لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، رئيس الوزراء يشدد على ضرورة تعظيم جهود منظومة الشكاوى

الأربعاء، 04 يونيو 2025 10:00 م

رئيس مجلس الوزراء

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر مايو 2025م، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وشدّد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تعظيم جهود منظومة الشكاوى في إطار دورها الحيوي، كحلقة وصل بين المواطنين والجهات الحكومية، وقيامها بتلقي ورصد الشكاوى والاستغاثات والاستفسارات المتعلقة بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين ومراجعتها أولًا بأول.

فضلًا عن تصنيفها وتوجيهها للجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها وتقويض أسبابها، مع ضمان الاستجابة الفعالة للشكاوى، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز أواصر الثقة مع المواطنين.

رئيس الوزراء يشدد على ضرورة تعظيم جهود منظومة الشكاوى

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء، بشأن تكثيف جهود المنظومة في تلقي ورصد ومعالجة أسباب شكاوى المواطنين، وتحقيق أفضل استجابات لها بالسرعة الممكنة، تلقت ورصدت المنظومة، نحو 185 ألف شكوى وطلب واستغاثة واستفسار خلال شهر مايو الماضي.

وبعد المراجعة والفحص المبدئي، تم توجيه نحو 148 ألفًا منها إلى الجهات المختصة، وحفظ 35 ألف شكوى طبقًا للقواعد والضوابط المحددة للفحص، قبل إحالتها للجهات المعنية، مضيفََا أن الوزارات اختصت بنسبة 66% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر.

وتلقت وتعاملت 9 وزارات هي:- (الداخلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، البترول والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التربية والتعليم والتعليم الفني، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية) مع 88% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات.

وحققت وزارات (الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، الشباب والرياضة، التموين والتجارة الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، الزراعة واستصلاح الأراضي، العمل، المالية، والتضامن الاجتماعي) نسب إنجاز مميزة واستجابات نوعية في معالجة أسباب الشكاوى والرد عليها.

فيما اختصت المحافظات، بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية على مدار مايو الماضي، حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي؛ (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، القليوبية، والغربية) مع نسبة 74% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات.

وحققت محافظات:- (بورسعيد، السويس، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، قنا، أسيوط، سوهاج، مطروح، المنيا، بني سويف، البحيرة، والمنوفية)، نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.

واختصت باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 12% من إجمالي الشكاوى والطلبات، محققة كل من (الهيئة العامة للرعاية الصحية، جهاز حماية المستهلك، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيخة الأزهر، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهيئة التأمين الصحي الشامل) نسب إنجازٍ مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها.

واستمر البنك المركزي المصري، في الإشراف على توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي للبنوك المختصة ومتابعة معالجتها وإزالة، أسبابها لتحقيق أنسب استجابة لكل شكوى وطلب وفقًا لطبيعة كل منها، كما حققت جامعات:- (القاهرة، كفر الشيخ، الفيوم، عين شمس، المنوفية، الأقصر، الزقازيق، جنوب الوادي، والإسكندرية)، معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.

وحول أهم جهود المنظومة خلال شهر مايو، وتحديدًا فيما يخص القطاعات المتنوعة، أوضح الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره أن المنظومة تفاعلت مع جميع الشكاوى والطلبات والاستغاثات المسجلة، إضافة إلى متابعة ورصد أهم الشكاوى والاستغاثات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وبعض المواقع الإلكترونية.

يأتي ذلك حرصًا على تحقيق أفضل استجابات لها، وعلى رأسها الشكاوى والاستغاثات المتعلقة بقطاع الصحة، ومساندة الفئات الأولى بالرعاية، ومراقبة الأسواق وجودة السلع، وانتظام تقديم الخدمات العامة، وسير العمل بالمرافق المختلفة.

مساعي الحكومة لمد مظلة الحماية الاجتماعية

وأشار مدير المنظومة، إلى أن شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين المرتبطة بقطاع الصحة نالت أهمية كبيرة، حيث تلقت ورصدت المنظومة 13.2 ألف شكوى واستغاثة خلال الشهر، تم التنسيق بشأنها مع المسئولين بوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لهما.

