

في سياق هذه الظروف، واصلت مجموعة البنك الدولي العمل مع البلدان لتهيئة الظروف المواتية لتحقيق التقدم وإتاحة الفرص وبناء القدرة على الصمود، مع التركيز على أداة دعم واحدة قوية هي الوظائف، ولذلك كان هذا العام بحق هو عام خلق الوظائف.

جاءت الوظائف على رأس الأولويات وفي صميم الجهود الإنمائية وتم جعلها هدفاً واضحاً لكل مشروع، لأول مرة في التاريخ، فالوظائف ليست فقط أضمن طريق للخلاص من شبح الفقر، ولكنها تمنح أيضاً الكرامة والأمل والاستقرار، فهي تبني اقتصادات قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقلل من الاحتياجات الإنسانية، وتحفز الطلب على السلع، وكل هذا يسهم في ضمان استدامة التنمية وازدهارها.

واليوم نشهد أحد أعظم التحولات الديموغرافية في تاريخ البشرية، فمن المتوقع أن يصل 1.2 مليار شاب في البلدان النامية إلى سن العمل خلال العقد المقبل، مما سيحدد ملامح القرن المقبل.

ويعد توفير فرص عمل كافية لهم ضرورة ملحة، حيث يمكن أن تشكل هذه الميزة الديموغرافية عاملًا محفزاً للاقتصاد العالمي، ولكن في حال عدم توفر الفرص، قد يؤدي ذلك إلى زعزعة الاستقرار وانتشار الاضطرابات والهجرة الجماعية، ما سيلقي بظلاله على كل منطقة واقتصاد في العالم.

5 قطاعات واعدة لخلق الوظائف

يجب أن تتصدر الوظائف أي استراتيجية إنمائية أو اقتصادية، حيث يركز النهج على القطاعات التي لديها قدرة كبيرة على خلق الوظائف وفرص العمل وتعزيز نمو الاقتصادات المحلية النشطة والنابضة بالحياة.

هذه القطاعات هي: البنية التحتية، والطاقة، والصناعات الزراعية، والرعاية الصحية، والسياحة، والتصنيع والصناعات التحويلية، ولقد تم إطلاق بالفعل مبادرات إستراتيجية مع الشركاء في تلك المجالات الرئيسية، هذه المبادرات ليست مجرد خطط منفصلة، بل هي أجزاء مترابطة تعزز بعضها البعض في إطار الرؤية العامة.

ومنذ انطلاقها، تمكن 32 مليون شخص في المنطقة من الحصول على الكهرباء، وجدير بالاعتبار أن سرعة معدل توصيل الكهرباء زادت بواقع 1.5 مرة مقارنة بالسنوات السابقة، وحتى الآن، أطلقت 29 حكومة إفريقية مواثيق وطنية للطاقة، هذه المواثيق تسهم في حفز إصلاحات الطاقة ووضع مستهدفات جريئة لتهيئة الظروف لإحداث تحولات نوعية في مجال الطاقة في هذه البلدان.

الطاقة والبنية التحتية

تمثل البنية التحتية القوية حجر الأساس للتنمية، فهي تربط الناس بالفرص وتساهم في تحسين أحوالهم المعيشية، ويعد توفير الطاقة المستدامة والموثوقة دون انقطاع بتكلفة ميسورة أمراً محورياً، حيث تسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتقديم الخدمات وتحفيز خلق فرص العمل.

وتظل هذه الحاجة أكثر إلحاحاً في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، حيث يعاني نحو 600 مليون شخص من نقص إمدادات الكهرباء، ولذلك تم إطلاق المهمة 300 بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، وهي مبادرة طموحة تستهدف توفير الكهرباء لنحو 300 مليون شخص في إفريقيا بحلول عام 2030، مما يدعم إنتاجية الأفراد والشركات.

