خبير اقتصادي: استحواذ فوائد الديون على 80% من إيرادات الدولة ظرف استثنائي

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 12:07 ص

الاقتصاد المصري

ظهر ملف الدين العام بقوة متصدرًا المشهد الاقتصادي، خاصة مع استحواذ نحو 80% من إيرادات الدولة لسداد فوائد الديون، وهو ما آثار العديد من التساؤلات حول قدرة الاقتصاد على تحقيق تنمية حقيقية في ظل ارتفاع فوائد الديون.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمود نجلة، الخبير الاقتصادي، إن نسبة فوائد الديون إلى الإيرادات مرتفعة حاليًا بحوالي 80%، وهو رقم أعلى من المتوسط العالمي، لكن المهم هو أن الدولة مدركة حجم التحدي، وتتعامل معه كمرحلة انتقالية وليس كوضعٍ دائم.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن هذه النسبة المرتفعة مرتبطة بسنوات من التضخم العالمي، وارتفاع أسعار الفائدة محليًا ودوليًا، وهي ظروف استثنائية مرت بيها معظم الاقتصادات الناشئة، ملفتًا إلى المؤشر الإيجابي، فمع دورة خفض الفائدة خلال 2025/2026 ومع تحسن موارد الدولة من عملة أجنبية، فإن هذه النسبة مرشحة للانخفاض التدريجي، وهو هدف معلن في خطط وزارة المالية.

تأثير سداد الديون على التعليم والصحة

وأشار إلى أن خدمة الدين لها أولوية لأنها تحافظ على استقرار الدولة وثقة المستثمرين، وهذا أحيانًا يضغط على مرونة الإنفاق في المجالات الأخرى، لكن الصورة ليست سوداء بالكامل؛ فالدولة مستمرة في زيادة مخصصات التعليم والصحة اسميًا كل سنة، حتى لو كانت الزيادة أبطأ من الطموح.

وأكد أن الأهم هو أن الحكومة بدأت بالتحرك في اتجاه ترشيد الإنفاق غير الضروري، وتحسين كفاءة الصرف، بحيث أن كل جنيه يتم إنفاقه يحقق أكبر عائدٍ اجتماعي ممكن، وهذا جزء من الإصلاح المالي الجاري.

وألفت إلى أن فوائد الديون تشكّل ضغطًا، لكنها لم تنهي فرص التنمية، حيث إن الاقتصاد المصري ما زال يحقق نموًا حقيقيًا، والبنية التحتية التي تم بنائها خلال السنوات الماضية، بدأت تؤتي ثمارها في السياحة والطاقة والنقل وقناة السويس، مشيرًا إلى أن التحدي الآن هو التحول من مرحلة البناء الكثيف، إلى مرحلة تعظيم العائد الاقتصادي، ومع انخفاض التضخم والفائدة تدريجيًا، فإن مساحة التنمية الحقيقية ستتوسع.

وأوضح أن الاعتماد على السوق المحلي له جانب إيجابي مهم، لأنه يقلل مخاطر سعر الصرف، ويجعل الدين بالجنيه المصري تحت السيطرة، وفي نفس الوقت أصبحت الدولة أكثر حذرًا في الاقتراض الخارجي، كما تفضّل التمويل طويل الأجل منخفض التكلفة بدل الديون قصيرة الأجل.

السياسة الحالية تميل للتوازن

وأوضح أن السياسة الحالية تميل للتوازن:-

محليًا:- إدارةٌ أفضل للتكلفة مع توقع انخفاض الفائدة.
خارجيًا:- تقليل الاعتماد، وتحسين هيكل الدين، مشيرًا إلى أن ذلك اتجاه صحي ومستدام على المدى المتوسط.

وأكد أن الدين يكون أداة تنموية عندما يُستخدم في تمويل أصول تولّد دخلًا وفرصًا للعمل، وهو ما حدث في قطاعات مثل:- (البنية التحتية, الطاقة, الموانئ والنقل، السياحة)، كما يتحول لعبء عندما يُستخدم فقط لسد عجزٍ جارٍ دون نمو اقتصادي موازي، ملفتًا إلى أن الخبر الجيد هو أن الدولة حاليًا تغيّر هذا النمط، وتركّز على تعظيم العائد من الأصول القائمة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، كما أنه هو ما يجعل الدين أداة مساعدة للنمو، وليس عائقًا له.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.