جاء ذلك لتوفير أنسب استجابات وتحقيق أفضل خدمات ممكنة في قطاع الصحة، وكان من بينها 3.7 آلاف شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلًا سريعًا نظرًا لطبيعتها، وعدد 2.7 ألف شكوى بادعاء نقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها، و1,580 طلبًا من بعض المواطنين المسجلين بقوائم الانتظار في بعض التخصصات.

بالإضافة إلى 1,218 طلب تيسير إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، فيما قامت وزارتا الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات والجهات التابعة لهما، والهيئة العامة للرعاية الصحية واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومستشفيات القوات المسلحة، بإزالة أسباب وحسم 13 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال مايو وعن فترات سابقة.

وأضاف الرفاعي، أنه في إطار مساعي الحكومة لمد مظلة الحماية الاجتماعية، لتشمل جميع الأسر الأولى بالرعاية، وتكثيف تلك المساعي عبر زيادة حزم الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي؛ تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال المنظومة، مع 8.2 آلاف شكوى وطلب وبلاغ خلال شهر مايو.

وأنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 2,704 كروت للأسر المستحقة ببرنامج "تكافل وكرامة"، فضلًا عن توجيه 1,802 مواطن لتسجيل تظلماتهم، بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، إضافة إلى إنهاء إجراءات وإصدار 588 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم، ممن تقدموا بشكاوى للمنظومة.

وإضافة إلى ما سبق، قامت الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، بتقديم سُبل الدعم النقدي والعيني للشرائح الأولى بالرعاية، ممن تقدموا بشكاوى للمنظومة حيث تم توجيه عدد 305 مواطنين لإنهاء إجراءات صرف مساعدات عاجلة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التكافل الاجتماعي.

يأتي ذلك بعد العرض على اللجان المختصة، والتي تقرر استحقاق صرف المساعدات المالية والعينية من مواد غذائية وتموينية ولحوم لسد حاجة تلك الأسر الأولى بالرعاية.

وفي الإطار ذاته، تمكن فريق التدخل السريع المركزي، والفرق المحلية بوزارة التضامن الاجتماعي، من إنقاذ عدد 38 مواطنًا بلا مأوى وإيوائهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة، لتلقي جميع أوجه الرعاية الاجتماعية اللازمة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية وأغذية وأغطية لعدد 28 مواطنًا أخرين.

وحسمًا لبعض الشكاوى المتعلقة بالتضرر من الإقامة ببعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية، فقد وجهت الوزارة فريق التدخل السريع للتفتيش على عدد 47 مؤسسة ودار رعاية اجتماعية، للتأكد من صلاحيتها ومدى ملاءمة جهازها الوظيفي للعمل، وقدرة تلك المؤسسات على تقديم الخدمات المناسبة للنزلاء، سواءً الأشخاص بلا مأوى أو المسنين والأيتام.

ونوه مدير المنظومة، إلى أنه في ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، تعاملت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع 3.7 آلاف شكوى وطلب؛ حيث قامت بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 505 مواطنين من عملاء الهيئة، ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة، في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية، لعدد 612 مواطنًا خلال الشهر.

وفي إطار آخر، أكد الدكتور طارق الرفاعي، أن المنظومة كثفت جهود المتابعة لشكاوى وبلاغات ضبط والرقابة على الأسواق، وتوفير وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية والأساسية بالكميات ومستويات الجودة المناسبة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، إضافة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومع باقي الأجهزة والهيئات الأخرى.

فحص الشكاوى والبلاغات التي تلقتها المنظومة

وأوضح أن وزارة التموين، قامت بجهود كبيرة لسرعة فحص الشكاوى والبلاغات التي تلقتها المنظومة خلال الشهر والخاصة بجودة السلع والمنتجات الغذائية، ومتطلبات ضبط الأسواق والرقابة عليها؛ حيث تعاملت الوزارة مع 5.2 ألف شكوى وطلب، منها 3 آلاف شكوى من تضرر بعض المواطنين من إيقاف بطاقات التموين، أو طلبات إضافة للبطاقات، كما تعاملت الوزارة مع 1,811 شكوى بادعاء تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، أو عدم توافر بعض السلع الغذائية أو زيادة أسعارها، أو شكاوى سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالي التموين.

