البنوك تجذب الدولار من جديد وصافي الأصول الأجنبية يقترب من 18 مليار دولار

الإثنين، 24 نوفمبر 2025 02:00 ص

البنوك تجذب الدولار من جديد- تعبيرية

في مشهد يعكس تغيّرًا ملموسًا في ميزان السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى نحو 17.9 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025 بزيادة تقارب 3 مليارات دولار خلال شهرين فقط.

وأوضح الخبير المصرفي وليد عادل، في تصريحات له، أن هذا التحسن يأتي بعد شهور طويلة من الضغوط على العملة الأجنبية، يُعد أحد أبرز المؤشرات على عودة الثقة تدريجيًا في قدرة القطاع المصرفي المصري على استقطاب النقد الأجنبي من مصادر متعددة أهمها تحويلات المصريين بالخارج واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

وبحسب تقرير السياسة النقدية الأخير فإن الجزء الأكبر من هذه الزيادة جاء من البنوك التجارية التي نجحت وحدها في إضافة نحو 2.4 مليار دولار إلى صافي أصولها الأجنبية خلال الفترة بين يونيو وأغسطس 2025 بينما واصل البنك المركزي تعزيز موقفه ليسجل 11.1 مليار دولار في سبتمبر وهو أعلى مستوى له منذ ما قبل أزمة نقص العملة في 2022.

وأضاف “عادل”، أن التحليل المبدئي يشير إلى أن البنوك دخلت في سباق حقيقي لجذب السيولة الدولارية سواء عبر رفع أسعار العائد على شهادات الادخار الدولارية أو تقديم منتجات مالية جديدة موجهة للمصريين العاملين بالخارج مستفيدة من الاستقرار النسبي في سعر الصرف وهدوء الطلب الاستيرادي خلال الصيف.

أدوات جذب العملة الأجنبية من المنافسة إلى الإيداع المالي

وأوضح الخبير، أن خلال الأشهر الماضية أطلقت عدة بنوك شهادات ادخار بالدولار بعوائد تتراوح بين 6% و7% سنويًا وهو معدل مرتفع نسبيًا في ظل تراجع الفائدة العالمية كما اعتمدت بعض البنوك على برامج تحويل سريعة بدون رسوم وتحفيزات إضافية للمغتربين مثل السحب بالدولار من الخارج أو تسهيلات في فتح الحسابات.

وأشار إلى أن ذلك تزامن مع تحسن شهية المستثمرين الأجانب لأدوات الدين الحكومية بعد أن شهدت السوق المصرية استقرارًا في سعر الصرف وزيادة تدريجيةفي الاحتياطي النقدي مما شجع دخول أموال ساخنة جديدة عبر البنوك.

ما ثمن العائد المرتفع؟

أضاف الخبير المصرفي، رغم أن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية يُعد تطورًا إيجابيًا، إلا أن الاعتماد المفرط على جذب الأموال قصيرة الأجل عبر عوائد مرتفعة يطرح علامات استفهام حول استدامة هذا التحسن.

أكد وليد عادل، أن العائد المرتفع يعني تكلفة تمويل أكبر على الدولة خاصة أن جزءًا كبيرًا من تلك الأموال يُوجه لأدوات الدين لا للقطاع الإنتاجي، كما نجد أن أي تراجع عالمي في شهية المخاطر أو ارتفاع للفائدة في الأسواق المتقدمة قد يؤدي إلى خروج تلك الأموال بسرعة وهو ما شهدته مصر أكثر من مرة سابقًا.

توفير تمويل لمستوردي مستلزمات الإنتاج

لفت “عادل”، إلى أن السؤال الأهم الآن هو هل انعكس هذا التحسن في صافي الأصول الأجنبية على قدرة البنوك في توفير الدولار للقطاع الصناعي والاستيرادي؟، موضحًا أن البيانات المتاحة حتى الآن تشير إلى تحسن نسبي في فتح الاعتمادات المستندية وتوفير تمويل لمستوردي مستلزمات الإنتاج، ولكن وتيرة التحسن لا تزال محدودة بسبب الحذر في منح التسهيلات الدولارية.

وأضاف قائلًا:" نجد أن تحسين موقف الأصول الأجنبية لا يجب أن يُترجم فقط في دفاتر البنوك بل في قدرة الاقتصاد الحقيقي على التحرك أي تمويل إنتاج وتصدير وتشغيل.

واختتم مشيرًا إلى أنه وفي النهاية ارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى حدود 18 مليار دولار خطوة مهمة في رحلة استعادة الثقة بالقطاع المصرفي المصري لكنها ليست نهاية الطريق، فالتحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذا التحسن المالي إلى تدفقات إنتاجية واستثمارية حقيقية، تُخفف الضغط على الجنيه وتقلل من الحاجة إلى جذب “الدولار الساخن” مؤقتًا.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.