ترتكز هذه المبادرة على أسس قوية، حيث تشير أحدث نتائج بطاقة قياس الأداء إلى أن المشاريع الحالية لمجموعة البنك الدولي قد عززت بالفعل الأمن الغذائي لدى 201 مليون شخص، ومن المتوقع أن تمتد الآثار والنتائج لتشمل أكثر من 327 مليون شخص بحلول عام 2030.

الصناعات الزراعية

تلعب الزراعة دوراً حيوياً في توفير فرص العمل وضمان الأمن الغذائي. وفي البلدان النامية، يوفر هذا القطاع 40% من فرص العمل، فيما ينتج صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة معظم الغذاء العالمي، ومع ذلك، يواجه العديد من هؤلاء المزارعين ظروف الفقر بسبب الممارسات التقليدية وضعف إمكانية الوصول إلى الأسواق، والحصول على التمويل، والتكنولوجيا.

على سبيل المثال، لا يحصل سوى 10% من صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة حالياً على التمويل اللازم، ومع نمو السكان، من المتوقع أن يحتاج العالم إلى زيادة إنتاج الغذاء بنسبة 30% بحلول عام 2050.

في خطوة نحو إطلاق الإمكانات الكاملة للزراعة، أطلقت مجموعة البنك الدولي مبادرة تحويل القطاع الزراعي هذا العام، هذه المبادرة تستهدف إحداث نقلة نوعية في أساليب الزراعية التي يستخدمها أصحاب الحيازات الصغيرة وصغار المزارعين، كما تستهدف خلق الوظائف، وتعزيز الأمن الغذائي العالمي.

مبادرة لدعم المزارعين

وتسعى المبادرة إلى دعم هؤلاء المزارعين في الانتقال من زراعة الكفاف إلى زيادة الإنتاج وتحقيق فوائض، وذلك من خلال زيادة التمويل، وربط المنتجين بالأسواق، وتوفير الأدوات الرقمية مثل أدوات الذكاء الاصطناعي المحدودة.

وترتكز هذه الجهود على التزام مجموعة البنك الدولي بمضاعفة استثماراتها السنوية في مجال الصناعات الزراعية لتصل إلى 9 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2030 والعمل على تعبئة 5 مليارات دولار أمريكي إضافية.

ومنذ الإعلان عن المستهدف الطموح البالغ 1.5 مليار نسمة، تعاونت مجموعة البنك الدولي وشركاؤها مع البلدان لتقديم رعاية صحية عالية الجودة وميسورة التكلفة لنحو 375 مليون شخص، ويجري العمل حالياً في إطار شراكات مع نحو 45 بلداً لتوسيع نطاق أساليب الرعاية الأولية الناجحة التي أثبتت قدرتها على تحسين النواتج الصحية وخلق فرص عمل.

الرعاية الصحية.. محرك رئيسي لتوفير الوظائف

تعد الصحة الجيدة محركاً رئيسياً لتمكين الأشخاص من أسباب القوة، ودعم خلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي، فالحصول على خدمات صحية عالية الجودة يساعد الأفراد على العمل والتعلم والعناية بعائلاتهم، مما يزيد من الإنتاجية ويحفز الإمكانات البشرية.

وبالتالي، يتم دعم المجتمعات المحلية والنشاط الاقتصادي، كما يسهم الاستثمار في أنظمة الرعاية الصحية في توفير وظائف جديدة ليس فقط في العيادات والمستشفيات، ولكن أيضاً عبر قطاعات متعددة تشمل التصنيع والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية وصناعة المستحضرات الصيدلانية.

توفير خدمات لما يقرب من 1.5 مليار نسمة بحلول 2030

سعياً إلى تعظيم فوائد الرعاية الصحية الأولية، تبنت مجموعة البنك الدولي هدفاً يتمثل في تقديم خدمات صحية جيدة وميسورة التكلفة لعدد يصل إلى 1.5 مليار نسمة بحلول عام 2030.

