خاص| كيف يؤثر تثبيت الفائدة على القطاع اللوجستي؟ شعبة النقل توضح بالتفاصيل

الأحد، 23 نوفمبر 2025 11:57 ص

النقل الدولي

قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن تأثير قرارات البنك المركزي المصري المتعلقة بأسعار الفائدة وسعر الصرف يمتد بشكل مباشر وعميق إلى قطاع النقل الدولي واللوجستيات، موضحًا أن هذه القرارات تنتج مزيجًا من الفرص والمخاطر على الشركات العاملة في السوق.

تطوير شبكة الخدمات

وأوضح السمدوني في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أن رفع أسعار الفائدة خلال الفترات الماضية أدى إلى زيادة تكلفة الاقتراض للشركات اللوجستية، سواء لتمويل شراء شاحنات جديدة أو توسعة الأسطول أو تطوير شبكة الخدمات، وهو ما قلص من ربحية الاستثمارات ودفع بعض الشركات إلى تأجيل أو تجميد المشروعات الضخمة.

وأشار في المقابل إلى أن تثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأخير حافظ على قدر من الاستقرار، ومنح الشركات رؤية أوضح في إدارة تكاليفها المالية.

تعزيز ثقة المستثمرين وجذب استثمارات أجنبية

وأضاف أن استقرار السياسات النقدية وتوحيد سعر الصرف يسهمان في تعزيز ثقة المستثمرين، وجذب استثمارات أجنبية لقطاعي الموانئ والمناطق اللوجستية، خاصة أن بعض التقارير الاقتصادية تشير إلى أن خطوات البنك المركزي الأخيرة أعادت جزءًا من الثقة في الاقتصاد المصري، لكنه أكد أن التذبذب في سعر الصرف أو ارتفاع الفائدة يبقى عاملًا مثبطًا لبعض المستثمرين الدوليين الباحثين عن بيئة تكلفة مستقرة.

ولفت السمدوني إلى أنه بعد دورة عنيفة من التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة، بدأ البنك المركزي في خفض تدريجي للفائدة خلال 2025، وهو ما يخفف الضغط على الشركات تدريجيًا، خاصة ذات المديونيات المرتفعة التي عانت خلال 2024 وبداية 2025.

وأشار إلى أن ارتفاع التضخم وتراجع قيمة الجنيه وزيادة أسعار الوقود رفعت التكاليف التشغيلية على شركات النقل، من وقود وصيانة وقطع غيار مستوردة، ما ضغط على هوامش الربح خصوصًا للشركات التي لا تستطيع تمرير هذه الزيادات للعملاء فورًا.

وفيما يتعلق بترجمة تلك القرارات على أرض الواقع، أوضح السمدوني أنها تظهر في 5 محاور رئيسية:

1- تكلفة التمويل:

رفع الفائدة في 2024 زاد الأعباء على الشركات العاملة بالأساطيل والشحن، بينما خفض وتثبيت الفائدة في 2025 ساعد في تخفيف الضغط وفتح بابًا لإعادة هيكلة القروض بشروط أفضل.

2- تكلفة الاستيراد وقطع الغيار:

تراجع سعر الصرف رفع تكلفة استيراد المعدات والوقود والخدمات المقومة بالدولار، لكنه في المقابل حسن تنافسية الصادرات المصرية خارجيًا.

3- توفر الدولار والسيولة:

فترات شح العملة الأجنبية قيدت استيراد قطع الغيار والحاويات الجديدة، بينما يؤدي استقرار السياسات النقدية إلى تحسين تدفقات الدولار وتيسير العمليات التشغيلية.

4- قدرة الشركات على تمرير التكلفة:

الشركات التي تمتلك عقودًا مرنة أو مسعرة بالدولار استطاعت حماية هوامشها، بينما تعرضت الشركات ذات العقود الثابتة لضغوط أكبر.

5- الفرص الاستثمارية:

التغيرات النقدية دفعت السوق إلى التحول نحو اللوجستيات الذكية وترشيد استهلاك الوقود، إلى جانب استمرار الفرص الواعدة في مشروعات الموانئ ومحور قناة السويس، في ظل توقعات بنمو قوي للسوق اللوجستي على المدى المتوسط.

واختتم السمدوني تصريحه بأن قطاع النقل واللوجستيات في مصر رغم التحديات ما زال من أكثر القطاعات نموًا، ويستمر في جذب المستثمرين مع تحسن بيئة السياسات النقدية وإدارة المخاطر المالية بكفاءة.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.