وقامت الوزارة، بحسم وإزالة أسباب 6.1 آلاف شكوى وطلب وبلاغ عن الشهر وفترات سابقة، من خلال عدة إجراءات تضمنت إصدار بدل فاقد أو تالف لبعض بطاقات التموين ودراسة أسباب توقف بعض البطاقات الأخرى، بالإضافة إلى تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات ومحطات الوقود والمستودعات، وتحرير المحاضر للمخالفين وتسجيل وتوثيق الإجراءات المتخذة حيال الشكاوى والبلاغات وفقًا لطبيعتها.

وأضاف "الرفاعي" أن جهاز حماية المستهلك تعامل مع 1,269 شكوى وبلاغًا، وتمكن من إنهاء وإزالة أسباب عدد 1,324 شكوى وبلاغًا عن شهر مايو وفترات سابقة، كما تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 265 شكوى وبلاغًا، وقد قامت الهيئة بتشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود الشكاوى، كما تمكنت من حسم 132 شكوى وبلاغًا خلال الشهر وعن فترات سابقة، من خلال شن حملات مكبرة على المحلات والأسواق التجارية، للتأكد من مدى سلامة المواد الغذائية والتموينية المطروحة، وتحرير محاضر ضد المخالفات.

وعلى صعيد آخر، نوه الدكتور طارق الرفاعي، إلى أن جهود المنظومة شملت القطاعات الأخرى أيضًا؛ حيث قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع ما يقرب من 7.7 آلاف شكوى وبلاغ وطلب، حيث قامت الشركات التابعة للوزارة، بمعالجة أسباب الشكاوى والاستجابة للمواطنين وحسم (7.9) آلاف شكوى وبلاغ عن الشهر وفترات سابقة.

وفيما يخص قطاع الإسكان، لفت مدير منظومة الشكاوى الحكومية إلى أن قطاع الإسكان والمرافق، كان الأكثر نصيبًا من الشكاوى والطلبات والبلاغات التي تلقتها المنظومة خلال الشهر، حيث قامت وزارة الإسكان والمحافظات المعنية بالتعامل مع 33.6 ألف شكوى وطلب، تضمنت 24.5 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان.

وقد أولت الوزارة والجهات المختصة اهتمامًا كبيرًا بفحص الشكاوى والطلبات ودراستها والتعامل معها، وفقًا لطبيعة كل منها، هذا بالإضافة إلى 9.1 آلاف شكوى وطلب مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية، باتخاذ التدابير اللازمة وفقًا لطبيعة كل منها.

ونوه "الرفاعي"، من خلال التقرير، إلى أنه في ضوء حرص المنظومة على تعزيز روح المشاركة الإيجابية لدى المواطنين ومبادرتهم بالإبلاغ عن التلفيات أو مظاهر الخلل أو القصور التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت المنظومة مع 2,120 بلاغا واستغاثة نالت الأولوية في التعامل، لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص لدرء المخاطر والحد من أسباب وقوعها، حفاظًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم.

وألفت إلى أن وزارات الإسكان، الكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، وأجهزة المحافظات المعنية؛ قامت بسرعة التعامل مع الشكاوى، حيث نجحت في سرعة حسمها ومعالجة أسبابها، وتوثيق الإجراءات المنفذة على الشكاوى والبلاغات فور الانتهاء منها.

وقال الدكتور طارق الرفاعي، إنه في مجال الأمن وما يرتبط به من خدمات، تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع 15.5 ألف شكوى وطلب خلال مايو الماضي، وقامت الوزارة وقطاعاتها المختلفة بحسم 13.4 ألف شكوى وطلب وارد عن الشهر وفترات سابقة.

وأضاف مدير المنظومة، أنه في إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، فقد تعاملت المنظومة مع 9.6 آلاف شكوى وطلب، حيث تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتم إنهاء وتقويض أسباب 9.7 آلاف شكوى، وطلب خلال الشهر وعن فترات سابقة.

