اتهامات أوروبية لمايكروسوفت بسبب مزاعم التستر على مراقبة الفلسطينيين

الجمعة، 05 ديسمبر 2025 06:20 ص

شركة مايكروسوفت

تواجه شركة مايكروسوفت، واحدة من أخطر القضايا القانونية في تاريخها داخل أوروبا، بعد توجيه اتهامات لها بالضلوع في انتهاك قوانين حماية البيانات، على خلفية مزاعم تتعلق بإخفاء أدلة مرتبطة بعمليات مراقبة واسعة، نفذتها إسرائيل بحق الفلسطينيين باستخدام مراكز بيانات داخل الاتحاد الأوروبي.

ودفعت هذه التطورات، مجموعة حقوقية إلى تقديم شكوى رسمية لهيئة حماية البيانات في أيرلندا، تطالب فيها بفتح تحقيق فوري حول كيفية تعامل مايكروسوفت مع بيانات عسكرية وحكومية إسرائيلية، ووقف أي ممارسات غير قانونية في حال ثبوت المخالفات، وتكتسب القضية أهمية خاصة كون أيرلندا تُعد المقر الأوروبي الرئيسي للشركة والمسؤولة عن تطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية المعروفة بـ«GDPR».

وتزامنت هذه التحركات مع تصاعد انتقادات حادة لعلاقة مايكروسوفت بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وذلك منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، حيث لم تقتصر الاعتراضات على منظمات حقوق الإنسان فحسب، بل امتدت لتشمل موظفين داخل الشركة وخارجها.

وفي رد رسمي نقلته وكالة «بلومبرج»، أكدت مايكروسوفت أن ملكية البيانات تعود لعملائها، وأن قرار نقل البيانات الذي جرى في أغسطس الماضي كان خيارًا خاصًا بهم، نافيةً أن تكون هذه الإجراءات قد عطلت تحقيقها الداخلي، موضحة أن نتائج التحقيق أدت لاحقًا إلى إيقاف بعض الخدمات المقدمة للجيش الإسرائيلي في سبتمبر، قبل أن يتم نقل البيانات إلى جهة أخرى.

وأشارت الشركة، إلى أن تحقيقاتها استندت إلى سجلات تشغيلية وشهادات موظفين تعاملوا بشكل مباشر مع الجهات الإسرائيلية، في وقت التزمت فيه هيئة حماية البيانات الأيرلندية الصمت ورفضت التعليق على الشكوى حتى الآن.

وكانت تقارير صحفية نشرتها صحيفة «الجارديان» البريطانية بالتعاون مع وسائل إعلام إسرائيلية في أغسطس الماضي، قد كشفت أن خوادم مايكروسوفت استُخدمت في تخزين ملايين المكالمات الهاتفية للفلسطينيين، والتي وُظفت لاحقًا في تحديد أهداف القصف داخل غزة، وأظهرت الوثائق أن القسم الأكبر من هذه البيانات، كان مخزنًا في هولندا، بينما استُضيف جزء منها في أيرلندا.

ووفق وثائق اطلعت عليها وكالة «بلومبرج»، فقد طلبت جهات مرتبطة بالجيش الإسرائيلي، في اليوم التالي لنشر تلك التقارير، رفع سقف نقل البيانات لثلاثة حسابات على منصة «آزور» السحابية التابعة لمايكروسوفت، وهو ما جرى اعتماده سريعًا، قبل أن تشهد هذه الحسابات انخفاضًا حادًا في حجم البيانات، في مؤشر على عملية نقل عاجلة ومتعمدة.

وتقدّم بالشكوى «المجلس الأيرلندي للحريات المدنية» بدعم من منظمة Ekō الحقوقية، استنادًا إلى معلومات قدمها موظفون داخل مايكروسوفت، واعتبرت الشكوى أن نقل هذه البيانات حدّ من قدرة السلطات الأيرلندية على الرقابة على بيانات تُصنّف ضمن الفئات «شديدة الحساسية» بموجب اللائحة الأوروبية لحماية البيانات، التي تُعد من الأكثر صرامة عالميًا.

وكانت مايكروسوفت، قد أعلنت في أغسطس فتح تحقيق داخلي استنادًا إلى ما ورد في تقارير «الجارديان»، ثم تعهدت في سبتمبر بتعليق جزء من خدماتها المقدمة للجيش الإسرائيلي، ورغم ذلك، تشير الشكوى إلى أن مراكز بيانات الشركة داخل الاتحاد الأوروبي، لا تزال تستضيف تطبيقات تُستخدم في مراقبة الفلسطينيين، من بينها تطبيق أطلقته الحكومة الإسرائيلية خلال جائحة كورونا.

يأتي ذلك لتسيير تصاريح العمل والتنقل، حيث تؤكد منظمات حقوقية أن هذا التطبيق يُستخدم لتتبع الهواتف، ويشكّل جزءًا من منظومة رقابية أوسع للسيطرة على حركة الفلسطينيين، فيما أكد مقدمو الشكوى أن «خوادم مايكروسوفت تمثل حلقة أساسية في سلسلة تُسهم في انتهاكات متواصلة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بحق ملايين الفلسطينيين».

وبين نفي مايكروسوفت، وضغوط المنظمات الحقوقية، وتحفّظ الجهات الرقابية، تبقى القضية مفتوحة على مسارات قانونية معقدة، لا يُتوقع أن تقتصر تداعياتها على الشركة وحدها، بل قد تمتد لتطال علاقة كبرى شركات التكنولوجيا العالمية بالأطر القانونية والأخلاقية داخل أوروبا.