البنك المركزي يجتمع اليوم وتوقعات بتثبيت أسعار الفائدة (خاص)

الخميس، 20 نوفمبر 2025 08:30 ص

البنك المركزي المصري

يجتمع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، لتحديد مصير أسعار الفائدة، وتباين واضح في توقعات الخبراء الاقتصاديين حول مسارها، ويعقد المركزي 8 اجتماعات سنويًا للجنة السياسات النقدية، وخفض المركزي حتى الاجتماع السادس سعر الفائدة بقيمة 625 نقطة.

قرار آخر اجتماعات البنك المركزي المصري

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

ارتفاع بيانات التضخم خلال شهر أكتوبر 2025

سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.8% في أكتوبر 2025 مقابل 1.1% في أكتوبر 2024 و1.8% في سبتمبر 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 2.0% في أكتوبر 2025 مقابل 1.3% في أكتوبر 2024 و1.5% في سبتمبر 2025، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 12.1% في أكتوبر 2025 مقابل 11.3% في سبتمبر 2025.

كيف يؤثر ارتفاع التضخم على قرار البنك المركزي؟

وفي هذا السياق، أشارت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إلى أن هناك سيناريوهين محتملين لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، وإن تحقق أي منهما يعتمد على مجموعة من العوامل الاقتصادية المؤثرة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت "الدماطي" في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن ارتفاع أسعار الكهرباء مع بداية العام الجديد سيكون له تأثير مباشر على معدلات التضخم، وكذلك زيادة أسعار النفط والديزل، الأمر الذي يدفع البنك المركزي لإعادة تقدير حجم التأثير المتوقع قبل اتخاذ قرار تثبيت الفائدة أو خفضها بنسبة قد تصل إلى 1%.

عائدات قناة السويس والاستثمارات القطرية

وتابعت الخبيرة المصرفية، مشيرة إلى أن عائدات قناة السويس بدأت في التحسن مرة أخرى، إلى جانب الزيادة الملحوظة في إيرادات السياحة والصادرات، وكذلك صفقة الاستثمار الأخيرة من شركة الديار القطرية في علم الروم بقيمة تقارب 30 مليار دولار، وهو ما يعزز وفرة العملة الأجنبية في السوق، مؤكدة أن هذه المعطيات تدعم تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار بنهاية العام، خاصة مع استمرار تحسن إيرادات قناة السويس وارتفاع موارد النقد الأجنبي.

ولفتت “الدماطي”، إلى أن الاحتياجات الموسمية لشهر رمضان جرى تلبيتها بالفعل بعد فتح الاعتمادات الاستيرادية مبكرًا، كما أن الشركات أخذت في اعتبارها هذه الاحتياجات ضمن خططها، مشيرة إلى أن جميع مستحقات نيون مصر تم سدادها في مواعيدها، بينما ارتفعت الاحتياطيات الدولية إلى نحو 50.5 مليار دولار لأول مرة في التاريخ، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط.

واختتمت “الدماطي”، موضحة أن مجمل هذه التطورات يدعم استقرار الأسعار وتوفر العملة الأجنبية، ومع أخذ كل هذه الاعتبارات بالحسبان، يصبح من المرجح أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بمعدل 1% في السيناريو الثاني المتوقع.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة لتغطية ومتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.