كيف تستعد مصر لإطلاق الهوية الموحدة وتطوير منظومة الخدمات الحكومية؟

الخميس، 20 نوفمبر 2025 10:09 ص

الهوية الرقمية

تشهد مصر واحدة من أضخم عمليات تحديث الهوية في تاريخها الحديث، مع اقتراب إطلاق الهوية الرقمية الموحدة التي ستربط المواطن بجميع خدمات الدولة من خلال بصمة رقمية واحدة،.

وتعمل الحكومة على استكمال مشروع "المنصة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية" بالتعاون مع شركات مثل "فيكتوري لينك" و"مايكروسوفت" و"اورنچ بيزنس"، ضمن استثمارات تتجاوز 2.8 مليار جنيه منذ 2023، بهدف توحيد الوصول إلى أكثر من 180 خدمة في مرحلة الإطلاق الأولى.

تقنيات التحقق الرقمي عبر الذكاء الاصطناعي

انتهت الدولة من اختبار تقنيات التحقق الرقمي عبر الذكاء الاصطناعي بنسبة دقة وصلت إلى 97% في اختباراته الأولية، بما يشمل بصمة الوجه وصورة الرقم القومي ومقارنة البيانات الحكومية في ثوانٍ، وينتظر أن تبدأ وزارة الاتصالات في دمج الهوية الرقمية مع منصات مثل "مصر الرقمية" و"منظومة الدفع الموحد" قبل منتصف 2026، لجعل جميع الخدمات الحكومية متاحة دون الحاجة لأي مستند ورقي.

توفير 150 مليون معاملة ورقية سنويًا

والهوية الرقمية توفر ما يقارب 150 مليون معاملة ورقية سنويًا، وهو ما يمثل وفرًا يتجاوز مليار جنيه في تكاليف الطباعة والأرشفة والنقل، وتخفّض مدة إنجاز المعاملات بنسبة تصل إلى 60%، خصوصًا في خدمات التموين وتجديد الرخص وتحديث بيانات التأمينات الاجتماعية، وتعمل شركات مثل "Innovatrics" و"Thales" على تزويد الحكومة بخوارزميات مطابقة بيومترية متقدمة تقلل من حالات الانتحال بنسبة تتجاوز 90%.

الانتهاء من كامل الاختبارات ورفع كفاءة مراكز البيانات الحكومية

ويجري تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين على نطاق واسع بداية من 2027، بعد الانتهاء من كامل الاختبارات ورفع كفاءة مراكز البيانات الحكومية، إضافة إلى نشر أكثر من 14 ألف نقطة تحقق رقمي في مكاتب التموين والسجل المدني والبريد، ويؤكد مسؤولون أن التحول إلى الهوية الرقمية لن يكون مجرد تطوير تقني، بل نقطة تحول في علاقة المواطن بالدولة، حيث ستصبح المعاملات أسرع وأكثر شفافية، وستمنح الحكومة القدرة على مراقبة جودة الخدمات وتوجيه الدعم بدقة وفق بيانات حقيقية محدثة لحظة بلحظة.