خبراء يكشفون لـ«إيجي إن» مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل (تفاصيل)

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025 05:41 م

البنك المركزي المصري

تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري للاجتماع، يوم الخميس المقبل 18 نوفمبر 2025، لتحديد مصير أسعار الفائدة، وسط تباين واضح في توقعات الخبراء الاقتصاديين حول مسارها المقبل.

وتباينت آراء الخبراء الاقتصاديين والمحللين الماليين، فهناك من يرى أن الوضع التضخمي الحالي يتيح خفضًا جديدًا للفائدة، بينما يرى آخرون أن الضغوط السعرية المستمرة تستدعي الحذر، ما يجعل الأسواق في حالة ترقب دقيقة لقرار البنك المركزي.

يعقد البنك المركزي المصري، ثمانية اجتماعات سنويًا للجنة السياسات النقدية، ضمن جدول منتظم كل ستة أسابيع، لمناقشة أسعار الفائدة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وحدد البنك المركزي المصري، في وقت سابق، مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية لشهر نوفمبر المقبل، ومن المقرر عقده الخميس الموافق الـ20 من نوفمبر 2025، وهو سابع اجتماعات البنك المركزي لتحديد مصير الفائدة، وسط توقعات متواترة، بتثبيت معدلات الفائدة على الجنيه.

توقع محمد أبو باشا، رئيس وحدة التحليل الاقتصادي وكبير الاقتصاديين بشركة إي إف جي هيرميس للسمسرة في الأوراق المالية، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع السابع للبنك المركزي المصري.

مستويات التضخم الحالية تعطي المساحة لخفض أسعار الفائدة

بينما قالت إسراء أحمد، المحلل الاقتصادي الأول بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن مستوى التضخم الحالي ما زال يتيح مجالًا مناسبًا للبنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إضافية قبل نهاية العام.

وأضافت "أحمد"، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أنه بالرغم من مستوى التضخم، إلا أنه وفي ظل ارتفاع الضغوط التضخمية الناتجة عن مكونات التضخم الأساسي، وتابعت أنه قد يفضل البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر في 20 نوفمبر، لمتابعة حركة التضخم واتخاذ القرار الأنسب في اجتماعه الأخير لعام 2025.

أشار هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، إلى أن قرار الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22% وسعر العملية الرئيسية إلى 21.5%، كان بمثابة إشارة واضحة على انتقال البنك المركزي نحو مسار تيسيري محسوب، مع مراعاة الضغوط السعرية القائمة.

وأضاف “أبو الفتوح”، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن» أن الاجتماع التالي يوم الخميس 20 نوفمبر 2025 يضع الأسواق في حالة ترقب دقيقة لمسار الفائدة، خصوصًا في ظل ارتفاع التضخم مجددًا.

ارتفاع التضخم تحدي أمام خفض أسعار الفائدة

وأوضح أن البيانات الأخيرة تشير إلى ارتفاع شهري واضح بنسبة 1.8% وفق أحدث بيان رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصعود التضخم السنوي إلى 12.5% مقارنة بـ11.7% في سبتمبر، وهو ما يمثل تحديًا أمام أي خفض سريع للفائدة.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الارتفاع جاء مدفوعًا بعوامل غير مؤقتة، على رأسها ضغوط أسعار الغذاء والخدمات، ما يجعل أي رهان على تباطؤ تلقائي للتضخم أمرًا مبالغًا فيه، مشيرًا إلى أن رغم النمو المقبول، فإن فجوة الإنتاج السلبية لا تبرر التيسير المفرط، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية المستوردة المرتبطة بسلاسل الإمداد والعملات الأجنبية.

يرى هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي أن السيناريو الأرجح هو التثبيت أو خفض محدود للفائدة في حدود 50 نقطة أساس، فيما يبقى خفض أوسع بنحو 75–100 نقطة أساس مستبعداً حالياً بسبب تسارع التضخم الشهري.

وتابع “أبو الفتوح” أن توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تشير إلى تراجع سعر الفائدة إلى 21% بنهاية 2025، وأن تصل إلى 11.25% خلال العام المقبل، مع توقع نمو الاقتصاد المصري بين 4.3% و5% سنوياً من 2027 إلى 2034، في ضوء انحسار تدريجي للتضخم وتحسن نسبي في مؤشرات النمو، وقدرة السياسة النقدية على الحفاظ على مسار تيسيري بطيء دون الإضرار بالاستقرار السعري.

وقال "أبو الفتوح"، إن الخطر الأكبر يكمن في احتمال حدوث موجة ارتفاعات جديدة في أسعار الطاقة أو تراجع إضافي في قيمة العملة، ما قد يرفع التضخم إلى مستويات تتجاوز قدرة السياسة النقدية على المناورة، إضافة إلى الضغوط الهيكلية على الإيجارات والخدمات الصحية، مؤكدا أن مسار السياسة النقدية يجب أن يبقى منضبطاً، وأن أي خفض للفائدة يجب ألا يتجاوز ما يسمح بالحفاظ على استقرار الأسعار، لأن السيطرة على التضخم تظل الشرط الأساسي لسلامة التعافي الاقتصادي.

بينما يتوقع عمرو حسين الألفي، المحلل الاقتصادي بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، في حديثه مع «إيجي إن»، تثبيت أسعار الفائدة، في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل.

وأشارت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إلى أن هناك سيناريوهين محتملين لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، وإن تحقق أي منهما يعتمد على مجموعة من العوامل الاقتصادية المؤثرة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت "الدماطي" في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن ارتفاع أسعار الكهرباء مع بداية العام الجديد سيكون له تأثير مباشر على معدلات التضخم، وكذلك زيادة أسعار النفط والديزل، الأمر الذي سيدفع البنك المركزي لإعادة تقدير حجم التأثير المتوقع قبل اتخاذ قرار تثبيت الفائدة أو خفضها بنسبة قد تصل إلى 1%.

عائدات قناة السويس والاستثمارات القطرية

وتابعت الخبيرة المصرفية، مشيرة إلى أن عائدات قناة السويس بدأت في التحسن مرة أخرى، إلى جانب الزيادة الملحوظة في إيرادات السياحة والصادرات، وكذلك صفقة الاستثمار الأخيرة من شركة الديار القطرية في علم الروم بقيمة تقارب 30 مليار دولار، وهو ما يعزز وفرة العملة الأجنبية في السوق، مؤكدة أن هذه المعطيات تدعم تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار بنهاية العام، خاصة مع استمرار تحسن إيرادات قناة السويس وارتفاع موارد النقد الأجنبي.

ولفتت “الدماطي”، إلى أن الاحتياجات الموسمية لشهر رمضان تم تلبيتها بالفعل بعد فتح الاعتمادات الاستيرادية مبكرًا، كما أن الشركات أخذت في اعتبارها هذه الاحتياجات ضمن خططها، مشيرة إلى أن جميع مستحقات نيون مصر تم سدادها في مواعيدها، بينما ارتفعت الاحتياطيات الدولية إلى نحو 50.5 مليار دولار لأول مرة في التاريخ، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط.

واختتمت “الدماطي”، موضحة أن مجمل هذه التطورات يدعم استقرار الأسعار وتوفر العملة الأجنبية، ومع أخذ كل هذه الاعتبارات بالحسبان، يصبح من المرجح أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بمعدل 1% في السيناريو الثاني المتوقع.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة لتغطية ومتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.