لجان حصر قانون الإيجار القديم تنتهي في 12 محافظة وبدء تطبيق الزيادة الجديدة

الخميس، 04 ديسمبر 2025 05:47 م

عقارات قانون الإيجار القديم

أنهت 12 محافظة في مصر، إجراءات ومهام حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم، كما بدأت تطبيق الزيادات الجديدة المقررة في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بداية من ديسمبر الجاري، وتشمل المحافظات التي انتهت من أعمالها كل من:- (المنوفية، الفيوم، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الجيزة، القليوبية، المنيا، سوهاج، الشرقية، وقنا). كما يأتي الانتهاء من عمليات الحصر كخطوة أساسية قبل بدء تطبيق الزيادات الفعلية على الوحدات السكنية والإدارية المؤجرة بنظام الإيجار القديم.

تصنيف مناطق الإيجار القديم

وجرى تصنيف المناطق داخل المحافظات إلى ثلاث فئات رئيسية وفقًا لمستوى الخدمات والبنية التحتية، الفئة الأولى هي "المناطق المتميزة"، وهي المناطق التي تتمتع بأعلى مستوى خدمي وسعري، وبالتالي تشهد أكبر زيادة في قيمة الإيجار، أما الفئة الثانية فهي "المناطق المتوسطة".

وتعد تلك المناطق ذات مستوى الخدمات الجيد، وتشهد زيادة متدرجة أقل من المتميزة، بينما تمثل الفئة الثالثة "المناطق الاقتصادية"، وهي المناطق ذات الخدمات المحدودة، وتكون الزيادة فيها أقل من بقية الفئات، ولكنها تظل ملزمة بتطبيق القانون.

ما هي الزيادة المرتقب تطبيقها على وحدات الإيجار القديم

وفيما يتعلق بنسب الزيادة الجديدة في الإيجار، فقد نصّ القانون على اختلاف قيمة الزيادة حسب الفئة التي تقع فيها الوحدة، ففي المناطق المتميزة، تصل الزيادة إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، على ألا يقل الحد الأدنى عن 1,000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة تُحتسب الزيادة بواقع 10 أمثال الإيجار الحالي وبحد أدنى 400 جنيه، أما المناطق الاقتصادية فيتم تطبيق زيادة تعادل 10 أمثال قيمة الإيجار القديم، مع حدٍ أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

الإسكان توفر السكن البديل

ولمنع تعرّض سكان الإيجار القديم للطرد في حال عدم قدرتهم على تحمل الزيادة المقررة، أعلنت وزارة الإسكان توفير خيار "السكن البديل"، حيث يمكن للمستأجرين التقدم للحصول على وحدات بديلة عبر منصة مصر الرقمية، وتشمل إجراءات التقديم عدة خطوات، تبدأ بإنشاء حساب على المنصة، ثم اختيار خدمة السكن البديل وتحديد نوع العلاقة الإيجارية، يليها استكمال البيانات الشخصية والوظيفية، وإدخال بيانات الوحدة المؤجرة، كما تشمل الإجراءات تسجيل بيانات الأسرة والمقيمين بالوحدة، إضافة إلى الإفصاح عن حالات ذوي الإعاقة إن وجدت.