بين خفض الاستيراد ورفع نسبة المكوّن المحلي، كيف تحول التعليم الفني لمستقبل الصناعات الاستراتيجية؟

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 09:32 م

التعليم الفني

تلعب الصناعات الاستراتيجية، مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الهندسية، والدوائية، دورًا محوريًا في خطط التنمية، وهو ما يضع التعليم الفني في قلب هذه المعادلة، والاتجاه العالمي حاليًا يقوم على إعداد فنيين متخصصين لكل مرحلة من مراحل الإنتاج، من تصنيع المكونات الأولية وحتى التجميع والاختبارات النهائية، بدلًا من الاعتماد على مهارات عامة، وهو ما أكد عليه المنتدى الاقتصادي العالمي، عندما أوضح أن 60% من فجوات الإنتاج في الدول النامية تعود إلى نقص الكفاءات الفنية المتخصصة.

استثمارات تتجاوز 40 مليار دولار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

في قطاع الطاقة المتجددة، يتطلب إنتاج مكونات محطات الطاقة الشمسية والرياح تخصصات دقيقة في الإلكترونيات الصناعية والميكانيكا الدقيقة وأنظمة التحكم، ومع استثمارات تتجاوز 40 مليار دولار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ما زال هناك جزء من المكونات مستوردًا، وتأهيل فنيين محليين يمكن أن يخفض تكلفة المشروعات بنسبة تتراوح بين 15% و25% خلال سنوات قليلة.

رفع نسبة المكون المحلي في بعض الأدوية إلى أكثر من 70%

الصناعات الدوائية تمثل نموذجًا آخر لأهمية التعليم الفني المتخصص، حيث تعتمد على فنيي تشغيل خطوط الإنتاج، وضبط الجودة، وسلاسل التبريد، شركات مثل أكديما وإيفا فارما بدأت بالفعل برامج تدريب فنيين داخل مصانعها، ما ساهم في رفع نسبة المكون المحلي في بعض الأدوية إلى أكثر من 70%، مقارنة بنحو 50% قبل خمس سنوات، وهو ما يقلل الضغط على العملة الأجنبية.

إعداد فني متخصص لكل مرحلة إنتاج أصبح ضرورة اقتصادية

وهذا التوجه يضع التعليم الفني كأداة للأمن الصناعي وليس مجرد مسار تعليمي، ومع خطط حكومية لزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى أكثر من 300 مدرسة بحلول 2030، واستثمارات سنوية تقدر بنحو مليار جنيه في التدريب والتجهيزات، ويتضح أن إعداد فني متخصص لكل مرحلة إنتاج أصبح ضرورة اقتصادية، وليس خيارًا، في ظل المنافسة العالمية وتقلبات سلاسل التوريد.