الهوية الرقمية تسهم في دمج 120 خدمة حكومية في منصة موحدة

الخميس، 20 نوفمبر 2025 09:56 ص

الهوية الرقمية

تتجه مصر بخطى متسارعة نحو إطلاق هوية رقمية شاملة للمواطنين، في خطوة تعد الأضخم من نوعها في منظومة التحول الرقمي الحكومي، وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" ووزارة الداخلية على استكمال ربط قواعد البيانات الحكومية، وهو المشروع الذي تجاوزت نسبة تنفيذه 78% بنهاية عام 2025 وفق مصادر رسمية، ويُعد إطلاق الهوية الرقمية بوابة لدمج أكثر من 120 خدمة حكومية في منصة موحدة اعتمادًا على البصمة الرقمية.

تطوير البنية التحتية الرقمية وتكامل قواعد البيانات

وتشير تقديرات حكومية إلى أن حركة تطوير البنية التحتية الرقمية وتكامل قواعد البيانات استوعبت استثمارات تتجاوز 3.5 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، شملت تحديث مراكز البيانات الحكومية وربطها بالألياف الضوئية بزيادة 35% عن عام 2022، وشاركت في تنفيذ جزء من المنظومة شركات مثل "IBM" و"Cisco" و"Atos" عبر حلول للتحقق البيومتري وإدارة الهويات الرقمية، ما يعكس حجم الانفتاح على التكنولوجيا العالمية.

الهوية الرقمية تقلل من الأخطاء والتلاعب وتزيد من ثقة المستخدمين

ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي للهوية الرقمية في الربع الثالث من 2026 على عينة تضم نصف مليون مواطن، يشملون مستخدمي خدمات مثل التموين والضرائب والمرور والتأمينات، وذلك طبقًا لخطة الوزارة التي تستهدف وصول الاعتماد الكامل للهوية الرقمية إلى 40% من الخدمات الحكومية الإلكترونية بنهاية 2027، وتعتمد المنظومة الجديدة على بصمة الوجه وبصمة الإصبع والرقم القومي للتحقق متعدد الطبقات، بما يقلل من الأخطاء والتلاعب ويزيد من ثقة المستخدمين.

الانتقال إلى مرحلة "الحكومة بلا توقيع ورقي" خلال ثلاث سنوات فقط

ويخفض تطبيق الهوية الرقمية تكلفة استخراج مستندات حكومية بنسبة تصل إلى 52% مقارنة بالطرق الورقية التقليدية، وهو ما ينعكس على خفض النفقات الحكومية بما يقارب 1.2 مليار جنيه سنويًا، وتسهم المنظومة في الحد من تزوير المستندات بأكثر من 80% وفق تقديرات وزارة الداخلية، وتستعد للانتقال إلى مرحلة "الحكومة بلا توقيع ورقي" خلال ثلاث سنوات فقط من تفعيل الهوية الرقمية رسميًا.