بريطانيا على حافة الإفلاس، ضرائب الخريف تشعل أخطر أزمة اقتصادية منذ عقود

الجمعة، 28 نوفمبر 2025 11:05 ص

بريطانيا - صورة أرشيفية

محمد ممدوح

تدق بريطانيا ناقوس الخطر، وهي تدخل مرحلة اقتصادية مظلمة، بعدما كشفت موازنة الخريف عن أكبر موجة ضرائب منذ عقود، في وقت يتضخم فيه الدين العام ويزداد فيه عدد الشركات التي تتجه نحو الإفلاس، بينما يغادر آلاف الأثرياء البلاد بحثا عن مناخ اقتصادي أقل قسوة، ويبدو أن الحكومة اختارت الطريق الأسهل وهو الضغط الضريبي، ما يفتح الباب أمام تهديد مباشر لمستقبل الاقتصاد البريطاني ويضعه على حافة ركود طويل.

تجميد شرائح ضريبة الدخل وزيادة الرسوم على الألعاب الإلكترونية

وتبدأ الحكومة فرض سياسات ضريبية تشمل تجميد شرائح ضريبة الدخل، وزيادة الرسوم على الألعاب الإلكترونية والمراهنات والسيارات الكهربائية والمدخرات والأرباح العقارية، إضافة إلى فرض ضرائب على القصور ومنح البلديات سلطة استحداث ضريبة سياحية، وينظر إلى هذه الحزمة كخطة لانتزاع إيرادات فورية من جيوب المواطنين، بدلًا من بناء اقتصاد قائم على الإنتاج والنمو.

استرضاء أسواق السندات وتوسيع نطاق الضرائب

ويؤكد عضو حزب المحافظين والخبير الاقتصادي باباك أماميان أن ميزانية 2025 ليست سوى «مزيج من حلول قصيرة المدى ومحاولة لمعالجة أزمة بنيوية مرتبطة بالمالية العامة»، مشيرًا إلى أن الحكومة «تعتمد بصورة متزايدة على استرضاء أسواق السندات عبر توسيع نطاق الضرائب لضمان سداد الديون، من دون أن تطرح مقاربة استراتيجية لتوليد الإيرادات أو تحفيز النمو الإنتاجي»، ويعتبر أماميان أن هذه المقاربة لا تخلق ثروة جديدة، لكنها تعيد توزيع ما هو موجود بطريقة تعمق الأزمة بدل حلها.

السياسية الاشتراكية وتوزيع الثورة بدل من خلقها

وتعمق الحكومة توجهها لإعادة توزيع الثروة على حساب الإنتاج، وهو ما يرفضه أماميان الذي يرى أن الإطار العام للميزانية يعكس «توجهًا أقرب إلى السياسات الاشتراكية، يقوم على توسيع عملية إعادة توزيع الثروة بدلا من خلقها»، معتبرًا أن «نقل الأموال من شريحة إلى أخرى بمعزل عن إنتاجية تلك الشريحة يفتقر إلى الأساس الأخلاقي»، وأن هذا النهج يمثل “شكلًا من أشكال الشرعنة لسياسات لا تحفز بيئة توليد الثروة»، ويضيف أن الحكومة «تفتقر إلى خطة ممنهجة لتوليد إيرادات جديدة»، وتكتفي بإعادة توزيع الموارد لكسب التأييد السياسي.

سوء الإدارة في القطاع الخاص يؤدي إلى الإفلاس

وتسلط تصريحات أماميان الضوء على حلقة مفرغة تعيشها بريطانيا، إذ يرى أن «سوء الإدارة في القطاع الخاص يؤدي إلى الإفلاس، بينما يؤدي في القطاع العام إلى زيادة الضرائب لسد فجوات العجز»، مؤكدًا أن هذه الدورة المغلقة تمثل أحد أخطر التحديات البنيوية التي تواجه الاقتصاد البريطاني، ويشير إلى أن الحكومة بدأت تتدخل في الاستثمار لأنها دفعت القطاع الخاص للخروج، رغم أن الاستثمار ليس دورها في الأساس، الأمر الذي يجر البلاد إلى مزيد من الاقتراض ومزيد من الضرائب.

السياسيات الاقتصادية توسع دائرة هجرة الثروة

وتشتد خطورة هذه السياسات مع اتساع دائرة هجرة الثروة، إذ يحذر أماميان من أن الضرائب الجديدة على القصور والمركبات الكهربائية وغيرها من الرسوم «ستسرع خروج الأثرياء وصناع الثراء من البلاد»، مشددًا على أن الفئة الثانية من أصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة هي الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد لأنها تشكل حجر الأساس لنمو الأعمال، ويرى أن عددًا متزايدًا من هذه الشركات بدأ بالفعل نقل عملياته إلى مدن أوروبية مثل ميلانو أو إلى الشرق الأوسط بحثا عن بيئة تشغيلية أقل قمعا وأكثر دعمًا للابتكار والنمو.

واقع اقتصادي ملبد بالتهديدات وتراكم الضرائب

وتقود كل هذه التطورات إلى واقع اقتصادي ملبد بالتهديدات، حيث تتراكم الضرائب في وقت ينكمش فيه الاستثمار ويتراجع فيه القطاع الخاص ويتسع فيه نطاق الفقر، وإذا واصلت الحكومة الاعتماد على الضرائب بدلًا من الإنتاج، فإن بريطانيا قد تواجه سنوات من الركود، وتزايد حالات الإفلاس، وخروجًا أكبر لرأس المال، وتآكلاً في قدرتها على الحفاظ على مكانتها الاقتصادية.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.