قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة جديدة، زيادات إلزامية تبدأ من الشهر القادم

السبت، 15 نوفمبر 2025 10:11 م

وحدات قانون الإيجار القديم

أحمد كامل

دخل قانون الإيجار القديم المُعدّل مرحلة جديدة من مراحل التنفيذ في بعض المحافظات، خاصة القرارات المتعلقة بمهام لجان حصر وتصنيف الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك استعدادًا لبدء تطبيق القيمة الإيجارية المقرر زيادتها وفقًا لأحكام هذا القانون.

وحدد قانون الإيجار القديم آليات وأوجه تحديد الزيادة الإيجارية الجديدة للمناطق السكنية بمختلف أنواعها، بعد عمليات حصر وتصنيف المناطق إلى 3 فئات، وهي متوسطة ومتميزة واقتصادية، الأمر الذي يضمن تحقيق قدر من العدالة في عمليات تقدير الإيجارات وفقًا لما يتناسب مع طبيعة كل منطقة.

وأعلنت عدد من المحافظات انتهاء عمل لجان حصر قانون الإيجار القديم من مهام اعتماد وتقسيم المناطق، وتلك المحافظات هي الدقهلية والجيزة والمنيا، كما أنه جار العمل في باقي المحافظات مثل القاهرة والإسكندرية والمنوفية، لإنهاء تقسيمات المناطق.

مد عمل لجان حصر قانون الإيجار القديم لمدة 3 شهور

كان قد قرر رئيس الوزراء، مؤخرًا، مد عمل لجان حصر قانون الإيجار القديم لمدة 3 شهور لإتاحة الفرصة لكل المحافظات لإنهاء هذا الملف.

الزيادة المستحقة للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بعد تصنيف المناطق

أوضح القانون أن تطبيق القيمة الإيجارية سيكون بداية من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.

وجاءت المادة رقم (4) من قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة السارية، مثل "القيمة الإيجارية القانونية السارية" وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه".

القيمة الإيجارية المستحقة بعد الزيادة التي أقرها قانون الإيجار القديم للمناطق المتوسطة والاقتصادية

في حين أن الوحدات الكائنة في المناطق المتوسطة فمن المقرر أن تصل قيمتها إلى 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه، بينما تصل في الأماكن الاقتصادية إلى 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا.

وألزم قانون 164 لسنة 2025 المعروف باسم قانون الإيجار القديم المستأجرين أو كل من امتد إليه عقد الإيجار، بدفع قيمة الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا كل شهر، فضلا عن إلزاميته بعد نشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت، على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

آليات اعتماد الزيادة

ونصت المادة 3 من قانون 164 لسنة 2025 المعروف باسم قانون الإيجار القديم الحكومة على تشكيل لجان بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق إلى 3 فئات (متميزة ومتوسطة واقتصادية)، حسب معايير محددة تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع والعقار، ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات، والمرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف، إضافة إلى شبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية.

ملاك العقارات القديمة

من جانبه قال مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، أن ذلك القانون خلق علاقة جيدة بين الملاك والمستأجرين، لافتا إلى أنه منذ إقرار القانون نشأت حالة حسنة وجيدة بين الطرفين حيث التزم الجميع بالقانون.

وأضاف عبد الرحمن في تصريح لـ"إيجي إن" أن أغلب المستأجرين خضعوا لأحكام القانون بالتراضي مع الملاك دون حدوث أي أزمات بينهما كما يدعي البعض، لافتا إلى أنه بعض انتهاء لجان الحصر في جميع المحافظات ستنتهي مصر من أزمة معلقة منذ 10 سنوات.

ملاك عقارات الإيجار القديم يتحدون: المستأجرون ليس لديهم ورقة «خلو» أو أي إثبات آخر

مستأجرو الإيجار القديم لـ«إيجي إن»: إخلاء الوحدات لن ينفذ والدور القادم على عقود الـ59 سنة

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم