مجلس الوزراء يعلن مد الإعارات والإجازات الخاصة لمدة خمس سنوات، تفاصيل

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يتيح إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر، ولمدة خمس سنوات قادمة اعتبارًا من تاريخ بدء العمل بالقرار.

تيسير حصول الموظفين على فرص عمل خارج مصر دون تعقيدات بيروقراطية

ويهدف قرار إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة شريحة واسعة من العاملين في القطاع الحكومي والقطاعات الاقتصادية المرتبطة بالدولة، مستهدفًا تيسير حصول الموظفين على فرص عمل خارج مصر دون تعقيدات بيروقراطية، مع الحفاظ على حقوقهم التأمينية والتنظيمية.

وينص هذا القرار على الموظفين والعاملين في: الوزارات والهيئات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة للدولة بالكامل أو التي تمتلك فيها الدولة حصة حاكمة، والمؤسسات الصحفية القومية.

وهناك عدة ضوابط منظمة لعملية الإعارة والإجازة الخاصة بدون أجر، لضمان حقوق الموظف والجهة الإدارية على حد سواء، ومن أبرز هذه الشروط تشمل: 

1. تمد الإعارة أو الإجازة سنة كاملة، ما لم يطلب خلاف ذلك.
2. إمكانية تجديد الإعارة أو الإجازة سنويًا بناء على طلب الموظف، بشرط تقديمه قبل انتهاء المدة بـ30 يومًا على الأقل.
3. عدم اشتراط الحضور الشخصي لتجديد الإجازة أو الإعارة، إذ يمكن للموظف أن ينيب أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو أي شخص بموجب توكيل خاص.
4. الرد الإلزامي من الجهة الإدارية خلال 15 يومًا من تقديم الطلب، وذلك في حالة ما لم يكن الموظف محالًا للتحقيق التأديبي أو الجنائي أو عليه التزامات مالية لم يسددها.

وشدد القرار الحكومي على ضرورة سداد الموظف للأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن المدة السابقة، كشرط لتجديد الإعارة أو الإجازة، وذلك بالتوافق مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ولائحته التنفيذية.

اقرأ أيضا:

وظائف شاغرة الآن، ابدأ مستقبلك المهني مع البنك الأهلي الكويتي – مصر

التنظيم والإدارة يتيح التظلم على 22 ألف وظيفة عبر البوابة الإلكترونية

الفئات المستثناة من القرار

وعلى الرغم من أن القرار يوسع فرص العمل بالخارج لقطاعات واسعة، فإنه لا ينطبق على الفئات التالية:

1. أعضاء الهيئات والجهات القضائية.
2. أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
3. أعضاء هيئة الشرطة.
4. ضباط وأفراد القوات المسلحة.
5. تخضع هذه الفئات لأحكام وقوانين خاصة تنظم شؤونهم الوظيفية بشكل مستقل.