رسالة ماجستير تكشف كيف أعاد «معلومات الوزراء» رسم خريطة جاهزية مصر للذكاء الاصطناعي

- رسالة ماجستير للباحث مصطفى الضبع تكشف كيف ساهم "معلومات الوزراء" في تعزيز جاهزية مصر للذكاء الاصطناعي… وتوصي بإعادة هيكلة جذرية لمنظومة الشكاوى الحكومية

- رسالة ماجستير تكشف كيف أعاد "معلومات الوزراء" رسم خريطة جاهزية مصر للذكاء الاصطناعي.. وتوصي بثورة إصلاحية في منظومة الشكاوى الحكومية

- رسالة ماجيستير تطالب بإعادة هيكلة كاملة لمنظومة الشكاوى الحكومية: من نقل الشكوى إلى "التحقيق الذكي المشترك"

- دراسة أكاديمية: توثق دورًا محوريًا لمركز المعلومات في تحسين جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي ومنظومة الشكاوى تحولت إلى رادار إنذاري يدعم إدارة الأزمات

- الضبع: حان وقت تحويل منظومة الشكاوى إلى منصة رقابية ذكية ترصد الأداء الحكومي لحظة بلحظة

- الباحث مصطفى الضبع يوصي بعقوبات صارمة على الجهات التي تقدّم بيانات غير دقيقة في منظومة الشكاوى

- دراسة: لوحة متابعة مركزية لجميع الوزارات يمكن أن تغيّر قواعد الشفافية الحكومية في مصر

شهد معهد البحوث والدراسات العربية، قسم بحوث ودراسات الإدارة، مناقشة رسالة ماجستير للباحث مصطفى الضبع، تناولت واحدًا من أهم الموضوعات المرتبطة بمستقبل الإدارة الحكومية في مصر، بعنوان: “تأثير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري في تحسين مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي في إطار إدارة الأزمات”.

أوضحت الدراسة أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي الصادر عن المؤسسات الدولية المختصة؛ إذ انتقلت من المرتبة 111 عالميًا عام 2019 إلى المرتبة 51 عام 2024.

وعزت الدراسة هذه النقلة النوعية إلى التطوير المتسارع للبنية الرقمية في الأجهزة الحكومية، وتبني الدولة نماذج حوسبة متقدمة تعتمد على التحليل الفوري للبيانات وتعزيز قدرات المنصات المركزية المعنية بدعم القرار.

وأشارت الرسالة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كان أحد الأعمدة الأساسية في هذه النقلة، من خلال تطوير منظومات إلكترونية متكاملة واستخدام أدوات التحليل الذكي لرصد المؤشرات، وتوفير بيانات دقيقة تساعد متخذ القرار على إدارة الأزمات بكفاءة.

منظومة الشكاوى الحكومية ... من الاستقبال إلى صناعة الاستجابة

وتناولت الدراسة بالتفصيل الدور الاستراتيجي لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التي تأسست داخل مركز المعلومات، قبل انتقال تبعيتها إلى مجلس الوزراء في النصف الأخير من عام 2024.

وأكد الباحث أن المنظومة تمثل اليوم أحد المكونات الحيوية لمنظومة إدارة الأزمات في مصر خاصة انها مرتبطة بشكل مباشر بالوزارات والهيئات والمحافظات؛ إذ أسهمت في رفع معدلات الاستجابة الحكومية وسرعة التعامل مع البلاغات، إلى جانب قدرتها على رصد الأنماط المتكررة للشكاوى وتحويلها إلى مؤشرات إنذارية مبكرة تُعزّز من قدرة الدولة على التدخل السريع.

تشكلت لجنة المناقشة من: الدكتور نادر البير فانوس – أستاذ الإدارة المالية بجامعة عين شمس والمشرف على الرسالة (رئيسًا). الدكتورة بسنت عادل الزيادي – أستاذة الإدارة المالية بجامعة عين شمس (عضوًا). الدكتور عطا عيد عطا – خبير بالمحاكم الاقتصادية (عضوًا).

