وحدات بنصف الثمن في شرق القاهرة، 55% خصم نقدي لتعزيز السيولة وسط خفض الفائدة

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 12:31 م

مشاريع عقارية

هدير جلال

يشهد سوق العقارات المصري في الوقت الحالي، سباقًا للخصومات الكبيرة مدعومًا بتوجهٍ واضحٍ لخفض أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة للبنك المركزي، مع تباطؤ التضخم وتعزيز قيمة الجنيه أمام الدولار، وفقًا لما ذكرته "العربية".

ورغم محاولات شركات التطوير العقاري، تمديد فترات السداد والتقسيط إلى 15 عامًا في بعض المشاريع، إلا أن هذه الجهود لم تنجح في إحياء السوق، كما حدث خلال العامين الأخيرين.

وفي الآونة الأخيرة، برزت خصومات استثنائية على الدفع النقدي الفوري تجاوزت الـ50%، قدمتها شركات تطوير متنوعة، ما يعكس رغبتها في تعزيز السيولة النقدية والحفاظ على إيقاع التنفيذ القوي، رغم الضغوط المالية والتكاليف المرتفعة.

خصومات تتراوح بين 25% و50%

وكانت شرق القاهرة المنطقة الأكثر نشاطًا، مع خصومات تتراوح بين 25% و50%، بينما بلغت الخصومات في مشاريع غرب القاهرة حوالي 30%، فيما أفادت "العربية" بأن شركة "مدينة مصر"، قادت المشهد بتقديم أعلى خصم نقدي مسجل حتى الآن، يصل إلى 55% للدفع الفوري.

وأوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، عبداللَّه سلام، أن هذه العروض النقدية الجديدة، تتناسب تمامًا مع القدرة الشرائية السائدة في السوق وتفضيلات العملاء، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى دائمًا، لصياغة خطط سداد مرنة تلبي احتياجات فئات متنوعة من المشترين.

وأكد سلام لـ"العربية Business"، أن نسبة الخصم تم تحديدها لتعكس أسعار الفائدة الحالية، ما يوفر للعملاء خيارًا ماليًا متوازنًا وذو قيمة حقيقية، مشيرًا إلى أن هذه الإستراتيجية، مصممة لتحفيز الطلب وتقديم حلول تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، عبر منح خصم مقابل الدفع المقدم، وهو ما يساعد في تعزيز التدفقات النقدية للشركة، ودعم عمليات الإنشاء والتشغيل.

وأبرز سلام، أن هذا النهج يعزز من جاذبية العقارات كاستثمار آمن في السوق الراهن، مع دعم الاستقرار المالي والتشغيلي لشركة مدينة مصر على المدى البعيد.

ضغوط متزايدة على سوق العقارات

من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة "إيليت للاستشارات" محمد سمير، بأن اللجوء إلى خصومات كبيرة على الدفع الفوري، يعبر عن الضغوط المتزايدة على سوق العقارات، موضحًا أن القطاع يواجه أزمة حقيقية، قد تشدد في الربعين الأول والثاني من 2026 بسبب نقص السيولة وبطء المبيعات، وزيادة إرجاع الوحدات من العملاء.

وأضاف سمير لـ"العربية Business"، أن السوق المصري يعاني من غياب منظومة تمويل عقاري قوية تدعم الطلب، ما يدفع المطورين إلى تنشيط المبيعات عبر الخصومات للحصول على تدفقات نقدية فورية، موضحًا أن معظم هذه السيولة، تُخصص عادة لتسديد الالتزامات المالية الجارية وإكمال التنفيذ.

وأشار إلى أن التمويل البنكي المتوفر حاليًا غير كافٍ لتغطية احتياجات السوق، حيث يقتصر على شركات قليلة ويأتي بعد تأخير طويل، ما يهدد الاستدامة المالية، مؤكدًا أن عامي 2022 و2023، شهدا ازدهارًا في الطروحات والمبيعات، مع جدولة تسليم معظم المشاريع لعام 2026، لكن الأزمة الحالية وقلة السيولة الناتجة عن تباطؤ البيع، قد تؤثر على مواعيد التسليم، وتزيد الضغط على قدرة بعض الشركات في الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.