في هذا السياق تسهم الشراكات القوية بشكل حاسم في تحقيق هذا الهدف، وهو ما كان واضحاً في فعاليات المنتدى رفيع المستوى بشأن التغطية الصحية الشاملة الذي عقد هذا العام في طوكيو، ومن هناك، قامت 15 بلداً بالموافقة على مواثيق الصحة الوطنية لتوسيع نطاق الرعاية الأولية، فيما تعهدت المؤسسات الخيرية بتوفير 410 ملايين دولار أمريكي لدعم هذه المواثيق.

كما أعلنت مجموعة البنك الدولي عن مواءمة آليات التمويل مع تحالف غافي للقاحات والصندوق العالمي، بما في ذلك ملياري دولار يتم تمويلها بالشراكة مع كل منهما، وتعزيزاً لتبادل المعرفة والتعلم فيما بين واضعي السياسات، تم إطلاق مركز المعرفة للتغطية الصحية الشاملة.

سلسلة مشاريع بقيمة إجمالية بلغت 450 مليون دولار

وفي مدغشقر، أسهمت سلسلة مشاريع بقيمة إجمالية بلغت 450 مليون دولار أمريكي تم تمويلها بقروض ودعمها بمساعدات فنية من مؤسسة التمويل الدولية في تحقيق النمو المستدام في قطاع السياحة، من خلال تحسين الوصول إلى البنية التحتية والخدمات الأساسية، كما أسهمت هذه المشاريع في توفير أكثر من 10 آلاف وظيفة، وتيسير تسجيل أكثر من 30 ألف شركة.

يتيح قطاع السياحة فرصاً كبرى للاقتصادات النامية لخلق وظائف منتجة وشاملة للجميع، وتنمية الشركات المبتكرة، وتمويل المشاريع التي تستهدف حفظ وصون الأصول الطبيعية والثقافية، وزيادة التمكين الاقتصادي، لا سيما النساء اللاتي يشكلن أكثر من نصف العاملين في قطاع السياحة.

ففي عام 2024 ساهم قطاع السياحة والسفر بنحو 10% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، كما ساهم في دعم ما يقدر بنحو 357 مليون وظيفة - أي أكثر من 10% من إجمالي الوظائف حول العالم، وبحلول عام 2035، من المتوقع أن يخلق القطاع نحو 91 مليون وظيفة إضافية. وتجدر الإشارة إلى أن معظم هذا النمو سيتركز في المدن.

جدير بالذكر أن مجموعة البنك الدولي تدعم السياحة المحلية المستدامة، كما تدعم نمو منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة في مجالات الضيافة والمهرجانات والفعاليات الثقافية والنقل وغيرها.

مشروع التنمية السياحية يوفر ما يقرب من 3000 وظيفة وزيادة دخل

ففي الهند، على سبيل المثال، ساهم مشروع التنمية السياحية المراعية لمصالح الفقراء في ولاية أوتار براديش في توفير ما يقرب من 3000 وظيفة وزيادة دخل رواد الأعمال المحليين من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية والتخطيط وتحسين إدارة المقاصد والوجهات السياحية الحضرية الرئيسية.

وفي السنوات الست الماضية، ضاعفت مؤسسة التمويل الدولية تمويلها طويل الأجل لقطاع التصنيع والصناعات التحويلية، ليصل إلى 4.1 مليارات دولار أمريكي في السنة المالية الأخيرة، وتركز مشاريعنا على قطاعات رئيسية تشمل الكيماويات والأسمدة ومواد البناء والإلكترونيات والآلات.

وحتى يونيو 2025، دعمت المشاريع الصناعية نحو 520 ألف وظيفة، منها 180 ألف وظيفة للنساء، وأسهمت هذه المشاريع في تحقيق مشتريات محلية بلغت قيمتها 18.3 مليار دولار أمريكي، وإجراء مدفوعات للحكومات بقيمة 3.3 مليارات دولار.