وأشادت اللجنة بأهمية موضوع الرسالة وتوافقه مع الأولويات الوطنية التي تتبناها الدولة في إطار التحول الرقمي والتنمية الإدارية.

وقدم الباحث مصطفى الضبع في نهاية رسالته مجموعة من التوصيات العملية الموسعة التي تهدف إلى إعادة صياغة الدور التقليدي لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بما يحولها من مجرد قناة لاستقبال الشكاوى إلى منصة رقابية ذكية تعزز شفافية الأداء الحكومي, وكذلك توصي الدراسة بأن تتجاوز المنظومة دورها الحالي الذي يقتصر على تحويل الشكوى للجهة المعنية وانتظار ردها، وأن تنتقل إلى نموذج التحقيق الموضوعي المشترك عبر لجان تضم ممثلين عن الجهات المختلفة، بما يضمن حسم الشكاوى بناءً على أدلة واضحة وتحديد دقيق للمسؤوليات.
 

إلزام الجهات بمدد زمنية معلنة وشفافة

شددت الدراسة على ضرورة وضع مدد زمنية إلزامية لاستقبال الشكاوى وفحصها والرد عليها، على أن يتم نشر معدلات التزام كل جهة بهذه المدد ضمن لوحة مؤشرات حكومية معلنة تتيح للمواطنين والجهات الرقابية والمعنية بمتابعة الأداء لحظة بلحظة.

واقترحت الرسالة فرض جزاءات صارمة على الجهات التي تقدّم بيانات غير دقيقة أو تتعمد تأخير الرد، مع تطبيق إجراءات مماثلة على الشاكين الذين يثبت تقديمهم شكاوى كيدية أو معلومات مغلوطة.

وأوصت الدراسة بإطلاق لوحة متابعة رقمية مركزية يمكن من خلالها تقييم أداء جميع الوزارات والهيئات في التعامل مع الشكاوى، بما يعزز الشفافية ويساعد متخذ القرار على تحديد الجهات الأكثر التزامًا أو الأقل استجابة، ويسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية.

من جانبه، أكد الدكتور نادر البير فانوس المشرف على الرسالة، أن تطبيق هذه التوصيات سيعيد تعريف دور المنظومة لتصبح أداة رقابية ذكية وليست مجرد وسيلة لنقل الشكوى، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة سيسهم بشكل مباشر في تحسين الخدمات الحكومية، وزيادة ثقة المواطنين، ورفع مستوى الجاهزية الوطنية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الأزمات.

وشدد على أن هذا التطوير يتسق مع مستهدفات الجمهورية الجديدة، وخطط الدولة للتحول الرقمي، ورؤية مصر في تعزيز قدرات الحكومة على صناعة القرار اعتمادًا على البيانات.

واختتمت رسالة الباحث مصطفى الضبع، بتأكيد الدور الريادي الذي يمثله مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في قيادة مسيرة التحول الرقمي الذكي، وبناء بنية معلوماتية متقدمة قادرة على التعامل مع الأزمات بمختلف مراحلها، وترسيخ ثقافة الإدارة المعتمدة على الأدلة.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هُــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هُــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هُــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هُــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.

أخبار متعلقة

مدبولي يتلقي تقرير مفصل عن منظومة الشكاوي الحكومية المُوحدة

08 أكتوبر 2025 10:17 ص

رئيس الوزراء يستعرض استجابات منظومة الشكاوى الحكومية لحالات في قطاع الصحة

28 أغسطس 2025 06:06 م

«هيئة الدواء»: تعاملنا مع 13,700 شكوى منذ تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

04 أغسطس 2025 10:42 م

لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، رئيس الوزراء يشدد على ضرورة تعظيم جهود منظومة الشكاوى

04 يونيو 2025 10:00 م

طريقة التقديم على تعويضات البنزين المغشوش من منظومة الشكاوي

14 مايو 2025 01:05 ص

التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات يتابعان عملية تدشين منظومة الشكاوى الموحدة

27 أكتوبر 2024 02:19 م