بعد خفض الفائدة، توقعات بتحرك 20% من السيولة النقدية إلى الذهب ( خاص)

الأحد، 28 ديسمبر 2025 02:59 م

الذهب

في الوقت الذي تشهد فيه خريطة الادخار الاستثمار في مصر إعادة ترتيب، يلمع الذهب مجددًا كملاذ آمن بديل أمام شريحة كبيرة من المستثمرين، بالتزامن مع تراجع جاذبية الشهادات البنكية بعض خفض أسعار الفائدة.

وبين من يعتمدون على العائد الشهري كمصدر دخل لا غني عنه، وآخرون يبحثون عن حفظ القيمة بعيدًا عن تقلبات العوائد، تتباين مسارات الأموال داخل السوق، ومع زيادة الحديث عن احتمالات انتقال جزء من السيولة البنكية إلى المعدن الأصفر، تتشابك الأسئلة حول تأثير ذلك على أسعار الذهب محليًا، وحجم الصادرات وقوة الشراء داخل السوق المحلي، ودوره في إعادة تشكيل الوضع الاستثماري خلال الفترة المقبلة.

خروج نسبة من الأموال المحفوظة في البنوك إلى الذهب

وفي هذا السياق، قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إنه من المتوقع خروج نسبة من الأموال المحفوظة في البنوك إلى الاستثمار في الذهب، موضحًا أن الأفراد التي تعتمد في الدخل الشهري على الشهادات لا يمكن أن تغير استثمارها وتظل تحفظ أموالها في الشهادات البنكية بغض النظر عن قيمة العائد.

20% من السيولة البنكية تخرج إلى الذهب

وأضاف «ميلاد» خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن هناك أفراد قد ترى أن الشهادات البنكية أصبحت غير مفيدة بالنسبة لعائد الشهادات، وبالتالي تسحب أموالها من البنوك بعد انكسار مدة الشهادة وحفظها في الذهب، موضحًا أن حجم الأموال الذي قد يخرج من البنوك إلى الذهب قد يتراوح من 10% إلى 20% من إجمالي حجم الأموال.

وأوضح أن هذا الإقبال على الذهب لا يمكن أن يرفع الأسعار إلا بنسبة 5% من إجمالي السعر، مشيراً إلى أن سعر الذهب المحلي يتأثر بالدرجة الأولى بالسعر العالمي، ومن ثم يتأثر بالعرض والطلب بنسبة 5% فقط من قيمته، لافتاً إلى أن ارتفاع الطلب المحلي قد يؤثر على التصدير.

تأثير الإقبال المحلي على حجم صادرات الذهب

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن زيادة الإقبال محلياً على المعدن الأصفر، قد تقلل من كمية الذهب التي يتم تصديرها في 2026، موضحاً أن ذلك يشبه ما حدث في 2023، إذ ارتفع الإقبال على الذهب بشكل كبير في هذا العام، ما أدى إلى عدم تصدير ولا جرام ذهب إلى الخارج.

وشدد على أن الطلب المحلي المتزايد يؤثر على الكمية التي يتم تصديرها، حيث إن ارتباط الطلب في السوق المحلي للذهب بصورة مرتفعة، يؤدي إلى خفض الصادرات المصرية لأن السوق المحلي يحتاجها.

الأفراد أصحاب المعاشات يميلون للادخار البنكي

ومن جانبها، قالت حنان رمسيس، خبيرة اقتصادية، إن عميل البنك يظل هو عميل البنك لا يتغير ولا يلجأ لأي وسيلة استثمارية أخرى إلا الادخار البنكي، موضحة أن الادخار البنكي عبارة شهادات تدر عائد شهري شبه ثابت للعميل، الذي يستخدم هذا العائد للصرف على احتياجاته ومتطلبات الحياة إلى جانب مرتبه أو معاشه، لافتة إلى أن الأفراد أصحاب المعاشات يميلون بشكل أكبر إلى هذا الاتجاه.

وأضافت "رمسيس" خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن الأفراد الأصغر سناً الذين يحصلون على فائض أكبر، قد يتجه بجزء من الفائض للاستثمار في الذهب، لافتة إلى أن الذهب استثمار دون أي عوائد.

شهادات جديدة بأسعار فائدة أعلى

واعتقدت أنه مع خفض أسعار الفائدة قد يلجأ البنك المركزي إلى السماح لبعض البنوك بأن تنشئ شهادات ادخار موجهة لفئات عمرية معينة تكون فيها أسعار الفائدة أعلى من الشهادات العادية التي يتم التداول بها حاليًا.

وأوضحت أن الفائدة حاليًا حوالي 19% وهي نسبة آمنة نسبيًا رغم أنه قلل من دخل المدخر، مشيرة إلى أن البنك المركزي رفع الفائدة سابقًا بشكل كبير جدًا، وكان في المقابل هناك تضخم مرتفع، مما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود، وأدى لتعويم الجنيه مقابل الدولار، ولكن الفترة الحالية تمر بالعكس حيث يتراجع الدولار مقابل الجنيه، وهو ما قد يتم ترجمته على أسعار السلع ولكن على المدى الطويل.

ولفتت إلى وجود بديل للاستثمار في الذهب، وهو الاستثمار في صناديق الذهب، بأن المواطن لا يمتلك جرامات ذهب معينة ولكن يتابع الوثيقة التي يعقدها وارتفاعات الأسعار وبإمكانه أن يطلب بيع الذهب في أي وقت ويحصل منها على عوائد جيدة.

توقعات بخروج تريليون ونصف من شهادات البنوك

وأوضحت أنه من المتوقع خروج تريليون ونص من شهادات البنوك، قد يخرج ربع هذا المبلغ إلى الاستثمار في الذهب، لأن هناك العديد من الأفراد اشترت ذهب خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أنه من المتوقع خروج جزء من الأموال إلى شراء الفضة بعد ارتفاعها الكبيرة خلال الفترة الماضية، وأيضًا قد تكون البورصة لها نصيب، والنصيب الأخير والأقل قد يذهب إلى العقارات، لأن السوق العقاري غير متزن خلال الفترة الحالية بسبب التسعير المتغير الذي يجعل المواطن لا يشتري بالسعر العادل.

بدائل الاستثمار المتوقعة خلال عام 2026

وأشارت إلى أن بدائل الاستثمار خلال الفترة الحالية، يكون الذهب هو المتصدر للمشهد فيها، ومن ثم يأتي في المركز الثاني الفضة، وتأتي البورصة في المركز الثالث، ومن ثم وثائق الاستثمار في الأسهم وصناديق الذهب في المرتبة الرابعة، وتجديد شهادات الادخار في المرتبة الخامسة لمن يعتمد عليها في الدخل الشهري كأصحاب المعاشات اللذين لا يتمكنوا من تغيير آلية الاستثمار والتوجه إلى أي استثمار أخر.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.