وبالنسبة لقطاع الاتصالات، تلقت المنظومة 5.2 آلاف شكوى خاصة بقطاع الاتصالات؛ تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث قامت الوزارة والجهات التابعة لها بإنهاء 3.4 آلاف شكوى وطلب وارد عن شهر مايو وفترات سابقة.

وفيما يخص قطاع الكهرباء، كثفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية جهودها خلال الشهر، حيث تم التعامل مع 6.3 آلاف شكوى وبلاغ وطلب، وفي سياق الاهتمام باستمرار تقديم الخدمات على الوجه الأمثل؛ بذلت فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية، جهودًا كبيرة من خلال سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات وحسمها فور تلقيها وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، وقد تم إنهاء أسباب 6.2 آلاف شكوى عن الشهر وفترات سابقة.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، أنه استمرارًا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة؛ قام البنك المركزي بالإشراف على فحص ومعالجة أسباب 4,433 شكوى وطلبًا ارتبطت بتعاملات المواطنين المصرفية، وبعض التحويلات المالية بالبنوك المختلفة.

كما قام البنك المركزي، بتوجيه البنوك لفحص تلك الشكاوى، وتم بالفعل حسم وإزالة أسباب 3,871 شكوى وطلبًا عن الشهر وفترات سابقة باتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة كل منها.

واتصالًا، حرصت وزارة المالية على تكثيف جهود قطاعاتها المختلفة للاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين لكسب ثقتهم؛ لذا، تلقت وتعاملت الوزارة مع 969 شكوى وطلبًا، حيث قامت الوزارة والمصالح التابعة بالتعامل مع الشكاوى بالدراسة والفحص وإزالة أسباب والرد على 883 شكوى وطلبًا عن الشهر وفترات سابقة.

وفى قطاع التعليم لفت "الرفاعي" إلى أن المنظومة تعاملت مع 5.9 آلاف شكوى وطلب مرتبط بمختلف مراحل التعليم، سواءً ما قبل الجامعي أو الجامعي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.

وتم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقًا لظروف كل حالة، وقامت الوزارتان والجامعات المعنية بحسم وإزالة أسباب 5 آلاف شكوى وطلب منها عن الشهر وفترات سابقة.

هذا، وقد تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1,919 شكوى وبلاغًا وطلبًا في مايو الماضي؛ حيث تم حسم والاستجابة لعدد 224 شكوى وطلبًا تتعلق بطلب تطهير مجاري مائية رئيسية تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، في حين تمت الاستجابة لعدد 250 شكوى وطلبًا تتعلق بنقص مياه الري.

وفى إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات، تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية في التصدي لجميع الأعمال الوارد بشأنها شكاوى واستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 130 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصور متعددة، كما قامت الوزارة بإزالة أسباب 1,744 شكوى وبلاغًا عن الشهر وفترات سابقة.

في حين تعاملت وزارة النقل، حسبما أفاد "الرفاعي" في تقريره، مع 674 شكوى وطلبًا وبلاغًا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، حيث تمكنت الوزارة في إطار جهودها المكثفة من إزالة أسباب 695 شكوى وبلاغًا خلال الشهر وعن فترات سابقة.

بينما تعاملت وزارة العدل مع 570 شكوى وطلبًا، كما قامت القطاعات المختلفة بالوزارة بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوجيه المصالح التابعة بضرورة الالتزام بالضوابط والتوجيهات الصادرة، لتنظيم العمل والتعامل الجاد مع شكاوى وطلبات المواطنين، وتم إنهاء وإزالة أسباب 368 شكوى وطلبًا واردًا عن الشهر وفترات سابقة أيضًا.

واستكمالًا لجهود المنظومة في مجال البيئة، تلقت ورصدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 7.3 آلاف شكوى واستغاثة، خلال شهر مايو الماضي، كما قامت الجهات المختصة بالتعامل مع تلك الشكاوى، وإنهاء وإزالة أسباب 2,016 شكوى وبلاغًا منها فور ورودها، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقويض أسبابها.