التصنيع والصناعات التحويلية

يشكل التصنيع والصناعات التحويلية محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والتحديث، هذا القطاع ينتج السلع التي تعزز ازدهار الاقتصادات والأفراد، بدءًا من السيارات والإلكترونيات وصولاً إلى الكيماويات ومواد البناء والمنسوجات، مما يقلل من الاعتماد على الواردات ويدعم الأسواق المحلية ويحفز تجارة الصادرات.

ويعتبر هذا القطاع مصد رئيسياً للوظائف على مختلف مستويات المهارات، حيث يساعد النساء بشكل خاص على الانتقال من العمل غير الرسمي إلى وظائف رسمية وآمنة.

تعمل مجموعة البنك الدولي بقيادة مؤسسة التمويل الدولية على توسيع نطاق التصنيع والصناعات التحويلية في الاقتصادات الصاعدة، مستندة إلى التمويل والتوجيه المتخصص من الخبراء لمساعدة الشركات في إطلاق عمليات إمداد قوية، والانفتاح على أسواق جديدة، واعتماد الممارسات الأكثر كفاءة، ومن خلال تعزيز سلاسل الإمداد المحلية، تساهم مجموعة البنك في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

نحو آفاق مستقبلية واعدة

رغم استمرار المخاطر المالية وغيرها من التحديات، أظهر عام 2025 أن الدول تتمتع بقدرة أعلى على الصمود مما كان متوقعاً، وبعد ثلاث سنوات من الأداء القوي الذي تجاوز التوقعات، واصل الاقتصاد العالمي تأكيد هذه القدرة خلال العام.

هذه القدرة لم تتحقق بشكل مفاجئ، بل جاءت نتيجة إصلاحات متواصلة، واستثمارات مستهدفة، وشراكات فعالة، ويعتمد العمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز هذا الأساس، مع الالتزام بتحقيق تنمية قادرة على الصمود، قائمة على الثقة، وتراعي أوضاع المالية العامة للدول. ويُعرف هذا النهج بالتنمية الذكية، التي يتركز هدفها الرئيسي على خلق فرص العمل.

خصصت مجموعة البنك الدولي عام 2025 لخلق الوظائف كأولوية رئيسية، وفي عام 2026، من المتوقع أن تسفر هذه الجهود عن نتائج واضحة وقابلة للقياس تحدث أثراً ملموساً على أرض الواقع، ويعد التركيز على خلق الوظائف عنصراً أساسياً لضمان الاستقرار والنمو على المدى الطويل.

الأهداف تحتاج إلى نطاق واسع من التعاون

تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاوناً واسع النطاق، إذ لا يمكن لأي حكومة أو مؤسسة إنمائية تحقيقها بمفردها، ويعتمد ذلك على حشد إمكانات القطاع الخاص وتمكينه من أداء دور فعال، وتعمل مجموعة البنك الدولي على إزالة معوقات الاستثمار وتهيئة بيئة مناسبة لتوجيه رأس المال الخاص نحو تحقيق أثر إنمائي حقيقي.

وخلال العام، ارتفعت رؤوس الأموال الخاصة التي تم تدبيرها من 47 مليار دولار إلى 67 مليار دولار خلال عامين، ليصل إجمالي الارتباطات والاستثمارات، بما في ذلك رؤوس الأموال الخاصة، إلى 186 مليار دولار، كما تم تدبير 79 مليار دولار إضافية من مستثمري القطاع الخاص عبر إصدارات السندات.

وفي الوقت نفسه، يجري العمل على زيادة الضمانات المقدمة إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، مع إطلاق منصة مركزية للضمانات لدى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع إصدار الضمانات للبلدان والشركاء.

عام الانخفاض العالمي، البنك الدولي يتوقع تراجع الأسعار في 2026 باستثناء الذهب والفضة

مصر تتقدم 47 مركزًا وتحقق أعلى فئة في مؤشر نضج الحكومة الرقمية للبنك الدولي 2025

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هُــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هُــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هُــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هُــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.