«دانة غاز»: نستهدف زيادة الإنتاج 20% وتوفير مليار دولار من فاتورة الاستيراد لمصر
115 مليار جنيه استثمارات المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل بخمس محافظات
وظائف جديدة في الجيزة برواتب 20 ألف جنيه، اعرف الشروط وإجراءات التقديم
مليارات لا تكفي العالم.. تقرير يكشف اختلالات التمويل العالمي ويدعو لثورة في دعم التنمية المستدامة

دويتشه بنك يتوقع نموًا ألمانيًا بنسبة 1.5% في 2026، انتعاش مدعوم بالإنفاق الحكومي

الخميس، 11 ديسمبر 2025 09:46 ص

الاقتصاد الألماني

هدير جلال

يعبر الاقتصاد الألماني عن مرحلة حساسة من التغييرات، عقب فترات مطولة من التباطؤ، حيث يركز المتخصصون الاقتصاديون على الفرص التي قد يقدمها العام التالي للتعافي، وسط بيئة دولية غير مستقرة تجمع بين العناصر المحلية والتحديات الخارجية، مما يشكل معادلة معقدة لمسار النمو المستقبلي، وفقًا لتقرير نشرته سكاي نيوز العربية.

تركز الدراسات الاقتصادية على قدرة الحكومة الألمانية والقطاع الخاص في دفع الاقتصاد إلى الأمام، عبر سياسات مالية واستثمارية متنوعة، مع ضغوط تنافسية متصاعدة من الأسواق الآسيوية المتفوقة تكنولوجيًا وماليًا، وتختلف التوقعات حول قوة التعافي، بين الرؤى التي تتوقع انتعاشًا محتملًا وتلك التي تحذر من محدوديته.

كما يلفت الخبراء الانتباه إلى دور السياسات الحكومية في تحديد اتجاه الاقتصاد على المدى المتوسط، خاصة في مجال الاستثمارات والبنية التحتية والإصلاحات الهيكلية.

تجاوز الاقتصاد الألماني الركود هذا العام

يُشير دويتشه بنك في توقعاته العالمية لعام 2026 إلى "نقطة تحول" في الاقتصاد الألماني. وينقل عن روبن وينكلر، كبير الاقتصاديين الألمان في قسم الأبحاث بالبنك، قوله: "بعد سنوات من الركود، الانتعاش بات وشيكاً بحلول عام 2026، على الرغم من أن الاقتصاد الألماني قد تجاوز الركود هذا العام، إلا أنه من المتوقع أن يبدأ الانتعاش الحقيقي في العام المقبل، نتوقع لعام 2026 انتعاشاً اقتصادياً ملحوظاً ونمواً في الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 1.5 بالمئة، في الوقت نفسه، من المرجح أن تشهد سوق العمل استقراراً على الأقل".

ووفق البنك، سيأتي أقوى حافز للنمو من زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي، بينما من المرجح أن يقدم المستهلكون والمستثمرون من القطاع الخاص حوافز طفيفة للنمو في الوقت الراهن، ويقول وينكلر: "مع ذلك، يُعد الاستثمار الكبير للشركات في الملكية الفكرية تطورًا مشجعًا، إذ يعوض بشكل متزايد ضعف الاستثمار في المعدات".

وبالإضافة إلى تحفيز الطلب الحكومي الجديد في الهندسة المدنية، يتوقع وينكلر انتعاشًا أوليًا وحذرًا في قطاع البناء السكني، إلا أن التجارة الخارجية ستستمر في إبطاء النمو بسبب استمرار ضعف القدرة التنافسية.

وفي السياق، تلعب السياسة الاقتصادية للحكومة الألمانية دورًا محوريًا، يقول وينكلر: "اكتملت تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، ولن توفر السياسة النقدية مزيدًا من التحفيزات التوسعية، يجب استخدام الصندوق الخاص بالبنية التحتية والحياد المناخي بطريقة هادفة لتحقيق آثار نمو طويلة الأجل". ويضيف أن على الحكومة أيضًا معالجة الإصلاحات الهيكلية المتأخرة، مثل تقليص البيروقراطية.

