بـ65 خدمة حكومية، الهوية الرقمية للمواطن بوابة العبور للدولة الذكية

الخميس، 06 نوفمبر 2025 03:54 م

الهوية الرقمية

محمد السيد

يشهد ملف الهوية الرقمية في مصر تطورًا كبيرًا مع توسع الحكومة في مشروعات التحول الرقمي وتقديم الخدمات عبر المنصات الإلكترونية الموحدة. تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية على مشروع الهوية الرقمية الموحدة الذي يهدف إلى ربط بيانات المواطن برقم قومي موحد يمكن استخدامه في جميع الخدمات الحكومية، وقد أظهرت تقديرات حكومية أن المشروع يستهدف ربط أكثر من 65 خدمة حكومية على المنصة الموحدة خلال عام 2025، مما يسهم في تسهيل المعاملات وتقليل الإجراءات الورقية.

الهوية الرقمية منظومة تحقق آمن عبر بصمة الوجه وبصمة الصوت

تعتمد الهوية الرقمية على منظومة تحقق آمن عبر بصمة الوجه وبصمة الصوت ورمز تحقق مؤقت عبر الهاتف المحمول، وهو ما يتيح للمواطن إجراء طلبات الخدمات الحكومية من أي مكان دون الحاجة للتوجه إلى المكاتب الحكومية، وهذا الدمج يسهم في رفع كفاءة الخدمة وتقليل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات.

تعزيز سياسات الشمول المالي

وتسهم الهوية الرقمية أيضًا في تعزيز سياسات الشمول المالي، حيث تتيح للمواطن فتح حسابات بنكية رقمية واستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني دون الحاجة لزيارة الفروع أو تقديم أوراق مطبوعة، واستخدام أدوات التحقق الرقمي تساهم في ارتفاع عدد المحافظ الإلكترونية ويعزز الانتقال نحو اقتصاد أقل اعتمادًا على النقد.

التحول الكامل للهوية الرقمية يوفر للدولة 6 مليارات جنيه سنويًا

وتتجه مصر إلى إدماج الهوية الرقمية في قطاعات مثل التأمين الصحي، منظومة الدعم، والضرائب، وتفيد التوقعات الحكومية بأن التحول الكامل للهوية الرقمية قد يوفر للدولة ما يقرب من 6 مليارات جنيه سنويًا من تكاليف الطباعة واللوجستيات المرتبطة بالأوراق الرسمية. ومع تعزيز البنية التشريعية لحماية بيانات المواطن، يمكن أن تصبح الهوية الرقمية أساسًا لبناء دولة ذكية قائمة على الثقة والأمان.