فوائد الديون تلتهم 80% من الإيرادات، الموازنة في اختبار صعب.. خبراء يشرحون

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 03:23 م

الدين- تعبيرية

في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الموازنة العامة للدولة، يظهر ملف الدين العام بقوة متصدرًا المشهد الاقتصادي، خاصة مع استحواذ نحو 80% من إيرادات الدولة لسداد فوائد الديون، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول قدرة الاقتصاد على تحقيق تنمية حقيقية في ظل ارتفاع فوائد الديون.

وبينما تعد إدارة الدين أداة مالية طبيعية، تتحول الفوائد المرتفعة إلى عبء يزاحم الإنفاق على التعليم والصحة والاستثمار، ويضع صناع القرار أمام معادلة صعبة بين الاستمرار في البناء والتطوير، أو التوقف لسداد الديون المرتفعة.

80 % من إيرادات الدولة لسداد الديون

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن نسبة تقترب من 80% من الإيرادات مخصصة لفوائد الدين، تُعد مرتفعة للغاية بمعايير الحوكمة المالية الدولية، موضحاً أن الممارسات الرشيدة تستهدف نطاق 30% كحد أقصى، كما أن ما تمر به الدولة يتجاوز هامش الأمان، ويشير إلى ضغط سيولة هيكلي لا ظرفي.

وأوضح "فؤاد" خلال تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أنه ⁠عندما تصبح الفوائد بندًا مُقدّمًا، تحدث إزاحة مالية مباشرة تتمثل في تضييق مخصصات التعليم والصحة والصيانة، وتقليص الاستثمار العام المنتج، وتآكل جودة الخدمات وارتفاع تكلفة النمو المستقبلي، ما ينتج عنه موازنة تُدار للبقاء لا للتنمية.

فوائد الديون تتحول إلى تقييد على النمو

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أنه في هذا المستوى تتحول الفوائد من تكلفة تمويل إلى تقييد على النمو، إذ أن ارتفاعها يعني أن الاقتراض الجديد يُستخدم غالبًا لسداد قديم، ما يخلق حلقة مفرغة ويخفض العائد التنموي الكلي.

وأشار الخبير إلى أن ⁠الاقتراض المحلي أقل مخاطر، لكنه يضغط على الائتمان للقطاع الخاص، كما أن ⁠الاقتراض الخارجي كلفته أقل نسبيًا، لكنه يحمل مخاطر سعر الصرف والسيادة، لذلك القرار الأمثل هو مزيج متوازن بإدارة مخاطر نشطة، لا تفضيل أعمى لأي منهما.

وأوضح أن الدين يكون تنموي عندما يمول استثمارات بعائد يفوق كلفة التمويل، مع مسار دين مستدام ونمو حقيقي، ويصير عبء عندما يُستخدم لتغطية عجز جارٍ، مع ارتفاع الفوائد وتباطؤ النمو، فيلتهم الإيرادات ويقيد السياسات.

نسبة مدفوعات فوائد الديون ضمن الحدود الآمنة

وقالت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن نسبة مدفوعات فوائد الديون تعتبر ضمن الحدود الآمنة، ولكنها تلتهم جزء كبير من إيرادات الدولة، مع وجود توجه خاطئ بخصوص الاقتراض، مشيرة إلى أن الدولة يجب عليها التفكير بشكل آخر لتوفير احتياجاتها من الأموال، وتبطئ نوعاً ما في المشاريع التي تقوم بها.

وأضافت "رمسيس" خلال تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أن هناك إيرادات تحصل عليها الدولة من خلال بيع الأصول، مثل صفقات رأس الحكمة وصفقات علم الروم وغيرها، مشيرة إلى أنه يجب ان تكون هذه الصفقات لسداد أصل الدين حتى تخفض الدين الخارجي بنسبة كبيرة، لتسدد على الأقل 100 مليار دولار لتخفيض الدين الخارجي الذي يأكل الإيرادات، ويؤدي لصعوبة الاحساس بالنمو الاقتصادي.

وأشارت إلى أن موضوع الدين أصبح من الخطوط العريضة الحمراء الشائكة التي تؤرق المواطن، إذ يرى المواطن أن الدين يؤثر على الخدمات التي يتلقاها مثل التعليم والصحة والتأمين الصحي والحالة الاجتماعية، ويتم توجيهه لمشروعات طويلة الأجل لا يظهر تأثيرها بشكل واضح على المواطن.

تأثير سداد الديون على الإنفاق على الحماية الاجتماعية

ولفتت "رمسيس" إلى أن أولوية سداد فوائد الديون تؤثر بشكل كبير على الإنفاق على التعليم والصحة، مشيرة إلى أنه أصبح ليس هناك مجانية للتعليم، بل تكلفة التعليم ارتفعت بشكل كبير، فضلاً عن المشتقات الخاصة بالتعليم مثل الأدوات المدرسية والكتب والدروس وغيرها، بالإضافة إلى الصحة التي أصبح العديد من المستشفيات معرضة للخصخصة وهو ما يرتفع تكلفة الخدمات الصحية المقدمة فيها.

وأشارت إلى أن سداد فوائد الديون أصبح عبئًا يعوق التنمية الحقيقية ويؤثر على الحياة اليومية للمواطنين، لافتة إلى أن هناك بنود صرف متعددة في الموازنة المصرية، فضلاً عن فوائد سداد الديون العالية، وهو ما يتطلب التوفير للقدرة على سداد هذه الديون، مثل بيع الأصول حتى يتم سدادها.

وأوضحت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية أن ما يحدث في الدولة من اتفاقيات لبيع اصول الدولة حتى يتم سداد الديون، يشير في الحقيقة إلى أن الدولة تخلو تدريجيًا من الأصول الخاصة بها، وهي تصفية تدريجية لأصول الدولة، وتنذر بعدم وجود أصول للأجيال القادمة.

الاعتماد على السوق المحلي في الاقتراض أفضل أم الخارجي؟

أشارت الخبيرة، إلى أن كل اقتراض سواء محلي أو خارجي، له تكلفته وفوائده، مشيرة إلى أن الاعتماد على السوق المحلي يعتمد على سعر الفائدة المتواجد في البنك المركزي.

ولفتت إلى أن الدين يتحول إلى أداة تنموية في حالة توجيهه لتصنيع وتطوير صناعات وزيادة إنتاج يواكبها زيادة حصة سوقية في الخارج، وزيادة تواجد على الساحة التصديرية وفي المقابل يدخل إلى الدولة عملات أجنبية تستطيع الدولة من خلالها سداد الديون في أوقات قصيرة، وبذلك تكون الدين آلية تنموية.

وأوضحت أن الوضع الحالي للدين يعتبر عبء على الموازنة، كما أن الدولة تحتاج إلى وقت ليس بقليل حتى يكون الاقتراض بالنسبة لها تنمية، لأن الدين حالياً عبء كبير ومكلف.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.