انتعاش محدود في الدورة الاقتصادية

من برلين، يقول الكاتب والمحلل، عبد المسيح الشامي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": “هناك تباين واضح في توقعات المعاهد ومراكز الأبحاث بشأن أداء الاقتصاد الألماني خلال العام المقبل، بعض الجهات تتوقع نمواً يتراوح بين 1 و1.5 بالمئة، في حين ترى معاهد أخرى أن النمو قد لا يتجاوز 0.2 بالمئة، ما يعني عملياً غياب نمو اقتصادي حقيقي، خطة الإنفاق التي اعتمدتها الحكومة الألمانية الحالية قد تؤدي إلى انتعاش محدود في الدورة الاقتصادية، عبر تحريك عجلة السيولة وزيادة فرص العمل”.

من المرجح أن يكون هذا الانتعاش "شكلياً" ناتجاً عن الضخ المالي، وليس عن تحسن جوهري في أساسيات الاقتصاد، ويضيف: “هذا الإنفاق سيترتب عليه في المقابل أعباء كبيرة على الحكومة، ما قد يحدّ من قدرتها على الاستمرار في دعم النمو على المدى المتوسط، خاصة في ظل التوترات العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة، وتكاليف الحروب، وزيادة أسعار المواد الأولية”.

ويشير الشامي إلى أن الاقتصاد الألماني يواجه منافسة شديدة من آسيا، لا سيما من دول تمتلك قدرات مالية وتكنولوجية ضخمة، مؤكداً أن المنافسة لم تعد مقتصرة على الصين فحسب، بل تشمل عدداً كبيراً من الاقتصادات الآسيوية المتقدمة تكنولوجياً ومالياً، حتى في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي.

ويلفت إلى أن الأسواق الآسيوية تتمتع بمرونة مالية أكبر، وتكاليف إنتاج أقل، وأسواق محلية واسعة تدعم دوران عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى تحسّن ملموس في القوة الشرائية، ما يعزز من قدرتها التنافسية عالمياً.

ويختتم الشامي حديثه بالقول: "هذه العوامل مجتمعة ستحدّ من قدرة الاقتصاد الألماني على تحقيق نمو حقيقي في المرحلة المقبلة"، مرجحاً أن يظل الأداء الاقتصادي في إطار "تعافٍ شكلي" مرهون بقدرة الحكومة على إدارة الأزمات ومجاراة المنافسة العالمية المتصاعدة.

وتشير توقعات "حكماء الاقتصاد" في ألمانيا إلى أن الاقتصاد الوطني لن يشهد انتعاشاً واسع النطاق حتى في العام المقبل.

وخفّض المجلس توقعاته للعام 2026 قليلاً، حيث يتوقع الآن أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا نموا بنسبة 0.9 بالمئة فقط، بعد أن كانت تقديرات المجلس في الربيع تشير إلى أن هذه النسبة ستبلغ 1 بالمئة، أما الحكومة الألمانية فتتوقع نموًا أقوى نسبيًا بمعدل 1.3 بالمئة في العام المقبل.

ومجلس "حكماء الاقتصاد" هو هيئة استشارية تابعة لمجلس الوزراء الألماني، تضم خمسة من كبار الخبراء في مجال الاقتصاد، واسمها الرسمي هو " مجلس الخبراء لتقييم التنمية الاقتصادية الشاملة".

من برلين أيضاً، يقول الخبير في العلاقات الدولية والاقتصادية، محمد الخفاجي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": “البيانات الصادرة عن البنك المركزي الألماني تشير إلى أن الاقتصاد الألماني يُتوقع أن يبدأ في استعادة توازنه اعتباراً من عام 2026، مدعوماً بتوسع كبير في الإنفاق العام على البنية التحتية وقطاع الدفاع”.

وأضاف: “توقعات النمو للعام 2025 لا تزال ضعيفة، إذ يتوقع البنك المركزي الألماني نمواً طفيفاً، ما يعكس استمرار حالة الركود الاقتصادي خلال العام المقبل”.

وكان معهد إيفو الألماني قد رفع في منتصف عام 2025 توقعاته للنمو إلى 0.3 بالمئة في 2025، ثم إلى 1.5 بالمئة في 2026 بعد عدة قراءات تشاؤمية، كما رفعت بعض المراكز البحثية الاقتصادية الأخرى توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2026 إلى مستوى يقارب 1.5 بالمئة.

تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، وبالاضافه لتغطية ومتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم.