استثمارات حكومية بـ10 مليارات جنيه في الهوية الرقمية وتأمين قواعد البيانات

الأحد، 07 ديسمبر 2025 06:16 م

الهوية الرقمية- تعبيرية

تمثل الهوية الرقمية للمواطن المصري أحد الأعمدة الرئيسية في استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتعمل الحكومة على ربط كافة قواعد بيانات المواطنين في منظومة موحدة وآمنة، تتيح تقديم أكثر من 180 خدمة حكومية رقمية عبر بوابة مصر الرقمية، وتستهدف الدولة الوصول إلى 50 مليون مستخدم نشط للمنصة بحلول عام 2027، مقارنة بنحو 10 ملايين مستخدم حاليًا، في إطار خطة استثمارية تتجاوز 10 مليارات جنيه لتحديث البنية التكنولوجية وتأمين قواعد البيانات.

التحقق اللحظي من شخصية المواطن دون الحاجة إلى مستندات ورقية

تعتمد منظومة الهوية الرقمية على الدمج الذكي بين الرقم القومي، وبيانات السجل المدني، وقواعد بيانات التأمينات والضرائب، بما يتيح التحقق اللحظي من شخصية المواطن دون الحاجة إلى مستندات ورقية، وتسعى شركات عالمية ومحلية مثل “IBM”، و”Oracle”، وشركة “eFinance” الحكومية، لبناء تلك المنصات، باستثمارات تجاوزت 4.5 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما ساهم في تقليل زمن الحصول على الخدمة بنسبة وصلت إلى 65%.

خفض حجم الإنفاق الحكومي على المعاملات الورقية

أسهمت الهوية الرقمية في خفض حجم الإنفاق الحكومي على المعاملات الورقية بنسبة تقترب من 40%، وفق تقديرات رسمية، بعدما كانت الدولة تنفق مليارات الجنيهات سنويًا على الطباعة والأرشفة اليدوية، وساعدت المنظومة في تقليل معدلات التلاعب والتكرار في الدعم والخدمات، خاصة في منظومات التموين والتأمين الصحي، التي تخدم نحو 71 مليون مستفيد بشكل مباشر.

دمج الهوية الرقمية مع التوقيع الإلكتروني والخدمات البنكية

وتسعى الحكومة خلال المرحلة المقبلة إلى دمج الهوية الرقمية مع التوقيع الإلكتروني والخدمات البنكية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري وشركات مثل “فوري” و”فودافون كاش”، لتمكين المواطن من إنجاز جميع معاملاته الحكومية والمالية من هاتفه المحمول فقط، ويُتوقع أن تسهم تلك الخطوة في رفع كفاءة الخدمات الحكومية بنسبة تتجاوز 70%، وتحسين ترتيب مصر في مؤشر الأمم المتحدة للخدمات الحكومية الرقمية خلال السنوات الخمس المقبلة.