الذكاء الاصطناعي يتدخل في القرار والخوارزميات ترسم سياسات الشركات والحكومات

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 06:08 م

الذكاء الاصطناعي

يشهد عالم الأعمال والإدارة الحكومية، تحولًا جذريًا مع دخول الذكاء الاصطناعي إلى صميم عملية اتخاذ القرار، وذلك بعدما انتقل من كونه أداة تحليل داعمة إلى شريك فعلي في صياغة السياسات، تقارير شركة «McKinsey» تشير إلى أن نحو 65% من الشركات العالمية الكبرى، تستخدم بالفعل أنظمة ذكاء اصطناعي في التخطيط الإستراتيجي وإدارة المخاطر، مقارنةً بنسبة 20% فقط في عام 2018، وهو ما يعكس تسارعًا غيرَ مسبوقٍ في الاعتماد على الخوارزميات.

نماذج الذكاء الاصطناعي مسؤولة عن تحليل ملايين نقاط البيانات

وفي الشركات متعددة الجنسيات، مثل «Amazon» و«Unilever»، أصبحت نماذج الذكاء الاصطناعي، مسؤولة عن تحليل ملايين نقاط البيانات يوميًا لاتخاذ قرارات تتعلق بسلاسل الإمداد والتسعير وإدارة المخزون، أما في القطاع الحكومي، فقد أعلنت دول مثل سنغافورة والإمارات، استثمارات تتجاوز 2 مليار دولار في أنظمة ذكاء اصطناعي، وذلك لدعم اتخاذ القرار في مجالات النقل والصحة والتخطيط العمراني، مع تسجيل انخفاضٍ في تكلفة بعض الخدمات الحكومية، بنسبة تصل إلى 30%.

تحسين جودة القرارات وتقليل الأخطاء الإدارية

وهذا التحول لم يكن مجرد تحسين في الكفاءة، بل غيّر طبيعة القرار نفسه، حيث أصبح القرار مبنيًا على التنبؤ والاحتمالات وليس فقط الخبرة البشرية، فدراسة صادرة عن «PwC» توقعت أن يضيف الذكاء الاصطناعي نحو 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول 2030، جزءٍ كبيرٍ منها، ناتج عن تحسين جودة القرارات، وتقليل الأخطاء الإدارية بنسبة قد تصل إلى 40% في بعض القطاعات.

استخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات الحساسة

ورغم هذه المكاسب، تبرز تحديات أخلاقية وتنظيمية تتعلق بالشفافية والمساءلة، خاصة عندما تتخذ الخوارزميات قرارات تمس حياة المواطنين، ولهذا بدأت حكومات الاتحاد الأوروبي في تطبيق تشريعات مثل «قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي»، والذي يفرض ضوابط صارمة على استخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات الحساسة، وذلك في محاولة لتحقيق توازنٍ بين الابتكار وحماية الحقوق.